مشاكـل متراكمـة بسـوق الجديـدة

تعرف أسواق الجملة بشكل عام عدة مشاكل تدبيرية وتسييرية، تحد من دورها الاقتصادي في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وتفتح المجال أمام ممارسات وسلوكات تؤدي إلى اختلالات تدبيرية ومالية. ولا يخرج سوق الجملة بالجديدة عن هذا النسق، إذ يعاني بدوره عدة مشاكل ترتبط بالبنية التحتية التي لم تعد صالحة، إضافة إلى تأخر تنفيذ قرار تنقيله إلى السوق الجديد، الذي تم إحداثه بتراب جماعة مولاي عبد الله. ويعيش سوق الجملة بالجديدة عدة مشاكل، من بينها عدم توفره على أبواب وأسوار تحميه من الهجوم عليه، كما أن تراجع وتقليص عدد الموظفين به والحراس والمراقبين، يزيد من تفاقم المشاكل والمعيقات. وأكد فتح الله فشار، رئيس قسم الموارد المالية التابع للمجلس الترابي للجديدة في تصريح لـ "الصباح"، أن الظروف والشروط التي يشتغل فيها الموظفون صعبة، ما دفع التجار والفلاحين إلى العزوف عن المرور عبر السوق في أحيان كثيرة، وهو ما يفوت على المجلس الجماعي مبالغ مالية مهمة. وأضاف فشار أن الكثير من تجار الفواكه والخضر، أصبحوا يوزعون منتوجاتهم مباشرة على تجار التقسيط، بدعوى غياب ظروف وشروط ملائمة بسوق الجملة، الذي تأخر تنقيله، منذ عشر سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن عائدات السوق السنوية تقدر في ما بين 500 و600 مليون سنتيم، وأن الوضعية التي يعرفها السوق، تفوت ثلثي المداخيل تقريبا على ميزانية المجلس الجماعي للجديدة. ويتمثل دور الجماعة الترابية في متابعة ومراقبة وإصلاح مرافق سوق الجملة، وتحرص على تحصيل المداخيل عبر رسوم تفرض على التجار والفلاحين المرتادين للسوق نفسه، لكن المشاكل الكثيرة، التي تراكمت منذ أكثر من 11 سنة، تقف حائلا أمام تنمية المداخيل، حسب وتيرة الرواج الاقتصادي المرتبط بالمواسم والمناسبات الدينية وفترة الصيف، التي يكثر فيها الطلب على الخضر والفواكه. ومن أسباب تراجع المردودية المالية لسوق الجملة، عزوف التجار والفلاحين عن ارتياده، إذ يشتكي العديد منهم من ممارسات الوكلاء وأصحاب المخازن، الذين يفرضون شروطهم المجحفة عليهم. ويتوفر الوكلاء على 10 محلات، خمسة مخصصة لأبناء المقاومين وخمسة للخواص، توزع بطرق غير واضحة، يستفيدون من 7 في المئة من المداخيل، 5 في المائة توجه لقسم الموارد المالية بالمجلس الترابي و2 في المائة تخصص لهم أي للوكلاء. ويتوفر السوق على 18 مخزنا للخضر والفواكه، يشغلها المكترون. ويشتكي زبناء السوق غياب النظافة والأمن الكافي، إذ يتعرض أصحاب الشاحنات للسرقة والابتزاز، ما دفع أغلبهم إلى تصريف سلعهم بعيدا عن السوق. ويرى العديد من التجار والفلاحين المنتجين للخضر والفواكه، أنه من الضروري تسريع وتيرة نقل سوق الجملة من مكانه الحالي، الذي لم يعد صالحا لوجوده في مكان أصبح تابعا للمستشفى الإقليمي بالجديدة، إلى مكانه الموجود بتراب مولاي عبد الله، الذي يتوفر على كل المرافق الأساسية والضرورية. وأوضح مولاي المهدي الفاطمي، رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، أن سبب تأخير الشروع في العمل بسوق الجملة يعود إلى تأخير عملية تسليمه بعدما شابت الأشغال الكبرى بعض الشوائب، واضطر المقاول عقب ذلك، إلى أداء ذعيرة 500 مليون سنتيم، طبقا لدفتر التحملات. وأضاف الفاطمي أنه كان مقررا في السابق ربط سوق الجملة بحفر الصرف الصحي، لكنه تقرر التخلي عن هذه الطريقة وتعويضها بقنوات الصرف الصحي. وأشار إلى أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديج" شرعت منذ شهور في شق القنوات الخاصة بذلك، إذ من المنتظر الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة، لتتم عملية التسليم النهائي. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

مشاكـل متراكمـة بسـوق الجديـدة

تخبط في التدبير والتسيير في انتظار نقله إلى مولاي عبد الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات