أطاحت المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بستة رؤساء جماعات بجهة فاس مكناس، أغلبهم من التجمع الوطني للأحرار، انضافوا إلى رئيس جماعة سكورة مداز، التجمعي المعزول، في انتظار مآل طلب عزل رئيس جماعة تازة من الأصالة والمعاصرة، وتثبيت أو إلغاء الإقالات المطعون فيها، من قبل المحكمة الإدارية بفاس. وينتمي نصف الرؤساء المقالين لإقليم تاونات، ومنهم نبيل العشيوي، رئيس جماعة مزراوة، من التقدم والاشتراكية، الذي صوت 13 عضوا من أصل 18، أحدهم مستقيل، على إقالته من المهمة في انتظار مآل الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس، بعدما وقعوا، قبل أيام، ملتمسا بإدراج نقطة استقالته بدورة أكتوبر العادية. ولم يكن الاستقلالي أحمد فاخوري، رئيس جماعة بني سنوس، بقرية با محمد، أحسن حالا، بعدما صوت 14 عضوا من أصل 18، على إقالته في انتظار بت إدارية فاس في طلبات تقدم بها أمامها أمين عام حزب الاستقلال لتجريد ستة أعضاء منهم، من العضوية لتمردهم على الرئيس، ومنهم نوابه الثلاثة الأوائل. وأعمل 12 عضوا من أصل 16 بجماعة مساسة بتيسة، مقتضيات المادة نفسها للإطاحة برئيسها، التجمعي سعيد الهواري، ثالث رؤساء حزب عزيز أخنوش المطاح بهم في الجهة، بعد جواد باحجي، المقال من رئاسة جماعة مكناس، وزميله محمد أشبور، رئيس جماعة أيت بازة ببولمان، المصوت على إقالته بدوره من الرئاسة. وتقدم الرئيس بدوره، بواسطة دفاعه، أول أمس (الثلاثاء)، بمقالين افتتاحيين أمام شعبة الإلغاء والتعويض بإدارية فاس، في مواجهة عضوين بالجماعة، أحدهما نائبه الثالث، فيما لم تسلم أصغر رئيسة جماعة بإقليم صفرو من المادة ذاتها بعدما تقدم 11 عضوا من أصل 16 بجماعة دار الحمراء، بطلب إقالتها من الرئاسة. وتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة استقالة الرئيسة الاتحادية حنان بن الشيخ، وأخرى لمعاينة إقالة عضو موقع على طلب استقالتها، يرأس لجنة المرافق والخدمات من حزب الأصالة والمعاصرة بداعي الغياب المتكرر وغير المبرر، ما قد يجهض الإطاحة برأسها في حال تثبيت الإقالة بقرار قضائي صادر عن إدارية فاس. حميد الأبيض (فاس)
