تسريب 70 مراسلة للعدل والسلطة القضائية

القضية فضحتها خبرة تقنية على ثلاثة حواسيب خاصة وحاسوب محكمة الاستئناف الإدارية أفرج قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عن أبحاثه السرية مع موظفة سابقة بكتابة الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثر تسريبها العشرات من المراسلات بين الرئيس الأول ووزير العدل وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء مؤسسات دستورية أخرى، بعد أن أحال القضية، التي يتابع فيها كذلك رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، الاثنين الماضي، على أول جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالعاصمة. وأفضت الخبرة التقنية المجراة على ثلاثة حواسيب محمولة في ملكية الموظفة ووحدتين مركزيتين لحاسوب بمحكمة الاستئناف الإدارية، عن احتفاظ الموظفة بما يزيد عن 70 مراسلة وقرارا وشكاية، وتسريبها لفائدة رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، ضمنها تقرير لجنة تفتيش تسلسلي للمحكمة الإدارية بوجدة في 2015، موجه من الرئيس للوزير، ليسقط شريكها. وأظهرت الخبرة اتصال متورط من هاتفه بموظفة أخرى بكتابة الرئيس الأول للمحكمة نفسها، وقدم لها نفسه بأنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة للحديث مع الرئيس الأول السابق، وبعدما أخبرته الموظفة أنه في رخصة إدارية، أمرها بتحويل المكالمة لنائبه الأول، لكنه لم يكن موجودا بمكتبه. وبعد مرور 45 دقيقة، تلقت الموظفة نفسها مكالمة من المتصل ذاته، قدم لها نفسه بأنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة الهاتفية للرئيس أو نائبه، فأجابه النائب، وبعدما استفسره عن فحوى المكالمة، طلب منه العميد المزور معلومات عن موظفتين بالمحكمة، وسأله إن كانتا موجودتين بمكتبيهما، فرد عليه المسؤول القضائي أن الإجابة عن الموضوع تتطلب إذنا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فأجابه المتورط بأنه سينتظر التعليمات القضائية الجديدة. وتزامنت الوقائع مع توصل الرئيس الأول بوشاية ذكر فيها كاتبها مجموعة من المعطيات التي تسيء للمرفق القضائي وبأن هناك تلاعبات، وأحالها المسؤول القضائي على الوكيل العام للملك بالرباط، لينيط بحثها بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتعقب مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الهاتفية التي وردت على المحكمة، ليتبين وجود الرقم الذي حاول صاحبه إخفاءه أثناء الاتصال بكتابة الرئيس الأول، لتتم الإطاحة بالموظفة واستدعاؤها لمقر الفرقة الوطنية وحجز ثلاثة حواسيب محولة منها، إضافة إلى توجه ضباط الفرقة الوطنية لمقر المحكمة. وبعد مواجهة الموظفة بالمكالمات والرسائل المتبادل بعضها بتقنية الفيديو، أكدت أنها تنتمي إلى الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، وأنها اعتادت على التواصل مع رئيسها، ليظهر جرد الخبرة وجود شكايات ضد قضاة بالمحكمة من قبل رئيس الهيأة بمن فيهم الرئيس الأول دون إخباره من قبل كاتبته، والهدف هو التأثير على استقلالية هؤلاء القضاة. ومن ضمن القرارات التي كشفت عنها الخبرة التقنية قرارات خبرات على عقارات ومشاريع وملفات قضائية للنقض وفضائح ومقالات محامين ومحاضر معاينات لمفوضين قضائيين وطلبات تغطية لعدد من المؤسسات الإعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وشكاية ضد موظفتين مرفوعة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من قبل شخص يتحدر من القصر الكبير، وتقارير أخرى، بين الرئيس الأول ومسؤولين آخرين ومحاضر تنفيذ ورسائل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وشكايات تتعلق بالاعتداء المادي على عقارات محفظة موجهة إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة، وشكاية إلى المدير العام لـ "ريضال" وتظلمات من قرارات قضائية وشكايات إلى رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ووسيط المملكة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية وطنية، إضافة إلى شكايات لرئيس النيابة العامة ومجموعة من مقالات المحامين جرى الاتجار فيها...، إذ استغلت بعض من هذه الوقائع في الابتزاز ومحاولة التأثير على قرارات القضاء واستقلاليته. وتواجه الموظفة جرائم التزوير في محرر عمومي، وجنح التزوير في محرر عرفي والمشاركة في انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والمشاركة في تحقير مقررات قضائية بواسطة أفعال وأقوال وإشارات والمشاركة في التأثير على قرارات رجال القضاء بواسطة أقوال وأفعال، وإفشاء السر المهني والمشاركة في التبليغ عن جرائم تعلم بعدم حدوثها، أما شريكها يواجه جنايات التزوير في محرر عمومي واستعماله وجنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها وتحقير مقررات قضائية بواسطة أفعال وأقوال وكتابات والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها. عبد الحليم لعريبي

تسريب 70 مراسلة للعدل والسلطة القضائية

موظفة سابقة ورئيس هيأة للشأن المحلي يواجهان تهم التزوير والتحقير والتأثير على القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات