وطنية
5000 درهم للطعن بالنقض
لم يعد طلب الطعن بالنقض، متاحا للجميع، بعد أن أقر مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيناقش قريبا بالبرلمان، رفع مبلغ الضمانة إلى 5000 درهم عوض 1000 المنصوص عليها في القانون الحالي، مع مذكرة النقض، وهو إجراء اعتمد في المشروع لأجل الحد من كثرة الملفات التي يتم عرضها علىأكمل القراءة »
