تلقت البنوك، إلى غاية منتصف أكتوبر الماضي، تصريحات بأصول وأموال بقيمة إجمالية قدرها 622 مليون درهم (أزيد من 62 مليار سنتيم) كانت مهربة عن أعين مراقبي مكتب الصرف. وتأتي هذه التصريحات في إطار عملية التسوية التلقائية التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية لفائدة الأشخاص، الذين يوجدون في وضعية مخالفة لقانون الصرف بامتلاكهم أصولا عقارية وودائع بالخارج دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية. وأدى أصحاب هذه التصريحات لخزينة الدولة ما لا يقل عن 72 مليون درهم (أزيد من 7 ملايير سنتيم)، من أجل تسوية وضعيتهم. وأفادت مصادر أن حوالي 59 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات بالخارج، التي تم التصريح بها في إطار عملية التسوية التلقائية، عبارة عن أصول مالية، ما يناهز 368 مليون درهم (حوالي 37 مليار سنتيم)، وتصل قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها حوالي 185 مليون درهم (أزيد من 18 مليار سنتيم)، ما يناهز ثلث القيمة الإجمالية للممتلكات المصرح بها إلى غاية منتصف أكتوبر الماضي، في إطار عملية التسوية التلقائية، وتمثل الودائع المالية حوالي 11 في المائة، بقيمة 69 مليون درهم (حوالي 7 ملايير سنتيم). وتعكس هذه المعطيات أن الإقبال على عملية التسوية الثالثة التي تقرها الحكومة، منذ 2014، يظل محدودا، لكن جرت العادة أن يؤجل الأشخاص المعنيون بالعملية تصريحاتهم إلى الأسابيع الأخيرة من المدة المحددة. وحققت المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي تم إقرارها سنة 2014 نجاحا كبيرا، إذ بلغت حصيلة هذه العملية ما قيمته 27.85 مليار درهم، وهو رقم قياسي فاق التوقعات الأولية التي كانت تراهن على 5 ملايير درهم. وشمل هذا المبلغ 8.5 ملايير درهم من السيولة المالية، و9.5 ملايير درهم من الأصول العقارية، و9.8 ملايير درهم من الأصول المالية. ومكنت عملية المساهمة الإبرائية من جمع مبلغ يناهز مليارين و300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي. أما بخصوص عملية التسوية التلقائية الثانية 2020، فرغم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد 19"، فاقت حصيلة هذه العملية التوقعات والأهداف المحددة مسبقا، إذ بلغ مجموع المبالغ المصرح بها ما يقارب 6 ملايير درهم، وجاءت الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم بنسبة 21 في المائة. وبلغت حصيلة عملية التسوية التلقائية ما مجموعه 528.6 مليون درهم، تم استخلاصها لصالح الخزينة. عبد الواحد كنفاوي
