مراكش وآسفي… دائرة التيه

عاشت محاكم الدائرة القضائية بكل من مراكش وآسفي، طيلة الأسبوع الماضي، شللا تاما، حيث توقفت الإجراءات وتعطل السير العادي لمرفق العدالة، وتراكمت الملفات القضائية، في حين ظل مواطنون تائهون يبحثون عن سبيل لاتخاذ إجراءات مسطرية في دعاوى مدنية، أو أقارب متقاضين في قضايا جنحية تعرض على المحاكم الجنحية. "أنا ابني معتقل من أجل قضية نصب هكذا قالوا لي، ولكن لا أملك أي معطيات، وليس هناك أي محام ليسجل نيابته عنه، ونعلم من خلاله طبيعة الاتهام الموجه إليه أو الجهة المشتكية، إن حقوقنا تضيع بهكذا طريقة"، تقول أم متهم مثل ابنها أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمعية شخص آخر. واضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضي، إلى تأجيل العديد من الملفات، من أجل اتصال المتهمين بدفاعهم الموجودين في حالة إضراب مهني، ما يعني أن ملفات عديدة ستتراكم على هذه الغرفة، التي تعرف ارتفاعا في عدد الملفات الموكول لها البت فيها. وبمحكمة الاستئناف بآسفي، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية أحداث الخميس الماضي، النظر في جميع ملفات الأحداث، في حين تم تأخير ملفات الرشداء أمام غرفة الجنايات، أغلبها من أجل حضور الدفاع، حتى يتسنى للمحكمة منح الأطراف المتقاضية الحق في الدفاع. وما يسري على جلسات الغرف الجنحية، يسري على الملفات المدنية والقضاء الأسري، الذي تعطلت ملفاته هو الآخر، وتحولت بنايات محاكم قضاء الأسرة بالدائرتين القضائيتين لكل من مراكش وآسفي إلى بنايات خاوية على عروشها. وإذا كان إضراب المحامين، خلف استياء في نفوس بعض المتقاضين، سيما من يوجد أقاربهم في حالة اعتقال، فإن فئات أخرى، تعتبر إضراب المحامين، خطوة نحو تحقيق العدالة القضائية "لأنه حينما استمعت إلى محام ينوب عني حول أسباب الإضراب، خصوصا ما يتعلق بالتقاضي درجة أعلى، تبين لي أن المحامين اليوم يدافعون عن المجتمع برمته يقول متقاض، في تصريح لـ"الصباح". من جهته اعتبر عبد اللطيف أبو نيسن، محام بهيأة آسفي، أن معركة المحامين هي معركة قسرية، فُرضت عليهم، من قبل الحكومة، معتبرا أن قرار الإضراب، له آثار قوية على سير مرفق العدالة وتوقف الخدمة العمومية، الملحة وغير القابلة للتأجيل أو التعطيل بطبيعتها. وأضاف المتحدث ذاته، أن مسؤولية ما يؤول إليه الوضع، بعد التوقف عن مهام الدفاع، لا مسؤولية فيه للجمعية، بل تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها، بسبب ما فرضته وما تحاول فرضه من قوانين ذات مرجعيات مصلحية ضيقة وفئويـة محضة، وقوانين يمكن وصفها بلاشعبية وضد إرادة المواطنين ومهنيي قطاع العدالة، يقول عبد اللطيف أبو نيسن. محمد العوال (آسفي)

مراكش وآسفي… دائرة التيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات