الرقمنة تحاصر المتهربين والمزورين

لم يعد التملص من مراقبة الضرائب ممكنا، بعد اعتماد المديرية العامة للضرائب، تقنيات متطورة، تعتمد الذكاء الاصطناعي، إذ في ظرف وجيز، تصل المعلومات مفصلة عن الملزمين وزوجاتهم وأقاربهم، وتتضح الصورة للموظفين المكلفين، حول الوضعية القانونية للمستهدف، قبل إجباره على الخضوع للتدابير الإجبارية لتسوية الوضعية. وتمكن المنظومة الإلكترونية من تحليل المعطيات بدقة وسرعة، إذ ساعد إنجاز اتفاقات شراكة بين المديرية العامة للضرائب مع عدة مؤسسات عمومية، على الحصول على بنك غزير بالمعلومات والمعطيات، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو إلى الأشخاص الذاتيين. وتم التضييق بشكل كبير على المتلاعبين في التصريحات الضريبية والمتهربين، إذ أن الاطلاع على نشاط كل خاضع للضريبة، متاح بسهولة عبر المعالجة الآلية للمعطيات، ومقارنتها بمعلومات عن المستهدف نفسه مخزنة بالنظام المعلوماتي لمؤسسة عمومية أخرى، نظير التصريحات بالاستيراد المسجلة لدى الجمارك أو الطلبات التي يتقدم بها لمكتب الصرف، في ما يتعلق بتحويلاته إلى الخارج، وهو ما يمكن من ضبط الأرقام الحقيقية للمعاملات، وهي تقنية توجد بمختلف دول العالم. ولا تتوقف التقنيات الإلكترونية الذكية، على مراقبة وضعية الملزمين وتحليلها وكشف الاختلالات أو الغش المسجل بها، بل تتعدى ذلك، إلى ما يمكن وصفه بالتفتيش التلقائي، لكشف أي تواطؤ مع أصحاب الشركات والمقاولات وغيرهم، ممن يدخلون في خانة الملزمين. وتغني هذه التقنيات المسؤولين المركزيين عن التنقل وإرسال اللجان للتفتيش، بل تكفي الاستعانة بالرقمنة والتطبيقات، التي أحدثتها المديرية العامة للضرائب، لفضح حالات التواطؤ بين الملزمين والمكلفين بالتحصيل. ومع الاستعانة بالذكاء الصناعي، تتم مقارنة كل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين ومقارنتها، ما سهل ضبط أي تلاعبات، إذ أن النظام المعلوماتي هو الذي يرصد الاختلالات من خلال تحليل المعطيات المتوفرة والمتأتية أيضا من مؤسسات أخرى، إذ أصبح في حكم المستحيل التكتم عن حالات الغش الضريبي. مراقبة تعددت في الآونة الأخيرة، الإشعارات المرسلة لرجال الأعمال وأرباب الشركات، لتسوية وضعيتهم، إذ رغم أنهم قدموا مختلف بياناتهم وأدوا واجبات الضرائب المتأتية من مختلف أنشطتهم، إلا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي كشفت تعاملاتهم غير المصرح بها، والتي توفر لهم أموالا يخفونها عن الضرائب، إذ لا يتوقف تعقب المعنيين بالأمر عند ما يتم التصريح به، أو تصحيح حالات الغش والتهرب الضريبيين، بل يمتد أيضا إلى مراقبة من يعيشون في كنفهم، من زوجات وأبناء وغيرهم، لمحاصرة مكدسي الثروة، بعيدا عن أعين المراقبين ووثائق وبيانات الشركات. وتتكلف المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراقبة الذكية، بتجميع المعطيات التي تهم كل ملزم، وإجراء المقارنات وتحليل البيانات، لضبط التناقضات وإشعار المعنيين بها، مع دعوتهم إلى التسوية الحبية، وقد تتطور هذه المراقبة إلى أخرى ميدانية تناط بموظفين متخصصين في افتحاص النشاط التجاري أو الاقتصادي للملزم ومختلف معاملاته. وارتفع منسوب المراقبة الإلكترونية كما جاءت آثارها إيجابية، بفضل الاعتماد المتزايد للمديرية العامة للضرائب، على زخم كبير من المعطيات، التي تتأتي أيضا بفعل التنسيق مع مؤسسات أخرى، نظير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنوك ومكتب الصرف والجمارك وغيرها. المصطفى صفر

الرقمنة تحاصر المتهربين والمزورين

تقنيات جديدة ضمنها الذكاء الاصطناعي لفرز المعطيات وفضح الملزمين المشبوهين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات