بعد انقضاء العطلة التي استفاد منها ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، وجه العديد منهم استفسارات مستعجلة إلى رؤساء مجالس منتخبة وكبار المنتخبين، بخصوص مزاعم خروقات واختلالات وتصرفات مرتكبة داخل الدورات. وينتظر عمال أجوبة المنتخبين الكبار المعنيين بالاستفسارات بأقاليم شيشاوة والقنيطرة وطنجة وتطوان والحاجب وتازة وقلعة السراغنة والرشيدية، لاتخاذ قرارات التوقيف في حقهم، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري قصد اتخاذ المتعين في حقهم. واستعان رؤساء مجالس منتخبة بمكاتب محامين، استعدادا لمعارك المحاكم الإدارية، التي نادرا ما تنصف المظلومين من المنتخبين. ولم تسجل أي محكمة إدارية، أحيل عليها ملف أحد الرؤساء، بأنها أصدرت حكما لفائدته، فكل المنتخبين الذين طاردتهم المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، كان مصيرهم العزل. وشرعت المحاكم الإدارية في مختلف ربوع المملكة مع مطلع شتنبر الجاري في البت في الملفات المحالة عليها من قبل الوكيل القضائي للمملكة، الهادفة لعزل رؤساء ومنتخبين كبار عن الاستمرار في مزاولة مهامهم الانتدابية. وارتأت محاكم إدارية تنظر في ملفات منتخبين كبار أحيلوا عليها قبل العطلة القضائية، تأجيل البت فيها، ومنح مهلة للمعنيين بموضوع العزل، إلى حين إعداد الدفاع، تماما كما حدث، مطلع الأسبوع الجاري، مع ملف أنس البوعناني، رئيس مجلس القنيطرة الموقوف بقرار عاملي أمضاه فواد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة. وقبل تأجيل ملف البوعناني، أرجأت المحكمة نفسها النظر في ملف نوابه المحالين بدورهم على القضاء نفسه، من أجل العزل. ولم يتردد عامل إقليم شيشاوة في توجيه استفسارات لأربعة مستشارين بإحدى الجماعات، حولوا دورة المجلس إلى "سيرك" وسوق، إذ عمت فوضى عارمة، وحصلت اشتباكات بالأيدي خلال دورة استثنائية عقدها مجلس "مزوضة"، في السادس والعشرين من يوليوز الماضي. عبد الله الكوزي
