استقلال النيابة العامة شأن مجتمعي

الهيني نائب الوكيل العام قال إن خروج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر إيذانا بنهاية وجوده في المجال القضائي أكد محمد الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، وعضو مؤسس بنادي قضاة المغرب، أن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأنا قضائيا فقط، بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز أجمعت عليه كل فعاليات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن إشكالية المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى مسألة نظرية فقط لعدم تحققها عمليا، حيث لم يشهد على طول التجاوزات الحقوقية المرتبطة بملف حقوق الإنسان التي عرفتها مسألة الإشراف السياسي على مرفق النيابة العامة لا استقالة الوزير ولا ملتمس رقابة بحق الحكومة. في ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي تعتبر المرحلة الحالية مفصلية بشأن مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض على البرلمان، في نظركم هل يمكن أن يشهد أي تعديلات مهمة على ما هو عليه؟ المؤسسة البرلمانية سيدة أمرها ولا يمكن أن يفرض عليها تشريع لا ترتئيه،وهذا اختصاص مطلق لها تملكه بمقتضى الدستور فهي مستقلة تمام الاستقلال عن المؤسسات الأخرى كالحكومة والقضاء، ولكن بمنطق الحوار لا الضغط وبأسلوب الحكمة لا الغلبة يمكن الوصول إلى نصوص تشريعية تتوافق مع أحكام الدستور وتطلعات القضاة، من خلال فتح قنوات الحوار وتبادل الأفكار بطريقة علمية موضوعية مع الجمعيات المهنية للقضاة والحقوقية لمصلحة الوطن والمواطن والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية. يطالب عدد من البرلمانيين بإلغاء مسألة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، باعتماد المحاسبة والمراقبة، كيف ترون ذلك؟ هذا التصور والمطلب في الحقيقة رجعي ويحن إلى زمن قطع معه المغاربة مع تصفية تركته في عهد لجنة الإنصاف والمصالحة، والتي وقف المغاربة على حجم التدخل السياسي لوزارة العدل من خلال النيابة العامة في المحاكمات السياسية والانتخابات بمختلف أنواعها، وهو ما جعل الهيأة المذكورة تطالب باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل للقطع مع مرحلة لا نريد أن نعيشها أو مجرد أن نتذكرها .إن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأنا قضائيا فقط، بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز أجمعت عليه كل فعاليات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، رغبة في إبقاء الشأن القضائي بعيدا عن منطق السياسة وتجاذباتها وإكراهاتها التي لا تعرف مستقرها. فقضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من "السلطة القضائية" المستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل طبقا للفصل 107 من الدستور، سيما وأن إخراج الوزير المذكور من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر في الحقيقة إيذانا بنهاية حياته في المجال القضائي، مما يجعل المجلس هو المكلف حصريا بتقييم أداء المحاكم رئاسة ونيابة عامة، ولا يمكن تبعا لذلك إحداث تمايز في الإشراف والتتبع والمراقبة لوحدة النظام القضائي. ويتأكد بقوة هذا الطرح أنه بقراءة متمعنة لأحكام الدستور لا نجد أي إشارة للحكومة أو وزارة العدل إلا في مادة وحيدة تتعلق بالفصل 113 المتعلق بتقديم آراء حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط، لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها . *لكن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل يثير إشكالية المحاسبة السياسية، على اعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض غير محاسب سياسيا ؟لابد من التأكيد أن إشكالية المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية فقط، لعدم تحققها عمليا، بحيث لم نشهد على طول التجاوزات الحقوقية المرتبطة بملف حقوق الإنسان التي عرفتها مسألة الإشراف السياسي على مرفق النيابة العامة لا استقالة الوزير ولا ملتمس رقابة بحق الحكومة ،وتبقى فقط الأسئلة البرلمانية مجرد تمارين سياسية تخلو من آثار قانونية ومن تصحيح للفعل السياسي أو الفعل القضائي.ويبدو التأثير السياسي ذا مضمون وأثر خطير لارتباطه في أحايين عديدة بمصلحة حزب أو فاعل سياسي معين يشرف على مرفق النيابة العامة، وسيما في القضايا الحساسة وقضايا الفساد المالي والقضايا الانتخابية والشكايات ضد الوزراء أعضاء الحكومة التي عرفت تطورا في عددها في الآونة الأخيرة،والتي بصرف النظر عن كيفية التعامل معها ،تبقى الانتقادات القيمة الموجهة لمنطقها قاسية ومؤلمة ،خاصة وأن تعليمات وزير العدل لا تكون عامة ومجردة بل في أغلب الأحايين كانت توجيهية بشأن قضايا بعينها دون غيرها ،مما يبعث على القلق باتباعها منطق ازدواجية المعايير والهيمنة والتحكم .إن شبهة استغلال الأبحاث والتحريات والتحقيقات في الجرائم في النقاش السياسي بين الفاعلين السياسيين والأحزاب بين خطاب العذرية الجنائية والتضخم الجنائي والصحة والفساد، وأسئلة الفرار من وجه العدالة أمر يحتم استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وتخويلها للسلطة القضائية ممثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، سيما وأن التاريخ القضائي المغربي شاهد على مثل هذه التصرفات والتي لم تسئ للقضاء أو لوزارة العدل وإنما للوطن بأكمله،ولم يسجل في أي يوم من الأيام توجيه تعليمات مكتوبة للوزير المعني لإعلان منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة ،بل كل ما عايناه هو إلقاء اللوم على النيابة العامة حالة الخطأ في التعليمات ونيل التمجيد والاعتراف إذا كان التدخل صائبا،رغم أن الوزير مهما كان تخصصه ليس له علم بدقائق وتقنيات النيابة العامة من الناحية العملية، فيكون الإشراف بذلك ذا مضمون سياسي يفتقد للمنطق الدستوري والقانوني . من خلال ما سبق فما هو وضع باقي النيابات العامة العسكرية والمالية، في ما يتعلق باستقلاليتها؟ للمناسبة فإنه لا يعقل أن تخول النيابة العامة أمام المحكمة العسكرية للسلطات العسكرية ذات الاختصاص الأصيل ،وتمنح الاختصاصات نفسها للوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات وليس للوزير المكلف بالمالية وتبقى النيابة العامة العادية ذات الاختصاص العام وحدها سلطة قضائية خارج الجسم القضائي في رحم وتبعية تسلط السياسي وهواه،يا لها من مفارقة عجيبة ؟ يرى البعض أن المطالبة باستقلالية النيابة العامة مطلب موجه ضد وزير العدل شخصيا أو سياساته؟ إن الأمر يتعلق بخيار وطن ومواطن لا اعتبار فيه للسياسة بل للمصلحة الوطنية والتفعيل الديمقراطي للدستور، فلا علاقة للمبادئ والمواقف بمن يشغل كرسي النيابة العامة الذي نكن له احترام المؤسسة التي يشغلها، فالاختلاف في الرؤى والتصورات والمناهج وليس في الأشخاص، لكن تراجع وزير العدل وفريقه البرلماني عن نقطة الضوء الوحيدة في مشروع الميثاق الوطني المصادق عليها من قبل جلالة الملك في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل يعيدنا إلى نقطة الصفر و يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات مهما كلف ذلك من دوس على مقتضيات الدستور الجديد والتوجيهات الرسمية لإرساء دعائم دولة المؤسسات، مما يظهر أن القرارات الكبرى لا تحتاج إلى حوار بل تحتاج لقيادة وزارية ومؤسساتها المنتخبة بفكر دستوري لا تؤمن بالهيمنة والتحكم قادرة على التنازل عن السلطة لفائدة الإصلاح، لأن السلطة متغيرة تنتقل بالخيار الديمقراطي وبصندوق الاقتراع ولا مكان فيها للثابت، فحينما نطالب بالإصلاح لا نستهدف إخراج وزير سياسي معين من مجال معين بل لإخراج الوطن من دائرة ضيق الأفق السياسي إلى مجال رحب لقضاء النيابة العامة -برئاسة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض - يتسم بالضمانات القضائية وباستقلال القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من مكوناته هيآت حقوقية وعناصر من المجتمع المدني.وهو ما جعل وزير العدل الحالي مصطفى الرميد يقول في كلمته لمناسبة تخرج الفوج الأخير من الملحقين القضائيين 20/2/2014 "استقلال القضاء لا يتم إلا بنأيه عن تلاوين الانتماءات الحزبية والمذهبية الضيق، لكن ما ينقصنا هو فقط الإيمان بما نقول ومهما اختلفت المواقع وبتحقيق مطلب أجمعت عليه لجنة الحوار القضائي، وصادق عليه صاحب الجلالة، والتفت عليه مجموع إرادة القضاة، فما جدوى إذن مصادرة الأمل ؟ ."فلنتحد جميعا من أجل استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل فصلا للسياسي عن القضائي، وبالأصح ضد الاستغلال السياسي لمرفق القضاء "النيابة العامة" تجاه الخصوم السياسيين، بل والقضاة أنفسهم، فليس استقلال النيابة العامة من يضع الشارع اتجاه المؤسسات، وإنما وضعها داخل رحم السياسي وجبروته من يذكرنا بالماضي البعيد، ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي كان فيه القضاء مجرد ذيل له، ولكن يبقى أملنا الوحيد في القضاء أن الملك دستوريا هو رئيس السلطة القضائية هو الضامن وحده لاستقلاله وحامي المؤسسات وضامن دوامها واستمراريتها. بعد القضاء الإداري أنتم الآن بالقضاء الواقف، هل ترون من خلال الممارسة اليومية، ضرورة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل؟< استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل أصبح أمرا مفروغا منه وغير قابل للنقاش لأنه صمام الأمان للقطع مع تداخل السياسي بالقضائي وتحكم الأول في الثاني وتوجيهه على هواه بدون أي ضابط إلا تجاذبات السياسة وتلاوينها. وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة استقلال النيابة العامة من أدبيات نادي قضاة المغرب إن استقلالية النيابة العامة، حسب أدبيات نادي قضاة المغرب، عنصر لا غنى عنه لضمان سيادة القانون واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وطالما جهر وكشف مختلف مظاهر التدخل في استقلال القضاء، التي "عادة ما تأتي من وزارة العدل والحريات والسلطة التنفيذية عن طريق النيابة العامة"، قدم في إحدى دورات مجلسه الوطني، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، موقعة من مئات القضاة من مختلف محاكم الوطن، اعتبرت وثيقة خالدة في تاريخ المغرب أسوة بوثيقة المطالبة بالاستقلال، وتشكل خارطة طريق حقيقية لتفعيل استقلالية حقيقية للسلطة القضائية عن باقي السلط المتعارف عليها والمنصوص عليها دستوريا. حماة القانون لا يمكن أن يكونوا مع خرق الدستور احترام القانون وصيانة أحكام الدستور يعلوان على أي مصلحة احترام القانون وصيانة أحكام الدستور، كما يقول الملك، يعلوان على أي مصلحة خاصة، فما جدوى استمرار المجلس بصيغته الحالية إن تم الطعن في أعماله بالبطلان والإلغاء لانعدام شرعيته وعدم اختصاصه الزمني بالنظر في الوضعيات الفردية للقضاة .فبحلول السنة الميلادية الجديدة 2015 تكون مدة ولاية ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء قد انتهت، وهو ما سيجعل المجلس أمام خيارين دستوريين لا ثالث لهما، إما إنهاء أعماله ورفع اليد عن باقي الأشغال إلى حين تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما الخيار الثاني، وهو تنظيم انتخابات لما تبقى من فترة قبل المصادقة على مشروع قانون المجلس الجديد إعمالا لمقتضيات الفصل 178 من الدستور الذي نص على أنه "يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية" أي بأعضاء جدد منتخبين أما استمرار المجلس بصيغته وأعضائه فهو انتكاسة دستورية لا يقبلها عقل ولا منطق لأن الميت لا يصير حيا بمرور الزمن . وهذا الحل الدستوري والقانوني لا يتعارض مع مصالح وحقوق القضاة لأن مبدأ حماية الحقوق المكتسبة يحافظ على جميع الحقوق ويرعاها بأثر رجعي تعود إلى تاريخ الاستحقاق، فلا يمكن لحماة القانون والعدالة أن يكونوا في صف خرق الدستور. في سطور - نائب الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة- عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب- عضو جمعية عدالة

استقلال النيابة العامة شأن مجتمعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات