التامك: فكرت في الاستقالة

انفجرت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الخميس)، بتبادل الاتهامات بين رئيسها الاتحادي سعيد بعزيز، وأعضاء منها ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بسبب رفضه استمرار النقاش في ظل تغيب ممثل الحكومة، وغضب محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي حضر قبل موعد اللقاء بنصف ساعة وانتظر ساعتين يصرخ ويحتج على التهميش الذي طاله. واستشاط المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، غضبا في وجه الحكومة، ولولا توسط بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع، لتخفيف حدة الغضب، لغادر التامك مقر البرلمان دون مناقشة قطاعه في سابقة، قائلا "واش أنا ما عندي شغل، حتى أنتظر الحكومة التي لا تفعل أصلا أي شيء لهذا القطاع؟". وقال التامك، "لقد شعرت بإهانة لم أشعر بها قط في حياتي، لا في الدراسة، ولا في السجن، ولم تحصل لي شخصيا، بل حصلت حتى لموظفي السجون الذين حضروا منذ الثانية والنصف زولا إلى غاية الخامسة والربع"، معتبرا أن "هناك احتقارا لإدارة السجون، ليس فقط من قبل المجتمع المغربي، بل حتى من الدولة"، وهم يتعاملون "كأننا يتامى الحكومة، كما قلت لرئيسها في مراسلة مكتوبة". وأضاف قائلا "فكرت في تقديم استقالتي، لأن قطاع السجون لم يسبق أن طرح في اجتماعات المجالس الحكومية منذ سنوات، رغم مطالبتي المتكررة منذ عشر سنوات بتحسين أجور الموظفين". وأعرب المندوب العام لإدارة السجون، عن ندمه لمنع الموظفين من تأسيس نقابة لممارسة الضغط كما يحصل في جميع القطاعات، إذ يحصل الموظف على 4 آلاف درهم في بداية العمل لا تغطي مصاريف الحياة، مضيفا أن إدارة السجون" لا حق لها في منح تعويضات عن السكن للموظفين، ما يدل على وجود إهمال مطلق لهذا القطاع "، مشيرا إلى غياب النقابة في قطاع السجون، التي تم منعها لأسباب موضوعية، ليعلق قائلا، "كون غي خليتها"، لأنه "ما بقاش عندي الوجه باش نتلاقا مع الموظفين". وبخصوص كيفية تنزيل قانون العقوبات البديلة من قبل إدارة السجون، قال " سيتم تعليق ذلك لغياب الإمكانيات المالية، إذ بالكاد يتم صرف الميزانية لتغطية بعض الحاجيات القليلة، واضطررت مؤخرا، إلى استعمال أجنحة بعض السجون القديمة بسبب وجود اكتظاظ يتطلب ميزانية كبيرة لحل المشكل". من جهة أخرى، انتقدت نجوى كوكوس، وقلوب فيطح، من الأصالة والمعاصرة، والحسين بن الطيب، من التجمع الوطني للأحرار، طريقة حديث بعزيز رئيس اللجنة، والتمسوا منه الاعتذار لهم، بسبب الإهانة التي تعرضوا له من قبله، حينما اتخذ قرارا انفراديا بدون استشارة مكتب اللجنة، بتعليق النقاش لغياب الحكومة، وقال كلمة أثارت الاحتجاجات، بأنه إذا "أرادوا أن ينزلوا بمستوى المؤسسة التشريعية فليفعلوا ذلك و"أنا والله ما نزلها معكم". ورد بعزيز بأنه طبق المادة 224 في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأنه عادة يحضر وزير العلاقات مع البرلمان، والذي لم يحضر لأسباب ما فناب عنه لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية وقال مصدر حكومي لـ "الصباح" إن رئيس لجنة العدل لم يتصل ببايتاس قصد الحضور، فيما رد بعزيز بتصريح مماثل أنه أخبر الحكومة التي تواصلت مع التامك وهي التي حددت موعد اللقاء، وليس رئيس لجنة العدل. وقال السعدي إنه أخبر بموعد الاجتماع في غضون 15 دقيقة فقط، وهي المدة التي قطعها مسرعا من مقر وزارته إلى البرلمان. أحمد الأرقام

التامك: فكرت في الاستقالة

قال إنه شعر بالإهانة وهدد بتعليق قانون العقوبات البديلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات