التحقيق في غش جمركي بالملايير

يباشر مراقبو الجمارك فحص وثائق شركات تحوم حولها شبهات التلاعب في المعطيات المدلى بها لاستيراد بضائع. وأفادت مصادر أن مصلحة تحليل المخاطر تمكنت من رصد تضارب في المعطيات المصرح بها، فتقرر إجراء مراقبة ميدانية لمقرات الشركات المعنية، من أجل التحقق من نوعية المنتوجات التي تسوقها مع تلك التي تصرح باستيرادها. وأظهرت التحريات الأولية التي شملت عينة من الشركات المعنية بالتحقيقات الجمركية أن هناك بالفعل تضاربا بين المعطيات المصرح بها لإدارة الجمارك لإتمام مساطر الاستيراد بخصوص مواصفات المنتوجات المستوردة، وتلك التي يتم تسويقها، إذ أن الصنفين يخضعان لواجبات جمركية مختلفة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن بعض المستوردين يعمدون إلى التلاعب في المواصفات لإدراج المنتوجات التي يراد استيرادها في خانة المواد التي تخضع لحقوق جمركية منخفضة، ما يتيح لهم تحقيق هوامش ربح ضخمة. وأفادت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك تباشر تحرياتها بتنسيق مع مكتب الصرف، إذ أن تحويلات مالية أنجزوها مع مزودين بالخارج تفوق بكثير السلع المصرح بها لدى المصالح الجمركية، بالإدلاء بفواتير تختلف عن تلك المتضمنة في الملفات التي أدلوا بها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما يرجح فرضية الغش الجمركي. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المستوردين المعنيين بالتحقيقات تحوم حولهم شبهات بتزوير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة ومواصفاتها، بهدف أداء واجبات جمركية أقل، تضمن لهم هامش ربح أكبر يمكنهم من تسويق منتوجاتهم بأسعار تقل، في بعض الأحيان، عن كلفة المواد الأولية. وتواصل التحقيقات مع مسؤولي الشركات المشتبه في تورطها في غش ضريبي، بتنسيق مع إدارات أخرى لجمع المعطيات المطلوبة لمراجعة حسابات الشركات وتحديد مسؤوليتها. وأكدت المصادر ذاتها أن المواد المستوردة المشتبه في التلاعب في مواصفاتها تهم بالدرجة الأولى مواد تجهيزات وبعض الآليات، مضيفة أن القيمة الإجمالية للمواد التي يتم التحقق من مواصفاتها تتجاوز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، بالنظر إلى أن التحريات تمتد على مدى أربع سنوات الأخيرة. وتهم التحقيقات، أيضا، مستوردين استفادوا من نظام القبول المؤقت الذي يعفي الواردات التي تدخل في إنتاج بضاعة موجهة إلى التصدير، إذ بدل إعادة تصدير المواد التي تم جلبها إلى المغرب في إطار هذا النظام، فإنهم أعادوا بيعها بالسوق الداخلي، ما يعتبر غشا جمركيا. ويستغل أرباب مقاولات هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح هامة، إذ يستوردون سلعا في إطار هذا النظام، لكنهم يعيدون تسويقها داخل السوق الداخلي دون تصديرها، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في غش جمركي بالملايير

مقاولات متورطة في شبهات التلاعب بمواصفات السلع المستوردة لأداء رسوم أقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات