“مجموعة الخير”… نصب عابر للحدود

الثراء والكسب السريع أمران جبلت عليهما النفس البشرية عامة، ويسعى إلى تحقيقهما كل من الفقراء والأغنياء على حد سواء، إلا أن هناك من يعمل ويجتهد لتحقيق أحلامه وإثبات جدارته، في حين هناك من يركض للوصول إلى الثروة بأي وسيلة كانت، مشروعة أم غير مشروعة، وهي الطريقة التي لجأت إليها نشيطات بمدينة طنجة، اللواتي أطلقن مشروعا وهميا للتسويق الشبكي، وتمكن من سرقة أموال آلاف الضحايا عبر وعود زائفة وفرص استثمارية وهمية. إنجاز: المختار الرمشي (طنجة) قديما قالوا "الطماع يقضي عليه الكذاب"، مثال ينطبق تماما على أشخاص أعماهم الطمع وانخرطوا في مشروع وهمي للتسويق الشبكي الهرمي، الذي أطلقته بطنجة نشيطات تحت يافطة "مجموعة الخير"، وتمكن، في وقت وجيز، من نسج أكبر شبكة ممكنة من المنخرطين من داخل الوطن وخارجه، أغلبهم من النساء، اللواتي ساهمن بمبالغ مالية متفاوتة طمعا في تحقيق فوائد وأرباح بنسب مضاعفة، إلا أن أحلامهن الوردية تحولت فجأة إلى كابوس، بعدما اكتشفن أنهن تعرضن لعملية نصب واحتيال محكمة. مشروع بمبدأ "رابح ـ رابح" تأسست "مجموعة الخير"، منذ أزيد من سنتين بمدينة طنجة، وتتكون من رئيسة ومديرة وأعضاء نشيطات (أدمينات)، واستطاعت، بفضل دهاء القائمات على تسييرها، أن تجذب آلاف المواطنين من مدن مغربية مختلفة، على رأسها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير، وكذا مئات من مغاربة العالم المقيمين في أوبا وأمريكا وكندا... الذين خدعوا في البداية بأرباح سريعة ومغرية، ورفعوا من مساهماتهم المالية سعيا وراء مزيد من الأرباح. في البداية، حقق المشروع نجاحا باهرا وارتفاعا لافتا في عدد المساهمين وصل إلى أرقام قياسية تعد بالآلاف، بعد تسويقه عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة التطبيق المجاني "واتساب"، حيث تمكن المشروع من إغراء الضحايا بعوائد وأرباح غير واقعية وصلت إلى أكثر من 300 % في غضون فترة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أشهر، ما شجع عددا كبيرا من "الطماعين" على تقديم مساهمات مالية أكبر وصلت، عند بعض المساهمين، إلى 10 ملايين درهم. ومع مرور الوقت، بدأ عدد المستثمرين الجدد يتقلص نتيجة تزايد الشكوك حول مصداقية المجموعة، خاصة بعدما بدأت تتماطل في تسديد مستحقات المستثمرين القدامى، التي كانت تصرف من أموال الضحايا الجدد بدلا من تحقيق أرباح حقيقية عبر استثمارات واضحة أو نشاط تجاري مربح، فاضطرت الرئيسة ومساعداتها إلى إقفال هواتفهن والتوقف عن الاتصال بالمستثمرين، ليكتشف الجميع بأنهم وقعوا في شباك عصابة متخصصة في النصب والاحتيال، وبدؤوا في البحث عن وسيلة لاسترجاع ما فقدوه من أموال ومدخرات ساهموا بها على أمل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمالية. خلاف بين عضوين يفجر القضية تفجرت هذه القضية، التي تعتبر من أبرز عمليات الاحتيال المالي في المغرب، جراء نشوب شجار داخل أحد الفضاءات التجارية الكبرى بطنجة، بين مديرة المجموعة وإحدى النشيطات، تدخلت إثره فرقة أمنية لفض النزاع، إلا أنها ارتأت اقتيادهما إلى مقر الشرطة للتحقيق معهما حول موضوع النزاع، بعد أن تبين لها أن القضية تخفي وراءها أسرارا خطيرة. وبناء على البحث الذي أجرته عناصر الشرطة القضائية مع الموقوفتين، تبين أن النزاع نشب بينهما بسبب رفض المديرة إعادة مبلغ مالي ساهمت به العضو في المجموعة، وأن العملية لا تختلف عن غيرها من حوادث النصب والاحتيال التي استهدفت عددا من المواطنين في السنوات الماضية، لتتم إحالتهما على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أمر بوضعهما تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها للبحث معهما تفصيليا في التهم المنسوبة إليهما، وإحالتهما على الغرفة التلبسية الابتدائية لمحاكمتهما طبقا للقانون. مباشرة بعد شيوع خبر اعتقال مديرة المجموعة، تجمهر عشرات من الضحايا، أغلبهم من النساء، أمام مدخل ولاية الأمن بالمدينة، للمطالبة بإيقاف رئيسة المجموعة وكل المشتبه في تورطهم في هذه القضية، واسترجاع الأموال التي سلبت منهم عن طريق النصب والاحتيال، لتتخذ القضية أبعادا جديدة، عندما بدأت تتقاطر على المصالح الأمنية مئات الشكايات، وصلت، الأسبوع الأخير، إلى حوالي 700 شكاية، تقدم بها ضحايا ينتمون لمستويات ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ واجتماعية مختلفة، بالإضافة إلى ضحايا من خارج المغرب، خاصة من إسبانيا وبلجيكا وهولندا. إيقاف رئيسة المجموعة بناء على تعليمات النيابة العامة، فتحت المصالح الأمنية بعاصمة البوغاز بحثا قضائيا حول ظروف وملابسات القضية، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم، كانت آخرهم رئيسة المجموعة، المعروفة باسم "يسرى"، واعتقلت، الأحد الماضي، بمحطة القطار فائق السرعة "البراق"، حين كانت تتأهب للسفر إلى جهة غير معلومة، ليصل عدد الموقوفين إلى 19 شخصا، (14 امرأة و5 رجال) من ضمنهم شقيق الرئيسة، الذي يعتبر أحد شركائها الرئيسيين، في حين ما زالت مجموعة من "الأدمينات" الكبيرات في حالة فرار من العدالة، وصدرت في حقهن مذكرات بحث وطنية ودولية، إذ يتواصل البحث عنهن في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية بخصوص هذا الملف الشائك. وحسب مصدر قضائي موثوق، فإن الموقوفين الـ 19، تمت إحالتهم جميعا، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، الذي قرر متابعة شخص واحد في حالة سراح، وإيداع الباقي (18 متهما) السجن المحلي بالمدينة، وأمر بالاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار أن يجري معهم قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بحثا تفصيليا حول تهم تتعلق بـ "النصب والاحتيال والاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل احتيالية"، مبرزا (المصدر)، أن التحقيق في هذه القضية صعب ومعقد جدا، لأن "مجموعة الخير" تتكون من أزيد من 1500 "أدمين" يديرون مجموعات على التطبيق المجاني "الواتساب"، تضم كل مجموعة حوالي 500 شخص، ما يمثل تحديا كبيرا لفرق البحث والسلطات القضائية. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الشبكة، تمكنت من جمع مبلغ ضخم يفوق 7 ملايير سنتيم، وكانت تستهدف عند بدايتها، النساء الفقيرات والعاملات في قطاع النظافة والنسيج وغيرهما من المهن الحرة، إلا أن الأبحاث والشكايات المقدمة كشفت عن تناقضات مثيرة تتجلى في مطالبة عاملات بسيطات باسترجاع مستحقات تتراوح بين 50 مليون سنتيم و100 مليون، ما يؤكد أن هؤلاء المشتكيات كن واجهات لأشخاص معروفين بالمدينة، أو لأقاربهم الموجودين خارج المغرب، الذين ساهموا في مشروع استثماري ذي طابع عرفي، من دون أي عقد رسمي أو وثيقة تثبت مشروعيته. انتحارات وحالات طلاق بعد افتضاح أمرها، تحولت "مجموعة الخير"، التي كانت تبدو في ظاهرها مشروعا للتسويق الشبكي، إلى كابوس دمر حياة مئات العائلات بعدد من المدن المغربية، التي أفلست بعدما وضعت كل أموالها ومدخراتها في هذا المشروع المشبوه، بالإضافة إلى حالات من التفكك الأسري والطلاق بسبب دخول نساء لهذه المغامرة خفية عن أزواجهن، ناهيك عن المشاكل العائلية والخلافات التي نشبت بين عدد من الموظفين وزملاء في العمل. إلى جانب الخسائر المادية الفادحة، التي أدت إلى خراب البيوت وتوقيف عدد من المشاريع، سجلت طنجة حالة انتحار مروعة راح ضحيتها عضو في المجموعة برتبة "أدمينة"، التي لجأت إلى وضع حد لحياتها بشرب مادة كيماوية سائلة، بعدما وجدت نفسها تحت ضغوط شديدة مورست عليها من قبل زوجها وضحايا يطالبونها بإعادة الأموال التي تسلمتها منهم بطريقة مباشرة. وإلى حسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن الهالكة، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 38 سنة، كانت قيد حياتها تشرف على صفحة "مجموعة الخير"، وتقوم بدور الوساطة وجمع الأموال من المانحين، ولجأت إلى وضع نهاية لحياتها بعدما تفجرت القضية وحملها المساهمون مسؤولية ضياع أموالهم، وأخذوا يهددونها بالمتابعة أمام القضاء، لتنهار أمام الضغوطات وقامت بشرب مادة سامة أصابت جهازها الهضمي، إذ رغم نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بالمدينة، وتقديم كل الإسعافات اللازمة لها، فارقت الحياة متأثرة بالمفعول الشديد للمواد الكيماوية التي تناولتها، ليتم نقل جثمانها إلى مستودع الأموات الجماعي في انتظار تعليمات النيابة العامة. دعوات إلى الصرامة لحماية الضحايا أثارت قضية "مجموعة الخير" ردود أفعال قوية لدى الرأي العام المغربي بصفة عامة، وشهدت حضورا لافتا وتفاعلا كبيرا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أغلب النشطاء أن هذه القضية، التي يتجاوز عدد ضحاياها المفترضين مليون شخص، تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة لحماية المستثمرين الصغار من عمليات النصب والاحتيال، علما أن هناك عدة عمليات مشابهة شهدتها، أخيرا، عاصمة البوغاز، من بينها "هبة الإرث" و"أجي نتعاونو"، اللتان أوقعتا مئات الضحايا بمدن طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق، وانتهت "أجي نعاونو" بالحكم على زعيمتها، وهي صاحبة حضانة بطنجة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، لتورطها في عملية نصب محكمة تمكنت خلالها من جمع مبلغ مالي هام قدر بـ 400 مليون سنتيم. وكتب الناشط الحقوقي، الكلافي أنوار، أن ظاهرة النصب بالتسويق الهرمي تتزايد يوما بعد يوم رغم تسليط الإعلام الضوء عليها في أكثر من مناسبة، لأن السبب الرئيسي في وقوع الأشخاص في فخ النصابين هو "الحلم بالثراء السريع" لدى عدد من الضحايا، الذين يقعون في شباك محتالين يقدمون لهم وعودا زائفة ومغرية، ويجعلونهم يتخذون قرارات عاجلة دون تفكير مستقل أو استشارة الآخرين. وحذر الكلافي، وهو محام بهيأة طنجة، الناس بعدم اتخاذ القرارات المتسرعة، والتأكد من صحة الفرص التي تعرض عليهم، وأن يقوموا بالتحقق والبحث قبل اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، وعدم الانجرار وراء الوعود المغرية دون دراسة جدية. من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي جعفر بوريس، أن المشكل يكمن بالأساس في الطموح الزائد لبعض الناس، الذين يبحثون عن أي فرصة لتحقيق مدخول بأي طريقة كانت، ولذلك يسقطون ضحية أشخاص يبيعون لهم الوهم عن طريق استثمارات لا توجد على أرض الواقع، ويعدونهم بأرباح طائلة تمكنهم من امتلاك سيارات وشراء العقارات وغيرها... متناسين بأنه لا يوجد استثمار يمكن صاحبه من عوائد تصل إلى 20 ألف درهم مقابل مساهمته بـ 5 آلاف درهم فقط. المتابعة تتأرجح بين الجنحة والجناية أكد عدد من المحامين بطنجة، الذين يترافعون في ملف "مجموعة الخير"، بأن القضية سيتم البت فيها وفقا للقانون رقم 08/31، المنظم لتدابير حماية المستهلك، الذي يمنع في المادة 58 منه، البيع والتسوق بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة، إلا في حالة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية على محكمة الاستئناف باعتبارها جناية، وتدخل في إطار تكوين عصابة إجرامية، التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا. أما المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه، فهي تمنع القيام بجمع الاشتراكات أو تقييد المستهلك نفسه في قائمة مع المشتركين وإغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المقيدين، ويعاقب المبادرون هذا النوع من الاحتيال بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20 إلى 40 ألف درهم، مع الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم تسلمها من قبل الزبناء غير الراضين. ويعتبر "التسويق الهرمي" عملية احتيال هدفها جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، وتبدأ بشخص في أعلى الهرم يتلخص عمله في إقناع أشخاص آخرين بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي، مع الوعد بحصوله على ربح إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده.

“مجموعة الخير”… نصب عابر للحدود

نسجت أكبر شبكة لـ "التسويق الهرمي" ونهبت 7 ملايير وتسببت في حالات انتحار وطلاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات