يجـب اعتمـاد قوانيـن جديـدة

اقترح الدكتور زكريا مجراوة، نائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، اعتماد قوانين جديدة لتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه بطريقة سليمة، تقطع مع كل صور الريع والاختلالات المستشرية، داعيا إلى الرفع من مداخيلها، سيما في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية، مقترحا إدخال موارد جديدة ذات طابع تجاري مرتبطة بمجال اشتغال الأسواق والخدمات المقدمة للتجار والمرتفقين. أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) أين تتجلى أهمية أسواق الجملة للخضر والفواكه؟ > نشير أولا إلى أن الشبكة الوطنية الحالية لهذه الأسواق، تضم 38 سوقا تسوق أكثر من 3.5 ملايين طن أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني سنويا، وتشغل نحو 4600 تاجر جملة و3700 منتج و374 وكيلا، إضافة إلى 20 ألف شخص والموظفين البلديين والوكلاء وتجار الجملة وغيرهم. وأهميتها لا تتجلى فقط في ذلك، بل بما تضخه من مبيعات سنوية تزيد عن 7 ملايير درهم وإيرادات جماعية سنوية تناهز 350 مليون درهم من ضريبة المبيعات. وهي بذلك وغيره رقم هام ولا يستهان به كما دورها أيضا في ما قد تختل معه الأسعار لأسباب مرتبطة بـ»الشناقة» وغيرهم. ويجرنا الحديث بذلك عن كيفية تدبير هذه الأسواق التي تعد بنظري مظهرا آخر من مظاهر الفساد والريع المستشري باعتباره حالة استثنائية بالمغرب مقارنة بباقي الدول، ومساهما في ارتفاع الأسعار. أين تكمن مظاهر الريع في هذه الأسواق؟ > امتياز الاستفادة في السوق كان في السابق يمنح لأعضاء المقاومة وجيش التحرير في إطار التعويض عن المقاومة، لكنه تحول حاليا إلى ريع وامتياز شبيه ب»لاكريمة» يحصل عليها المستفيدون عن طريق السمسرة التي تجريها الجماعات المكفول لها تدبير القطاع، إذ يفرض صاحب الامتياز الرسوم على المنتوجات التي تدخل السوق ويجني أرباحا قياسية دون أن يكون له دور في الإنتاج أو النقل والتوزيع. هذا الأمر يحدث بينما كان من المفروض أن تذهب تلك الرسوم المستخلصة إلى خزينة الجماعات الترابية التي تحصل فقط على نسبة قليلة منها، إضافة إلى مختلف الأضرار التي يعانيها المستهلك جراء هذا الوضع، دون أن تتحرك مصالح وزارة الداخلية لوقف هذا الامتياز الممنوح. وإذا تمحصنا في طريقة تدبير أسواق الجملة، فإننا نجدها تسير عن طريق الوكلاء الذين يحدد دورهم المرسوم الصادر في 22 ماي 1962 والمتمثل في إدارة مربع في سوق الجملة مقابل نسبة مائوية من الرسوم على الخضر والفواكه بالجملة تقدر في الغالب والمتوسط ب2 في المائة. ماذا عن تدبير الوكلاء للمربعات؟ > إن تدبير الوكلاء للمربعات المخصصة لهم، تشوبه اختلالات فهم في الغالب لا يوجدون في مواقعهم، ويفوضون سلطتهم لأطراف ثالثة ما يتعارض مع المادة 13 من مرسوم 1962 المتعلق بإدارة مربع في سوق الجملة والذي أصبح اليوم عقيما إلى حد كبير ويقوض جاذبية هذه الأسواق وسلاسة أدائها حتى أن أغلب المفوضين يجدون أنفسهم في وضع قانوني غير واضح بسبب عدم تجديد تفويضهم بانتظام، خلافا لما تأمر به المادة 6 من المرسوم ذاته والذي ينص على تجديد التفويض كل ثلاث سنوات. ويمكن إقحام مثل هذه الممارسات ضمن جريمة الغدر حسب منطوق القانون الجنائي المغربي من خلال تحصيل أموال بدون صفة. وفي اعتباري فإن استمرار الوكلاء داخل أسواق الجملة تكريس لاقتصاد الريع، إضافة إلى الفوضى التي تعرفها هذه الأسواق والعشوائية التي يشتغلون بها. الدولة وضعت ثقتها في الوكلاء للتنظيم وليس للفوضى التي تتجلى أيضا في استغلال مساحات ممنوحة لهم وتحويلها لفنادق وبيوت للكراء الشهري، دون أن تستفيد خزينة الدولة من ذلك، سيما في غياب أي خطط لإعادة هيكلة نظام الوكلاء بهذه الأسواق. ماذا عن نوعية الضرائب وعدم توحيد طرق التنظيم بين هذه الأسواق؟ > هنا أشير إلى أن الضريبة المحددة في 7 في المائة من المبلغ الإجمالي للمبيعات بالجملة، مبالغ فيها في ظل انخفاض الخدمات المقدمة، والأمر أن تطبيقها يختلف من سوق لآخر ما يخلق اختلالات وغموضا بينها وفي إدارتها، ويشجع على ممارسة ادعاءات مضللة واستخدام قنوات بديلة، ما يضر بشفافية السوق. كما أن الحضور الإجباري للوكلاء لتسيير عملية شراء وبيع الفواكه والخضر مشكلة عويصة، إذ تدفع أجورهم بنسبة مائوية من ضريبة المبيعات، لكن مع توقف البيع بالمزاد العلني، والدور المحدود للوكلاء في تحصيل الضرائب، تصبح هذه الضريبة غير مبررة، ولم تعد تتوافق واحتياجات السوق الحالية. ويسفر الالتزام بالمرور عبر أسواق الجملة، عن الازدواج الضريبي لما تمر المنتجات عبر عدة مدن قبل إعادة بيعها لتجار التقسيط، وهذه الممارسة ليست عقيمة من الناحية الاقتصادية فحسب، بل إنها تثقل كاهل الفاعلين في القطاع بكثرة المساطر. وبالتالي، فإن واقع تطبيق الإطار التنظيمي، ليس موحدا في جميع أسواق الجملة، إذ لا تمتثل ثمانية أسواق، متمركزة في الأوساط القروية، للقوانين التنظيمية السارية، كما لا يوجد في هذه الأسواق وكلاء وقد استبدلت ضريبة المبيعات برسوم الدخول ورسوم الإشغال المؤقت للمتاجر وهي عملية مماثلة للإيجار. التفاوت بين الأسواق واضح أيضا في التجهيز، أليس كذلك؟ > للأسف بعض الأسواق لا تحتوي على مستودع أو ثلاجات، ناهيك عن قلة الخدمات الإضافية، مع وجود المرافق الأساسية في حالة سيئة وعلى رأسها المراحيض والمسجد والمقهى، إضافة إلى الظروف الصحية داخل هذه الأسواق، والتي تنذر بالقلق، ما يساهم في تدهور صارخ لجودة المنتجات المتبادلة هناك، كما تتعرض صيانة المرافق للإهمال بسبب المباني المتداعية والمتدهورة الناجمة عن نقص في الصيانة. في الغالب ما تعاني أسواق الجملة من مشاكل إدارة النفايات، وانعدام الغرف الباردة يؤدي إلى تخزين المنتجات في الهواء الطلق، وبالتالي تعريضها لتغيرات درجات الحرارة والملوثات الخارجية، وغالبا ما تتم تعبئة المنتجات بطريقة بدائية، إذ يجري تكديسها إما بكميات كبيرة أو في صناديق خشبية غير نظيفة. إضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى الممارسة الشائعة المتمثلة في إخفاء المنتجات الرديئة، تحت المنتجات الجيدة، والتي يمكن أن تزيد من تعريض سلامة المنتج للخطر. ماذا عن نظام مراقبة الأسعار في هذه الأسواق؟ > إذا نظرنا بتمحيص إلى نظام مراقبة الأسعار، نجده يعاني نقصا في الموارد البشرية والإمكانيات، ما يؤدي إلى صعوبة ضمان تطبيق القوانين واللوائح، كما أن حملات الرقابة على الأسعار غالبا ما تكون غير منتظمة وغير مستدامة، ما يتيح المجال للمخالفات دون رادع، وعليه فإن الجهات المسؤولة عن الرقابة تفتقر إلى آليات فعالة للتنسيق وتبادل المعلومات، مما يعيق مكافحة الممارسات غير القانونية. وفي ما يتعلق بتخزين بعض المنتجات بغرض المضاربة، فيمكن اعتبار هذا النوع من التخزين يشكل انتهاكا لأحكام المادة 62 فقرة 1 من القانون 12-104. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم بعض طرق التخزين التقليدية أيضا بشكل كبير في زيادة الخسائر. هل من أوجه قصور أخرى في تدبير وطبيعة هذه الأسواق؟ > من أوجه القصور الرئيسية الأخرى كذلك، ضعف التنسيق بين أسواق الجملة وأحواض الإنتاج، وتلك للاستهلاك، ما يضر بفعالية تدفقات المنتجات، ويؤدي إلى حدوث تأخيرات وخسائر وتكاليف لوجستية إضافية. ويمكننا أن نلاحظ اختلالات أخرى من خلال غياب أسواق الجملة ببعض الجهات، رغم الحضور القوي لإنتاج وتجارة الخضر والفواكه بالجملة فيها، وعدم قدرة أسواق الجملة على تحديد الأسعار والمسالك التجارية. كما أن الأثمان المعتمدة لا تعكس في الغالب حقيقة الأسعار المتداولة بأسواق الجملة. والأدهى أن معظم أسواق الجملة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة حول معاملاتها، بسبب غياب المراقبة عند الدخول والخروج، وأثناء عمليات تفريغ الحمولات والبيع وتعطيل العمل بالموازين، إضافة إلى الاختلالات التي تهم التدبير والتسويق داخلها، فمثلا يلاحظ بسوق الجملة وجود شاحنات محملة بالمنتوجات الفلاحية داخله دون حملها لورقة التعشير، ما يعني أنها موجودة في إطار بيع ثان أو ثالث. في سطور - دكتور باحث بوحدة الإيكولوجيا والتنوع الطبيعي بالأماكن الرطبة بكلية العلوم بجامعة المولى إسماعيل بمكناس. - نائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. - رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو.

يجـب اعتمـاد قوانيـن جديـدة

مجراوة: انعدام الشفافية وتنسيق المعلومات يظلان من أبرز الاختلالات التي تواجهها أسواق الجملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات