أمننا الغذائي

سيقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أكبر هدية للمغاربة، إذا قرر حمل حقيبته، والتنحي عن هذا القطاع الحكومي الإستراتيجي، الذي لم يراكم فيه، منذ كان كاتبا عاما، سوى الخيبات والفشل الذريع. وسنكون صادقين مع محمد صديقي، إذا قلنا له إنك أسوأ وزير لقطاع الفلاحة مر في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. ففي عهدك، الذي يربو عن ثلاث سنوات، لم نتقدم، فقط، خطوة إلى الأمام، بل تراجعنا خطوات إلى الوراء، حتى بات الجميع يشكك في مكاسب المخطط الأخضر، الذي صرفت عليه الملايير، وينظر بريبة إلى مخطط الجيل الأخضر، قيد الإنجاز في أفق 2030. لقد وصلنا مع هذا المسؤول إلى خلاصة أساسية، مفادها أن الإرادة السياسية والإمكانيات المالية والدعم الإداري والتقني واللوجستيكي ليست كافية لصنع الإنجازات، في غياب رجال أكفاء يقومون بالمهمة على أفضل وجه. فلم يحدث بالمطلق أن همشت الدولة هذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي للمغاربة، أو بخلت عليه بالبرامج والمشاريع والرعاية والمخططات والدعم المالي الضخم، منذ 2008، على الأقل، الذي تزامن مع إطلاق المخطط الأخضر. وقبل مجيء الوزير الحالي للحكومة، أنجزت الوزارة تقييما إيجابيا للمخطط الأخضر، وأطلقت مخططا جديدا تحت اسم الجيل الأخضر بين 2020 و2030، يهدف إلى تعزيز المكاسب السابقة واعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي ووضع آليات نوعية للحكامة وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وتحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات البحرية بجودة عالية وأسعار مقبولة. بكلمة واحدة: إن أخنوش، الوزير السابق للفلاحة، أعد طبقا من ذهب إلى الوزير الحالي من أجل الاشتغال وإظهار "حنة اليد"، والانتقال السريع من النظري إلى التطبيقي، على أرض الواقع، لكن جرت الرياح في الاتجاه المعاكس تماما، ولم يفلح المسؤول في إنجاز أي شيء ذي قيمة، عدا بعض الفقاعات الإعلامية وكثرة الاجتماعات والزيارات والبيانات وحملات التواصل التي لن تسقي ظمآنا، ولن تشبع جائعا. والدليل، إذا احتاج الوزير إلى دليل، الأرقام الخيالية التي وصلت إليها (في عهده) أسعار بعض الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب الطبيعي وأثمنة السمك، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تحولت إلى حلم بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين. فمؤكد، أن أسواق الأسعار غير نظيفة من الوسطاء والسماسرة ومستغلي الفرص، لكن تبقى مسؤولية الوزارة الوصية قائمة في توفير العرض بشكل كاف، وتدبير الخصاص والنقص بشكل استباقي، وهذه مهمتها الإستراتيجية، بصفتها المؤتمنة الأولى على الأمن الغذائي للمغاربة. إن وصول ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم إلى 150 درهما في بلد كان يحقق في 2019 أكثر من 98 في المائة من الطلب الداخلي من اللحوم الحمراء، لهو مؤشر واضح على فشل وزير، يجرنا إلى الخلف، بدل أن نتقدم معه إلى الأمام. كما أن التأخر في الوصول المرحلي إلى النتائج المسطرة في الجيل الأخضر بكل الإمكانيات المرصودة له، دليل آخر على فشل رجل، أضحى رحيله خيرا من بقائه. ومن يدري، فقد يكون في تغيير المنازل، حدا لبعض المهازل.

أمننا الغذائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة