المحج الملكي… بداية النهاية

تعفن الوضع بقلب العاصمة الاقتصادية، وفشلت كل الحلول في معالجة اختلالات بنيوية وفساد عارم وتجاوزات قانونية، خلفها المديرون المتعاقبون على الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية البيضاء "صوناداك" منذ 1989، حتى أضحى النور في نهاية النفق صعب المنال، لكنه ليس مستحيلا. ويبذل الجميع منذ أشهر (كل من موقع و"نيته") مجهودات استثنائية لإحياء مشروع عمر أكثر من 35 سنة وتعاقبت عليه أجيال من المسؤولين الترابيين والمنتخبين، وراكم "جبالا" من المشاكل والتداعيات والمآسى على امتداد سنوات من سوء التسيير والفساد المالي والإداري الذي وصلت بعض ملفاته إلى المحاكم. وبعد هذا المسيرة الطويلة التي تقارب أربعة عقود، يشعر الجميع، بأن هناك "هدفا واحدا" ينبغي الالتقاء حوله، وهو الانتهاء من مشروع المحج الملكي في أسرع وقت ممكن، دون ضرر، أو ضرار، سواء بالنسبة إلى الإدارة الترابية، أو رجال سلطة والأجهزة الأمنية والإدارية والتقنية والإدارات العمومية والشركات المكلفة، أو بالنسبة إلى المؤسسات المنتخبة والسكان وممثليهم الذين يرغبون في طي هذا الملف بأكبر قدر من المكاسب والحقوق والضمانات والبدائل والمرافقة الاجتماعية، وأساسا بكثير من "الكرامة" للقاطنين. إنجاز: يوسف الساكت توقفت عمليات تنفيذ قرارات هدم المنازل الآيلة للسقوط بمحور مشروع المحج الملكي بعمالة مقاطعات أنفا (مقاطعتي أنفا وسيدي بليوط)، لفسح المجال لممثلي السكان والسلطات العمومية لتدقيق عدد من النقاط وإزالة الغموض على نقاط أخرى، من خلال لقاءات تواصل واجتماعات، تقودها، هذه المرة، "تنسيقية ضحايا قرارات التدبير العشوائي لمشروع المحج الملكي". إشراك السكان والتأم عدد من السكان والجمعيات، الثلاثاء 17 شتنبر الماضي، في تنسيقية واحدة، تعتبر، (لحد الآن)، مخاطبا ملتزما أمام الإدارات المكلفة بهذا الملف، لإعادة الاعتبار لفكرة إشراك السكان في مشاريع الحلول المطروحة، والكف عن إنزال "القرارات من فوق" التي تؤدي إلى صب مزيد من الزيت على النار، واستحضار المطالب الأساسية، ضمنها التعويض العادل والمنصف لفقدان المنازل والمحلات التجارية. من جانبها، تنفتح السلطات الترابية بعمالة مقاطعات أنفا، مع جميع شركائها، على أشكال الحوار مع ممثلي السكان (من المجتمع المدني والمنتخبين) لمناقشة المواضيع العالقة وإيجاد حلول لها، في شروط تستحضر عددا من الاعتبارات، على قائمتها الاتفاق على أن سلامة المواطنين وأمنهم وحياتهم توجد "فوق كل اعتبار". أولوية الأولويات من أجل ذلك، طفت على السطح، أولوية الأولويات، القضاء نهائيا على مئات الدور القديمة المهددة بالسقوط فوق رؤوس سكانها في أي لحظة، سيما في ظل التغيرات المناخية المفاجئة والأمطار الغزيرة التي لا أحد يضمن أن تتحول إلى فيضانات وسيول جارفة، كما وقع، قبل أسابيع، في مناطق المغرب الشـــــرقي. ورغم المشاكل المتراكمة منذ 1989 التي تتطلب حلولا وإشراكا للسكان والاستماع إليهم، فلا أحد يختلف، تقريبا، على تسريع وتيرة هدم المنازل والمحلات الآيلة للسقوط، بموازة إيجاد بدائل منصفة وعادلة للمغادرين بتوفير العدد الكافي من الشقق، أو التعويضات المالية، وتتبع ومرافقة التداعيات الاجتماعية لعمليات الترحيل (الدراسة، العمل، الإدماج في المحــــــيط الجديد). وتكاد الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية للبيضاء (صاحبة المشروع)، أو شركة البيضاء للإسكان والتجيهزات (صاحبة المشروع المنتدبة منذ 2019)، وباقي الإدارات الأخرى والسلطة المنتخبة تتفق على أن الموضوع صعب للغاية، لكن حله غير مستحيل، ما دام الجميع (بمن فيهم ممثلو السكان في المجتمع المدني)، متفق على أن أهمية إعادة هيكلة المحج الملكي والمدينة القديمة، أو ما يسمى، محليا، داخل السور، وخارج السور. معضلة بنيوية تعتبر المنازل الآيلة للسقوط (وهي معضلة تتخلل الأنسجة العمرانية العتيقة بمجموع تراب البيضاء ويصل عدد الوحدات إلى أكثر من 4500 منزل)، إشكالية متفرعة عن الإشكاليات الأخرى لتهيئة المحج الملكي، لكنها ذات أولوية، لأنها مرتبطة بحياة الناس وسلامتهم. ووضعت السلطات العمومية والمنتخبة المنازل القديمة المهددة بالسقوط ضمن أولوياتها القصوى، بعد الهزة العنيفة التي ضربت مناطق جبال الأطلس الكبير، ووصلت ارتداداتها إلى جدران مبان هشة بعمالات مرس السلطان والمدينة القديمة وأجزاء من عمالة الحي المحمدي عين السبع. وأعطيت الأوامر، من أعلى مستويات القرار بالولاية، بالإسراع بهدم المباني التي صدرت فيها قرارات وإخلاء السكان ومرافقتهم اجتماعيا، والبحث عن مساكن مؤقتة لهم إلى حين استفادتهم من مشاريع سكنية مبرمجة، حسب الحالات المدروسة. وفي هذا الإطار، تأتي عمليات الشروع في هدم المنازل المبرمجة بالمحج الملكي، التي صدرت فيها قرارات بعدم النزول، بناء على خبرة تقنية من مكاتب مختصة، إذ يتم إخبار السكان المعنيين عن طريق لجان مختصة ورجال وأعوان سلطة، لكن، لم تمر هذه العمليات، دون اصطدام مع القاطنين الذين يرفعون مطالب تبدو معقولة من وجهة نظرهم. وتؤخر احتجاجات السكان، الذين يطالبون بضمانات قبل الإخلاء، عمليات الهدم التي تتم بوتيرة أقل من المتوقع في وجود عدد من الدور الآيلة للسقوط التي صدرت فيها قرارات من السلطة المنتخبة بعدم النزول. أرقام غير محينة لا يعرف على وجه التحديد عدد المنازل الآيلة للسقوط من الأخرى غير المعنية بقرارات الهدم وعدد المحلات التجارية والمرافق العمومية والخاصة المعنية بمسار المحج الملكي قيد التنفيذ، انطلاقا من المنطقة العليا التي تبدأ من محاذاة شارع الجيش الملكي، وبالضبط قرب فندق "حياة ريجينسي"، بتشييد فضاء أخضر وموقف أرضي للسيارات. وحسب إحصائيات مقدمة في اجتماع رسمي، تصل عدد البنايات من هذا الصنف (داخل وخارج السور)، إلى 1730 بناية آيلة للسقوط، صدرت في حقها قرارات للهدم، علما أن شركة البيضاء للإسكان والتجهيزات قامت بهدم 422 منزلا بشكل كلي إلى حدود يناير 2024، ويمكن أن يكون العدد ارتفع قليلا في الأشهر الأخيرة. وتعطي اللجنة المختلفة للتتبع الأولوية إلى البنايات الموجودة بشارع العربي العلوي وموحى أسعيد ودرب الفصة وباشكو، باعتبارها منطقة ذات أولوية قصوى. وتضم هذه المنطقة 249 بناية، موزعة على 190 بناية بالملحقة الإدارية العربي العلوي و159 بناية في الملحقة الإدارية للاياقوت. ويبلغ عدد البنايات المهدمة في هذه المنطقة 143 بناية و50 بناية فارغة، و155 بناية مستغلة من قبل السكان و96 محلا تجاريا ذات الاستغلال المهني، حسب الإحصائيات المقدمة أمام الوالي. وتتوزع باقي البنايات الأخرى على مختلف الملحقات الإدارية، أو ما يسمى المنطقة الرمادية، وتعني المنطقة التي تضم منازل ومحلات تجارية صدرت في حقها قرارات بالهدم الكلي، أو الجزئي، أو الإصلاح والتقوية. صعوبات تتطلب الحل تواجه معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط بمنطقة المحج الملكي والمدينة القديمة عددا من الصعوبات، ترتبط بتفاوت أرقام الإحصائيات والجهة المشرفة عليها، والتعقيدات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية للأسر، والنقص الكبير في الشقق الموضوعة رهن إشارة أصحاب المنازل الذين صدرت في حقهم قرارات الهدم والترحيل. لكن أهم مشكل تواجهه، هو النقص الكبير في مخزون الشقق الذي تقلص، إلى حدود كتابة هذه السطور، إلى 100 وحدة، بينما يتجاوز الطلب 1200 وحدة على الأقل، ما فرض على لجان التتبع اقتراح خيارين على السكان، إما الحصول على شقق (في إطار الشروط والمعايير المعمول بها)، أو الحصول على تعويض بين 100 ألف درهم، و130 ألفا، حسب الحالات. وتسعى الجهات المكلفة بهذا المشروع إلى تعبئة مخزون آخر من الشقق في وجود صعوبات للعثور على وحدات وسط تراب مقاطعات البيضاء، مع الحفاظ على الخيار الثاني، المتعلق بالتعويض المالي، سواء بالنسبة إلى الأصول (أي الأشخاص المحصيين في 1989)، أو الفروع (الذين انتهى إحصاؤهم في 2012)، أو الحالات الاستثنائية ما بعد 2012 (التي شكلت لجن لدراسة الملفات المتعلقة بها في اتجاه قبولها، أو رفضها، حسب درجة توفرها على الشروط المنصوص عليها). وبين الأصول والفروع والحالات الاستثنائية، أي المستفيدين الحقيقيين، هناك عشرات الطارئين، أو المحتلين، أو المقتحمين، أو المكترين، أو "السكان الجدد"، الذين ستطبق فيهم المساطر القانونية الجاري بها العمل، وقد تصل إلى إحالة ملفات على التحقيق الأمني والقضائي لترتيب الجزاءات، مهما كانت هوية ومناصب ومسؤوليات المتورطين. للتنسيقية وجهة نظر ومطالب في شتنبر 2024، تأسست تنسيقية من مجموعة من الفعاليات وناشطي المجتمع المدني وممثلي السكان، تتحدث باسم ضحايا التدبير العشوائي لمشروع المحج الملكي. وعقدت التنسيقية اجتماعات مع السلطات العمومية وراسلت الوالي والعامل والعمدة والشركات المعنية، للتعبير عن وجهة نظرها في المشروع، وطريقة تنفيذه، ومطالب السكان المعنيين بخصوصه. وعبرت التنسيقية، في كل ذلك، عن موقفها الرافض للإخبارات الشفوية لأعوان السلطة بالهدم الكلي للمنازل المعنية، ومحاولات نزع الملكية دون احترام القانون 07.81، والاعتداء على الحقوق الدستورية للقاطنين، وضرب عرض الحائط بالتعليمات الملكية بهذا الخصوص. وتكمن المشكلة، حسب التنسيقية، في تعدد المتدخلين (ولاية الجهة وعمالة مقاطعات آنفا ومجلس الجماعة ومجلس العمالة ومقاطعة سيدي بليوط والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، وشركة إدماج سكن)، وأيضا في التدبير السيء منذ سنوات، إذ خلف هدم المنازل، بيئة غير صالحة للعيش وزيادة الجريمة وغياب المرافق والإنارة العمومية، وضاعف معاناة السكان نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، و"بدل التعويض، عرض عليهم شيك بقيمة 9 آلاف درهم للإيجار، في انتظار توفير السكن دون تاريخ محدد". وتدافع التنسيقية عن لائحة مطالب تتداخل فيها اختلالات الماضي ببعض سلوكات رجال السلطة والأعوان واستعمال العنف والأوامر الشفوية، بدل آليات الحوار والإشراك، وهي مطالب قيد الدراسة في إطار مقاربة تشاركية، لا أحد يعترض عليها من إجل إنهاء مأساة عمرت 35 سنة، ومازالت تداعياتها مستمرة.

المحج الملكي… بداية النهاية

مجهودات لإحياء مشروع عمر 35 سنة مع معالجة عاجلة لإشكالية المنازل الآيلة للسقوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إعادة الإيواء… تحد اجتماعي وتنموي

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات