شبح إفلاس بسبب الشركات الجهوية

لم تقتصر التداعيات السلبية لمشاريع الشركات الجهوية للتوزيع، على انهيار منظومة امتيازات العاملين، بل تعدتهم إلى شركات المناولة التي وجدت نفسها بدون مخاطب في متاهة تسليم الصلاحيات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء، والصيغة الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء. وعلمت "الصباح" أن زهاء مائة شركة مناولة تابعة لمجال اختصاص شركة التوزيع بجهة البيضاء سطات، توجد على حافة الإفلاس بسبب عدم توصلها بمستحقاتها منذ الثلث الأول من السنة الجارية، عن خدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير وتعليق التزويد في حال عدم التسديد. وامتدت فوضى الأداءات لتشمل كذلك أكرية الأراضي والعقارات الموضوعة سابقا تحت إشارة المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي تعثرت معاملاته قبل حلول الشركات الجهوية محله، خاصة بعد فضيحة تلاعبات بأرقام الحسابات البنكية لشركات المناولة، والتي ورطت موظفة في تحويلات مشبوهة بقيمة 800 مليون. ورغم أن العقود الموقعة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء تفرض ألا يتعدى أجل أداء المستحقات 60 يوما، فإن بعض الشركات لم تتسلم ثمن خدماتها منذ عشرة أشهر، ما فرض عليها تقليص عدد العاملين وبالتالي تشريد مئات الأسر، بالنظر إلى ضخامة مصاريف كلفة الأجور وأقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمصاريف الثابتة التي لا تقل عن 60 ألف درهم شهريا، إضافة إلى السقوط في شرك القروض لضمان استمرارية بعضها. وكشفت مصادر "الصباح" أن التأخر في أداء مستحقات شركات تقديم الخدمات، تسبب للمكتب الوطني للكهرباء والماء في ذعائر بقيمة 29 مليون درهم، أي ما يعادل كتلة أجوره خلال سنة كاملة، إضافة إلى تنصل الشركة الجهوية من المسؤولية، بذريعة أن المكتب الوطني، الذي لم تعد له أي صفة قانونية في مواجهة المتعاملين معه، هو الذي سيتكلف بالأداءات المتراكمة. وتلقى أصحاب شركات المناولة تسريبات من دائرة الشركات الجهوية تفيد بأن لا حل في الأفق، بالنظر إلى الفوضى العامة التي تغرق فيها عملية التحول من المكتب الوطني إلى الصيغة الجديدة خاصة بالنسبة إلى الشركة الجهوية للتوزيع بجهة البيضاء- سطات، الأمر الذي يضعهم في آخر الأولويات، في إشارة إلى الصعوبات الجمة التي تلاقيها الإدارة الجديدة. وتحمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء- سطات، الشركة المفوض لها تبعات شبهات اختلالات ثقيلة تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية، إذ كشفت مصادر من الشركة الجهوية الجديدة أن تلك الاختلالات تسببت في خسائر مالية وتجارية خلال الفترة الماضية، ورطت مسؤولين ومستخدمين، ما زال عدد منهم في مراكزهم، رغم الإيقاع ببعضهم من قبل مصلحة التفتيش الداخلي، التي نشطت بشكل كبير منذ بداية السنة الجارية. ياسين قُطيب

شبح إفلاس بسبب الشركات الجهوية

مقدمو خدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير وتعليق التزويد لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ 6 أشهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات