قضاة يلتمسون رد الاعتبار

تتجه أنظار عدد من القضاة إلى نتائج جلسة اليوم (الثلاثاء)، من جلسات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا ما تعلق بنقطتين على قدر كبير من الأهمية. وتتعلق الأولى بملتمسات بعض القضاة، الذين أدينوا بعقوبات تأديبية في فترة سابقة، وأضحى بإمكانهم المطالبة برد الاعتبار، والذي يتطلب، لقبوله في البداية، ألا يكون القاضي قد ارتكب إخلالا جديدا، وأن يكون أداؤه المهني وسلوكه جيدين، بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات بالنسبة إلى عقوبات الدرجة الأولى، والمتمثلة في الإنذار أو التوبيخ أو التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، أو الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين. وتصل المدة لرد الاعتبار خمس سنوات، بالنسبة إلى عقوبة الدرجة الثانية، والتي تخص الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، أو الإنزال بدرجة واحدة، وتكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي، ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة. ويمحو رد الاعتبار، بالنسبة إلى المستقبل، الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية. وتتمحور النقطة الثانية في جدول أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إشعار المجلس بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، وهي مكنة يعمد من خلالها الرئيس المنتدب إلى إشعار المجلس بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، في شأن بعض الملفات موضوع مسطرة التأديب، والمحالة على المفتشية العامة للشؤون القضائية، غير أن ذلك الإشعار، حسب القانون، لا يكون نهائيا، إذ يمكن إلغاؤه وتعيين قاض مقرر، وهي النقطة التي يطالب القضاة بتعديلها، بجعل القرار المتخذ غير قابل لأي إلغاء. ويمنح القانون للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرض نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح، إثر ذلك، إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. وبناء على ذلك، يبت الرئيس في مقترح اللجنة، مشيرة إلى أن الأبحاث التي تجرى بشأن بعض الملفات لا تنتهي بالمتابعة، بل يتم حفظ العديد منها، لانعدام أسباب المتابعة التأديبية، وهو الأمر الذي يمكن للرئيس المنتدب، في حال عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية. وتتضمن أعمال المجلس للجلسة نفسها البت في المتابعات التأديبية المحالة عليه، في شأن إخلالات مرتبطة بالأداء المهني منسوبة لقضاة، والتي كانت محط مساءلة وتم تعيين مقررين للبحث فيها، أو التي مازالت قيد الدراسة. وتسير المتابعات التأديبية التي يبت فيها المجلس، نحو نهج التخليق، الذي يسهر الرئيس المنتدب على تفعيله ونشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، قناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، كما يتم تدارس مسألة تعيين قضاة للقيام ببعض المهام، وتعيين نواب لمسؤولين قضائيين، بالإضافة إلى تعيين رؤساء هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضائها برسم 2025، وإشعار المجلس بانتداب قضاة. كريمة مصلي

قضاة يلتمسون رد الاعتبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات