سقـوط أقنعـة الانفصـال

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية قرارا دون تصويت، يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعية كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007. ويدعم القرار المذكور العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف" لقضية الصحراء المغربية. وأشاد القرار، الذي تم اعتماده الخميس الماضي، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى "حل سياسي مقبول لدى الأطراف". وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، بناء على الجهود المبذولة والتطورات التي طرأت منذ 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007. وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ 2006، يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007. ويدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيأة التنفيذية والمجتمع الدولي، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وكذا توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، والقرار 2703 المعتمد في نهاية أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق. وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و"بوليساريو". كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر طرفا رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مجددة طلب الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ولا يشير قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة، بأي حال من الأحوال، إلى ما يسمى الحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها "بوليساريو" أنها قائمة في الصحراء المغربية. ياسين قُطيب

سقـوط أقنعـة الانفصـال

عدم الإشارة إلى الاستفتاء من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات