سيف الشارع يهدد ميزان العدالة

صدى للأحكام وتفسر القوانين، حسب الأهواء، بعيدا عن فلسفة المشرع وروح القوانين وأسباب النزول، بل وتوجه سهامها إلى القضاة بالاسم والصفة، وباتت الجهات المعنية كالمتفرج، على جلد القضاء والقضاة في مواقع التواصل الاجتماعي، بل اتخذ البعض هذا المنحنى الشعبوي في التعليق على الاعتقالات والمتابعات والأحكام وإصدار تمثلات وتهيؤات بعيدة عن معطيات الملفات، تارة للضغط وأخرى لنسج قصص خيالية حول الانتقام ونظرية المؤامرة وغيرها من السيناريوهات التي تلقى تصديقا في العالم الافتراضي، بل يتناسل مرددوها لعلمهم بجاذبيتها وبأنها تدخل في ما يحبه "المتفرجون". وتم جلد قضاة ومسؤولين، على مرأى ومسمع، ببث أخبار لا إثبات فيها إلا "تخراج" العينين والحلف على اليمين، دون أن تتوقف هذه الآلة الهدامة، إذ في كل مناسبة تتسابق الوجوه لشرح الخفايا وبسط النوايا، ولو أنها بعيدة عن جغرافية مكان الحادث، وعن معطيات ملف القضية، فالشيء الوحيد الذي يقربها هو تفاعل المشاهدين الجالسين وراء هواتفهم وحواسيبهم، مع الإثارة والاتهامات والأخبار المشهرة بالعباد، بل يتم الالتفاف حول قضية وتتحول بقدرة قادر إلى مسلسل يزداد تشويقا بكل توابل الأخبار الزائفة التي تنثر عليه. وتحولت مواضيع القضاء إلى برامج شعبوية تناقش على الهواء دون رقيب، بل وتخبط خبط عشواء في شرح الفصول والوقائع، وإدانة الأبرياء، أو تبرئة المجرمين، ما يشكل تدخلا سافرا في القضاء، بل ويدخل ضمن جرائم أفرد لها المشرع عقوبات ضمن ما يوصف بالتأثير على القضاء. في فرنسا، التي تبنت منذ زمن الجمهورية الفرنسية الثالثة في أواخر القرن 19، شعار ثورتها، المتجلي في "حرية مساواة أخوة"، والتي تعد مرجعا لنا في القوانين الوضعية، يحتفظ دائما للقضاء بهيبته ولا يصل درجة التشهير والاتهام الباطل، رغم ما يبدو من تدخلات واقعية تصدر في بعض الأحيان حتى عن المسؤولين في مختلف القطاعات، نظير التصريحات التي فاهت بها ماريان لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، بعد إدانتها بالسجن 5 سنوات، سنتان منها نافذتان، والحكم عليها أيضا بعدم الأهلية للانتخاب لخمس سنوات، في القضية التي اتهمت فيها رفقة 24 عضوا في حزبها، من أجل تهمة استخدام أموال الاتحاد الأوربي لتمويل رواتب موظفين في حزبها، فقد علقت على الحكم قائلة "إن القضاء يتدخل في حرية الاختيار للفرنسيين"، وقبلها الشنآن الذي وقع بين الشرطة الفرنسية والقضاء، إثر اعتقال شرطي ضمن أربعة، وجهت لهم اتهامات بالتسبب في قتل شاب، إذ صرح المدير العام للشرطة الوطنية في لقاء صحافي بأنه "لا مكان لشرطي في السجن، حتى ولو ارتكب أخطاء جسيمة أثناء عمله، ووجود الشرطي في السجن يمنعني من النوم، وكان على القضاء أن يتركه حرا...". أمام تنامي هذه السطوة الشعبوية التي تهدد بالأسوأ، فإن السلطة القضائية اليوم، تجد نفسها أمام امتحان حماية المنتسبين إليها من التشهير بهم وبأبنائهم وأقاربهم، لما يتلقونه من رسائل مشفرة، تدخل في ما يوصف تأثيرا مباشرا على سلطة القضاء، وهو التأثير الذي نهى عنه القانون وجرمه، إذ أورد الفصل 109 من الدستور في فقرته الثانية أنه "يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، كما نص في فقرته الثالثة من الفصل ذاته على أنه "يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة" . أما القانون الجنائي فقد حدد عقوبات لزجر جريمة التأثير على القاضي، فأكد في الفصل 266 على أنه "يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على: "الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما". وفي الفقرة الثانية من الفصل نفسه زاد "الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله". المصطفى صفر

سيف الشارع يهدد ميزان العدالة

سطوة التدخل الشعبوي تنذر بالأسوأ وتحد من فعالية القوانين في المجتمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات