حاصرت فرق المعارضة، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، للكشف عن نتائج دراسة علمية قالت إنها "عميقة" تهم معطيات سوق الشغل، وحل إشكالية التشغيل. وذكر إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الوزيرة فتاح في لجنة المالية بمجلس النواب، بأهمية إحضار نتائج البحث المفصل في الجلسة المقبلة، لكي يطلع عليها البرلمانيون، خاصة أنها ذكرت رقما مهولا لتوفير فرص الشغل لشباب عاطلين بدون تكوين مهني ولا شهادة مدرسية يقارب عددهم 3 ملايين. وقالت فتاح إن "التشغيل بالنسبة إلى الحكومة يعد أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، وسيكون مشروع قانون مالية 2025 إحدى المحطات البارزة في تجسيد هذا الأمر، لذلك عملت الحكومة على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وحل إشكالية التشغيل عموما، قصد الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب كي توفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية". وأكدت المسؤولة الحكومية "أنها ستفعل إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي قدر بنحو 14 مليار درهم في 2025". أ. أ