إحصاء ولكن!

بعد أقل من شهر، سيعرف المغاربة عددهم الحقيقي، وعدد أسرهم ومستوى عيشهم ومعيشتهم، وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، وأين يقطنون ويشتغلون، وكيف يتنقلون، وفي أي مدارس وجامعات يتابع أبناؤهم تعليمهم، وبأي لغات وبرامج للتربية والتكوين، والمؤسسات الصحية، أو غيرها، التي يلجؤون إليها، حين يشتد بهم المرض. سيأخذ المغاربة علما، أيضا، بمؤشرات التنمية، وواقع التشغيل والبطالة والاستثمار، وعدد المناصب المتوفرة، وحاجيات سوق الشغل، ونوعية التكوين، ووضعية الأسرة المغربية، وحالات التماسك والطلاق والتغطية الاجتماعية والصحية، وواقع العالم القروي والمسالك والطرق، وسكان الهامش والمداشر والجبال والمناطق النائية جدا، وحال "الرحل" الذين لا نتذكرهم إلا عند كل إحصاء. بهذا الشكل، (وربما بجودة عالية من "التواصل" تتكلف به "شركة" وضعت يدها، منذ البداية، على مليار و600 مليون)، يتم "الترويج"، منذ أكثر من سنة، لجدوى الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، وهو حدث وطني، بكل تأكيد، وإجراء تقني ضروري ينجز كل عشر سنوات لتحيين قاعدة المعطيات والبيانات على المستوى الوطني. فلا أحد يشكك في هذه الوسيلة العلمية (إحصاء السكان)، الموصى بها من الأمم المتحدة في جميع دول العالم، وفي دقة المعلومات والمؤشرات الغزيرة الناتجة عنها، وأهميتها في التحليل والتصنيف للوصول إلى القرارات السليمة، خصوصا في الشق المتعلق بالسياسات العمومية. لكن، ألم يكن في الإمكان الوصول إلى كل هذه النتائج الدقيقة والمحينة، بأقل تكلفة وجهد ممكنين، في عصر يحبل بالحلول التكنولوجية المبتكرة، وطرق التوصل، بيسر، بالمعلومات والمعطيات والبيانات عن بعد؟ هل كان ضروريا أن تعبئ مندوبية التخطيط هذا الجيش العرمرم من الأطر والأساتذة والمشرفين الجماعيين ورجال وأعوان السلطة وموظفي الداخلية وموظفي القطاعات الوزارية الأخرى، ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والمنتخبين من أجل إنجاز المهمة؟ الجواب القاطع والواضح هو أنه لم يكن ضروريا تبني مقاربة كلاسيكية لم يعد معمولا بها في أغلب الدول، التي تجري عمليات إحصاء بالفعالية والجدوى نفسيهما، في أقل ما يمكن من الأيام، وبعدد أقل من الباحثين، وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية، وأساسا باقتصاد كبير في المال العام. لقد قطع المغرب أشواطا وتجارب في عمليات إحصاء السكان منذ 1960، تزامنا مع أول إحصاء في المغرب، وراكم خبرات عالية في هذا المستوى، كان يمكن استثمارها واستغلالها، دون حاجة إلى العودة إلى نقطة الصفر. نقطة الصفر التي تعني خلق حالة استنفار وطني، ووضع مؤسسات عمومية، (مثل الداخلية والتعليم والأمن...)، رهن الاعتقال الجبري لمدة شهر كامل، وصرف 146 مليارا (ما يوازي ربع ميزانية البيضاء)، للحصول على نتائج ومؤشرات، جزء منها متوفر، وآخر كان يمكن الوصول إليه بسهولة، وبطرق أقل كلفة. يحز في النفس، فعلا، أنه في عصر الذكاء الاصطناعي والسماوات المفتوحة على كل شيء، تجند المندوبية السامية 55 ألف شخص، وآلاف المقرات والسيارات والمعدات واللوائح واللوجستيك، من أجل إنجاز "مهمة"، تقوم بها دول أخرى في وقت وجيز. فإذا استغرق إحصاء 40 مليون مغربي شهرا كاملا، فكم يستغرق إحصاء سكان الهند والصين يا تُرى؟ سؤال للتمعن ليس إلا.

إحصاء ولكن!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة