ردة وتراجع عن المكتسبات

وجهت لبنى الصغيري، محامية بهيأة البيضاء ونائبة برلمانية، انتقادات شديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ اعتبرته ارتدادا عما جاءت به القوانين السابقة، وفيه مس واضح بالمحاكمة العادلة. وقالت الصغيري، إن مشروع قانون 23-03، بتغيير تتميم قانون المسطرة الجنائية، وإن أتى في إطار تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية، إلا أنه يعتبر أخطر المشاريع التشريعية، يمكن أن تأتي بها وزارة العدل، لارتباطها الوثيق بحماية المكتسبات الديمقراطية التي كرسها دستور 2011، المتعلقة بضمان الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، نظرا للدينامية التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان بانخراطه في العديد من الاتفاقيات الدولية، وحرصه على تنزيل وتفعيل مضامينها. غير أن المشروع موضوع المناقشة يحقق ارتدادا سافرا عن هذه المضامين، وما يظهر من خلال مواده الأولى، سيما المادة الثالثة، التي حصرت حالات تقديم الشكايات في إطار جرائم الأموال، في طلب من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بطلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو للإدارة الترابية أو الوزارات المعنية، أو الإحالة من الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وهذا، تقول الصغيري، يعتبر تكبيلا كبيرا لحق النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، وقطع الطريق عن المواطنين والجمعيات بطرق باب القضاء، ما يشكل نقطة تحول كبير في علاقة الدولة بالمجتمع المدني، الدولة التي سبق لها أن صادقت على اتفاقية للأمم المتحدة لمحاربة الفساد في 2007، التي تنص على ضرورة إشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد، وبالتالي يكرس القانون حماية للفاسدين والإثراء غير مشروع. وأضافت المحامية الصغيري، أنه من بين الشعارات التي يحملها المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وهو شعار لا نجد له تطبيقا على مستوى فصول المشروع الجديد، بل هناك تراجع عن مكتسبات في هذا المجال، مقارنة مع المشروع الذي طرح في 2014، من خلال التخلي عن إلزامية حضور المحامي خلال جلسات البحث التمهيدي، لأن حضور المحامي هذه الجلسات، هو مكنة للمشتبه فيه لضمان كرامته وعدم انتزاع الاعتراف بالقوة، وأيضا تحفيز الضابطة القضائية على البحث عن الأدلة القانونية والواقعية والحقيقية، بدل الاعتماد على السرد والرواية على لسان المشتبه فيه. ورغم تنصيص المشروع على إمكانية اتصال الظنين بمحاميه لحظة اعتقاله، تشدد الصغيري، على أنه ليس كافيا للحديث عن ضمان المحاكمة العادلة، لأن حضور المحامي منذ بداية البحث إلى نهايته، هو ما يحقق المشروعية والمصداقية خلال ساعات البحث التمهيدي، التي تكون مصيرية، وبناء عليها تحدد براءته أو إدانته، مبرزة أن اعتماد المشروع على آليات التسجيل السمعي البصري، وإن صفق لها الجميع بحرارة، إلا أنها تقتصر فقط على لحظة توقيع المشتبه فيه على تصريحاته، في حين كان يجب اعتمادها منذ إيقافه وإلى حين انتهاء تعميق البحث معه، لان 95 في المائة من محاضر الضابطة القضائية التي تحال على النيابات العامة، تضمن اعترافات غير مبررة ومفسرة وتتعارض مع تصريحات المتهم ووقائع القضية خلال المحاكمة. ومن الانتقادات التي وجهتها الصغيري لمشروع المسطرة الجنائية، إغفال واضعيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية الأحداث، إذ لا نجد أي امتياز للأحداث أثناء الاعتقال، إذ أن مدة اعتقال الحدث توازي مدة اعتقال الرشداء، دون مراعاة سنهم وظروفهم الشخصية، إضافة إلى ذلك، ما يروج حول تبني المشروع لترشيد الاعتقال الاحتياطي، فلا يتعلق الأمر في الواقع، تضيف الصغيري، سوى بتقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس مرات إلى مرتين للمدة نفسها، وبالنسبة للأحداث تمديد لمدة واحدة في شهر، وبالتالي فهذا ليس هو المقصود بالاعتقال الاحتياطي، مبرزة أن النضال مستمر من أجل محاكمة الظنين في حالة سراح وتمتيعه بكامل حريته، إلى حين صور حكم نهائي، لتفادي الاكتظاظ في السجون. مصطفى لطفي

ردة وتراجع عن المكتسبات

المحامية الصغيري أكدت أن المشروع يتعارض مع الدستور ويمس بالاتفاقيات الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات