قرار ثوري لمجلس الأمن

وصف الشرقاوي الروداني، الخبير الإستراتيجي في الشؤون الإفريقية، القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص الصحراء، بأنه خطوة كبيرة في طريق دينامية متصاعدة يشهدها الملف وتحول نوعي لدعم موقف المغرب وسعيه الجاد نحو حل سياسي عادل ومستدام تحت سيادته الترابية، خاصة بالنظر إلى أن القرار رقم 2756 اعتمد مرتكزات الموقف المغربي التي أكد عليها جلالة الملك. في ما يلي نص الحوار : كيفت تقيمون مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2756 بخصوص الصحراء المغربية؟ > يشكل القرار 2756 لمجلس الأمن الدولي إضافة ثورية في مسار التقدم نحو حل نهائي للصراع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية، في إطار توسع دعم دولي متنام لمبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى أنه اعتمد في فقراته المرتكزات الأربعة للموقف المغربي، كما أكد عليها جلالة الملك للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في ألا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وألا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وألا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من قبل الميليشيات المسلحة، كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى ما يعنيه امتناع الجزائر عن التصويت بأنها طرف رئيسي في الملف، وبداية أجرأة الموقف الفرنسي، إذ جددت باريس التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أن «حاضر ومستقبل» الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها «الواضح والثابت» لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. هل كان للاعتراف الفرنسي دور في هذا التغيير ؟ > تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2756 لـ 2024 بأغلبية ساحقة، سيكون خطوة كبيرة في طريق الدينامية الإيجابية المتصاعدة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، ما يشكل تحولا نوعيا في الاعتراف الدولي المتزايد بموقف المغرب وسعيه الجاد نحو حل سياسي عادل ومستدام تحت سيادته على أقاليمه الجنوبية. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة قرارات أممية تستجيب للتوجهات الأساسية التي وضعتها المملكة المغربية مرجعية لحل النزاع المفتعل، وهي الواقعية، والبراغماتية، والاستدامة، والانفتاح على التسوية السياسية. واعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يعزز من الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي حلا عمليا ومرنا، حيث أثنى المجلس على جدية المقترح المغربي، مشيرا إلى إمكانياته الحقيقية إطارا قادرا على استيعاب جميع الأطراف وتحقيق تطلعات السكان المحليين. هل قطعت الأمم المتحدة مع حلول ما قبل 2007 ؟ > يمثل القرار رفضا قاطعا لكل الحلول التقليدية السابقة لـ 2007، وعلى رأسها الاستفتاء، باعتبارها خيارات لم تعد تتماشى مع المعطيات الحالية، وهو بذلك يدعم توجه الدبلوماسية المغربية التي لطالما نادت بحل سياسي واقعي قائم على التسوية وتجاوز العوائق التي أثبتت عدم فعاليتها عبر السنوات. يشير القرار أيضا إلى الحاجة الملحة لإجراء إحصاء شامل لسكان مخيمات تندوف، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الدعوة رسالة واضحة من المجتمع الدولي للجزائر التي تسيطر فعليا على المخيمات بضرورة الالتزام بالمبادئ الإنسانية وتطبيق الشفافية والمساءلة. التوجه الأممي الحالي يعكس دينامية واسعة لدعم مغربية الصحراء، وهو موقف تعزز بشكل خاص مع اعتراف عدد من الدول الأوربية البارزة، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. هل تتفقون مع الرأي القائل بأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه يشكل بداية نهاية الصراع المفتعل؟ > الاعتراف الدولي، الذي شمل 19 دولة أوربية، يمثل ركيزة أساسية في دعم المغرب في المحافل الدولية، ويؤكد على تطابق رؤيته مع أولويات وإستراتيجيات القوى الكبرى في العالم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويمثل الموقف الفرنسي تحولا إستراتيجيا حاسما في مسار القضية، إذ أن دعم فرنسا الواضح لمغربية الصحراء يعطي دفعة قوية للدبلوماسية المغربية ويزيد من مصداقية مبادرة الحكم الذاتي حلا عادلا ودائما. في هذا الإطار ، لابد من قراءة إحاطة الممثل الدائم للجمهورية الفرنسية والتي تناولت أهمية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت السيادة المغربية حلا وحيدا وأوحد لحل هذا النزاع المفتعل. وأكد ممثل فرنسا، في مداخلته نفسها، أهمية التنمية الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. للإشارة ، فقد جاء هذا الاعتراف جزءا من دينامية أوسع تضمنها القرار الأممي، حيث أشار إلى ضرورة مشاركة الجزائر طرفا أساسيا في المفاوضات، وهو ما يعكس إدراكا دوليا جديدا لأهمية دور الجزائر ومسؤولياتها في النزاع، خصوصا في ظل محاولاتها السابقة مع الوفد الموزمبيقي إدخال تعديلات تهدف إلى حذف الإشارات إلى التسوية والبراغماتية وإدراج آليات لمراقبة حقوق الإنسان تحت ولاية «مينورسو». كيفت تتصورون المراحل المقبلة للملف ؟ > تصدت الدول الحليفة للمغرب لهذه المحاولات، مما أظهر مدى قوة التحالفات المغربية وثباتها في الدفاع عن وحدته الترابية. ويعكس تجديد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام آخر عزم الأمم المتحدة على مراقبة الوضع ميدانيا لضمان استقرار المنطقة وإحداث بيئة مواتية للتقدم في المسار السياسي، بما يساهم في تحييد التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للحل السلمي. وبذلك، يمكن اعتبار القرار 2756 تأكيدا صريحا على جدية التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي القائم على احترام السيادة المغربية، ما يعزز مكانة المغرب شريكا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. في ضوء هذه التطورات، يتجلى أن المغرب تحت القيادة الحكيمة و المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس أصبح في موقع ريادي على الصعيد الدولي بفضل ديناميته الدبلوماسية التي تمكنت من إقناع قوى كبرى ومؤثرة بأهمية حل النزاع المفتعل من الجزائر في إطار سيادة المملكة. كما يعكس هذا القرار الجديد رغبة المنتظم الدولي في تجاوز المراحل السابقة التي اتسمت بالحلول العقيمة التي تركز عليها الجزائر والتركيز على حلول واقعية تضمن استدامة السلام في المنطقة، مما يجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي خيارًا رئيسيا يحظى بإجماع دولي متزايد. في سطور - عضو معهد الدراسات الإستراتيجية لمحاربة الإرهاب. - خبير إستراتيجي في الشؤون الإفريقية. - حاصل على دكتوراه في جامعة بواتيي بفرنسا في 2008. - له عدة مؤلفات في مجالات علمية متخصصة ومقالات منشورة في مجلات بأمريكا باللغة الإنجليزية.

قرار ثوري لمجلس الأمن

الشرقاوي الروداني قال إن صيغته تبنت المرتكزات التي أكد عليها جلالة الملك للأمين العام الأممي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات