تحسين جودة النمو الاقتصادي رهان دولي

المسؤولون ببنك الصين والبنك الدولي أجمعا على إعادة النظر في مصادر النمو انكبت جلسة النقاشات المفتوحة خلال الدورة السادسة من منتدى باريس، على استعراض مجموعة من المشاكل، وتدارست عدم من المستجدات والقضايا الدولية الراهنة، المرتبطة في صلبها بالسياسات العمومية وتدبير الأزمات والمشاكل الاقتصادية، وكذا الرهانات الطاقية، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين المرموقين. وتطرقت الجلسة للنقاش حول ولادة نموذج صيني جديد عقب تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ أكد زهاو هونغ تاو، نائب رئيس بنك الصين- أوربا، أن الاستثمارات تمثل 60 % من الناتج الداخلي الإجمالي للصين، التي يرتقب أن تنهي السنة الماضية بمعدل نمو في حدود 7.4 %، وهو المعدل الأضعف خلال ثلاثين سنة الماضية، إلا أنه أكبر بكثير مقارنة ببعض الدول، إلا أن هذه المؤشرات لا يجب أن تخلق صورة عن الصين باعتبارها مصدرا للتحول في العالم. وأضاف هونغ تاو، أن الصين تعيش حاليا على وقع ركود في الأنشطة بسبب تراجع النمو الديمغرافي، وبالتالي الطلب الداخلي، وارتفاع نسبة الشيخوخة في المجتمع، إلا أن هذا الركود لا يظهر في معدلات النمو، ولا يمثل مشكلة بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، ذلك أن الاعتماد والجهود منصبة من قبل الحكومة على تدعيم الاستثمارات في الخارج، التي يرتقب أن تتجاوز الاستثمارات الواردة على البلاد خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في الوقت الذي كانت هذه المستويات من الاستثمار متساوية. وأشار المسؤول في بنك الصين، إلى أن الحديث عن غزو صيني للسوق الإفريقية مجانب للحقيقة، ذلك أن الاستثمارات في القارة لم ترقى بعد إلى الطموحات المنشودة، موضحا أن الحكومة الصينية تعمل حاليا على تحسين جودة النمو. ومن جهته، أكد شانتا دوفارجان، الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن النمو الشامل يمثل واحدا من التحديات الكبرى التي تواجه تنمية البلدان الأقل تقدما، والبلدان النامية. وأضاف دوفارجان، في تدخله، أن النمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته، مشيرا إلى أنه في غياب توزيع عادل وانعكاسات إيجابية وحقيقية، وخاصة على مستوى جودة الحياة، والشغل والتربية، فإن هذا النمو يبقى غير كاف. وذكر الخبير الاقتصادي في هذا اللقاء أن النمو الشامل يقوم على فكرة مفادها أن النمو الاقتصادي مهم، لكنه غير كاف لإحداث تحسن مستدام للرفاهية بصفة عامة، والذي يتطلب تقاسما عادلا لنتائج النمو، مشيرا إلى أنه يلاحظ أن عدة بلدان، وخاصة في آسيا وإفريقيا، تحقق معدلات نمو بصورة مستدامة، في حين تظل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، كمعدلات البطالة والفقر، شبه مستقرة. بدر الدين عتيقي

تحسين جودة النمو الاقتصادي رهان دولي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يعتذر عن مونديال الكرة الأمريكية

تشخيص أزمة النظام العالمي في منتدى باريس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات