اختلالات في تركات شركات توزيع سابقة

فتح يوسف التازي، المعين حديثا على رأس المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء- سطات، التي حلت محل الشركة المفوض لها سابقا تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، ملفات شبهات اختلالات ثقيلة أورثها المسير السابق للشركة، تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية.
وكشف مصدر مطلع أن تلك الاختلالات تسببت في خسائر مالية وتجارية خلال الفترة الماضية، تورط مسؤولين ومستخدمين، ما زال عدد منهم في مراكزهم، رغم الإيقاع ببعضهم من قبل مصلحة التفتيش الداخلي، التي نشطت بشكل كبير منذ بداية السنة الجارية.
وطلب رئيس المجلس الإداري الجديد تقارير منجزة من قبل مصالح التفتيش الداخلية، لمطابقتها مع معطيات متوصل بها، حول إسقاط مستخدمين ذكرت أسماؤهم في ملفات اختلالات خطيرة، وصل بعضها إلى القضاء.
وأوضح المصدر المذكور أن هؤلاء المستخدمين المشتبه فيهم ما زالوا يشغلون مراكز حيوية، رغم صغر حجمها، وراكموا ثروات مهمة، حتى أن بعضهم دائمو السفر إلى أوربا من أجل قضاء عطلاتهم، ويعيشون في مستوى اجتماعي لا تبرره قيمة الأجور التي يتقاضونها والسلالم الإدارية المصنفين ضمنها.
وتسابق الإدارة الجديدة للشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء- سطات، وخلفها وزارة الداخلية، الزمن من أجل استكمال تطهير تركة الشركة السابقة بهدف تعزيز الشفافية والحكامة في التدبير، خصوصا أن الشركة تواجه تحديات مهمة، تتعلق بالإجهاد المائي وارتفاع وتيرة البناء والأوراش، استعدادا لاستقبال العاصمة الاقتصادية مجموعة من الأحداث الرياضية الدولية، المتمثلة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في 2025 و»مونديال» 2030.
وتوصلت الإدارة الجديدة على مدى الأيام الماضية بإخباريات عديدة حول تورط مستخدمين في شبهات التلاعب بعدادات كهربائية، ما تسبب في خسائر مالية للشركة، وهدر للطاقة، فيما امتدت الاختلالات إلى ابتزاز مستثمرين وعرقلة مشاريع استثمارية، وهي الممارسات التي أضرت بمناخ الأعمال وحفزت على رفع مجموعة من الشكايات، التي وصل عدد منها إلى المركز الجهوي للاستثمار لجهة البيضاء- سطات، الذي استفسر الإدارة السابقة لـ»ليدك» حول اختلالات في تدبير ملفات مستثمرين مغاربة وأجانب.
ومن بين أبرز الخروقات التي توصلت بها الإدارة الجديدة، حسب مصادر «الصباح»، تورط مستخدمين في التلاعب بالفواتير لصالح بعض الزبناء، مشيرة إلى أن المتورطين قاموا بتعديل قيم الاستهلاك الحقيقي للماء والكهرباء مقابل الحصول على رشاو من زبناء، أفرادا وشركات، مؤكدة أن هذا النوع من الاختلالات يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركة وانعدام العدالة في التعامل مع المواطنين، حيث يتحمل الزبناء الآخرون تكاليف هذه التجاوزات.
ويرتقب أن يشمل التدقيق شبهات التلاعب في منح عقود وصفقات لبعض شركات المناولة والتثبت من حقيقة امتيازات غير قانونية لبعض الشركات المتعاقد معها، مقابل رشاو أو مصالح شخصية، فيما يتوقع الاعتماد على نتائج التدقيق الجديد لتحريك متابعات قضائية ضد المتورطين.
ياسين قُطيب