سوق إنزكان… قطب تجاري بتحديات أكبر

يقع سوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان على مساحة تتجاوز 13 هكتارا، ويعد من بين أكبر الأسواق في المغرب. ويضم السوق تشكيلة واسعة من الخضر والفواكه، ويشكل قطبا تجاريا تجاوز إشعاعه المستوى الإقليمي والجهوي إلى البعد الإفريقي. ورغم هذه المزايا، هناك تحديات تواجه الوكلاء والمشرفين على هذا السوق، سيما في ما يتعلق بالتنظيم والتدبير المالي. وأكد مصطفى ناجي، رئيس جمعية الخضر والفواكه المتنوعة بالجملة ونصف الجملة بإنزكان، أن تجربة الوكلاء، غير مكتملة بسبب العوائق التنظيمية والمالية. ورغم المساحة الشاسعة للسوق، إلا أن البنية التحتية الأساسية، مثل التخزين والتعبئة، غير متوفرة بشكل كاف. لهذا السبب، يعتمد العديد من المنتجين على تخزين منتجاتهم، مثل التفاح والبطاطس والرمان، خارج السوق في وحدات خاصة موجودة في مناطق أخرى كأيت ملول وتاسيلا. وتجمع البطاطس، على سبيل المثال، في يونيو وتخزن، ليتم طرحها في السوق في شتنبر. وفي ما يتعلق بآلية العمل داخل السوق، فيتولى الوسطاء، المعروفون محليا بالـ»قرادة»، شراء المنتجات مباشرة من الفلاحين، ثم يعيدون بيعها داخل السوق. كمثال، يقومون بشراء الليمون بأربعة دراهم، ويبيعونه للتاجر بأربعة دراهم ونصف، بينما يباع للمستهلك النهائي بأسعار تصل إلى 6 دراهم. وتتطلب هذه العمليات تنسيقا دقيقا بين الأسواق المحلية والمجاورة وحتى الدولية، بما في ذلك بعض الأسواق الأفريقية مثل موريتانيا، التي تستورد بعض المنتجات من الخضر والفواكه بشكل أسبوعي. وكشف ناجي أن سوق الجملة بإنزكان يدار من قبل الجماعة المحلية، التي تقوم بتأجيره سنويا. وتفرض رسوما مالية على الصناديق المستخدمة داخل السوق، حيث يفرض درهم واحد لكل صندوق فواكه أو خضر، في حين تفرض رسوم أقل على المنتجات التي تباع بدون صناديق، تصل إلى 30 درهما للطن. كما يتعين على أصحاب المحلات دفع رسوم بلدية سنوية تقدر بـ800 درهم، مقابل استخدام المستودعات التي تبلغ مساحتها أكثر من 80 مترا مربعا. ورغم التحديات، يظل سوق الجملة بإنزكان منصة أساسية للتجارة الزراعية، حيث يستفيد الوسطاء والفلاحون من الفروقات في السعر والأرباح المحققة من عمليات البيع والشراء. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستدامة والنمو، يتطلب تحسينات في التنظيم وتوفير الموارد الضرورية لتلبية متطلبات السوق ومواجهة التحديات المستقبلية. وكشف بعض التجار أن السوق يعاني نقصا في الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسيير عملياته بكفاءة. وهناك حاجة ماسة إلى وضع إطار قانوني ينظم عمل السوق بشكل أفضل، وتعزيز نظم الرقابة على الأسعار، وضمان جودة المنتجات، حفاظا على الصحة والسلامة العامة. كما أن قلة حملات الرقابة خلال فترات الغلاء تفتح الباب أمام تلاعبات قد تؤثر سلبا على المستهلكين. وأكد تجار في السوق في تصريحات استقتها «الصباح» منهم أن السوق يعمل وفقا لمنطق العرض والطلب، وهو المحدد الأساسي للأسعار. وتم تسجيل ارتفاع في أسعار البيع بالجملة ونصف الجملة لكل من الخضر والفواكه، باستثناء البصل الذي يشهد انخفاضا في هذه الأيام وصل إلى درهم ونصف درهم للكيلوغرام. وأثناء جولة صباحية يوم الأحد، لاحظت «الصباح» وفرة في الخضر والفواكه، التي تتدفق كل يوم باكرا إلى سوق الجملة ونصف الجملة بكميات كبيرة. وعاينت «الصباح» في عدد من محلات بيع الخضر والفواكه في السوق بعض الأسعار، حيث يتراوح سعر البرتقال المتوفر بين 4 و5 دراهم، بينما يباع التفاح بسعر يتراوح بين 12 و13 درهما، والموز بـ9 دراهم. أما الفواكه الموسمية كالبطيخ الأصفر، فهي متوفرة بشكل كبير وبأسعار تتراوح بين 2 و5 دراهم. أما بالنسبة للخضر، فيوجد استقرار في الأسعار مع وفرة المنتجات في الأسواق، وتتراوح أسعار الطماطم بين 80 درهما و100 للصندوق، حسب الأنواع القادمة من اشتوكة ودكالة، بينما سعر البصل لا يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام، وسعر الجزر يصل إلى 5 دراهم. وتخضع أسعار باقي الخضر والفواكه لمنطق العرض والطلب، إلا أن سعر البيع للمستهلك يظل مرتفعا، مقارنة بأسعار الجملة، وذلك بسبب جشع السماسرة والوسطاء الذين يعدون من أكبر المستفيدين في هذه السلسلة من الزراعة والإنتاج، وصولا إلى المستهلك. كما أوضح بعض التجار أن تخزين بعض المنتجات بغرض المضاربة يشكل انتهاكا لأحكام المادة 62 فقرة 1 من القانون 12-104، مما يُسهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر. إضافة إلى ذلك، تساهم طرق التخزين التقليدية في زيادة الفاقد بعد الحصاد. وأشار البعض إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم عمل أسواق الجملة لا يزال غير مكتمل وغير واضح، مما يخلق ثغرات تؤثر على فعالية الرقابة والإشراف. ولا يوجد إطار قانوني محدد ينظم أسواق الجملة للفواكه والخضر، بل تعتمد على قوانين متفرقة بعضها قديم. هذا الغموض القانوني يؤدي إلى عدم الكفاءة ويعيق تنفيذ السياسات التي تضمن الشفافية والعدالة في السوق، ما يفيد الوسطاء الذين يستغلون هذه الفجوة لتحقيق هوامش ربح عالية، على حساب الفلاحين والمستهلكين. عبد الجليل شاهي (أكادير)

سوق إنزكان… قطب تجاري بتحديات أكبر

تجار يؤكدون أن تجربة الوكلاء غير مكتملة بسبب عوائق تنظيمية ومالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات