عجزت الحكومة على تفعيل قرار تعين بموجبه الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلا عن النقابات في المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، بعد مرور شهرين على اتخاذه من قبل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومضي 10 أيام على صدوره بالجريدة الرسمية.وأكدت مصادر لـ"الصباح"، أن الجناحين المتنازعين على "الشرعية" في الفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتوصلا بعد بأي مراسلة في الموضوع، مما يعني أن ملء مقعد ممثل نقابات المأجورين في المجلس المذكور، سيظل شاغرا بسبب النزاع الدائر على صفة الأمين العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، بين عبد الرحمان العزوزي وعبد الحميد الفاتحي.ويقضي القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتعيين الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أو من ينوب عنه، عضوا في المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وتركت للنقابة المعنية مسألة اختيار الاسم الذي سيتولى المنصب.ويتولى المجلس الأعلى المذكور، مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وفي الارتقاء بالجودة، ورغم طبيعته التقنية الصرفة، إلا أن له أبعادا تجارية واقتصادية، خصوصا دوره في تقوية تنافسية المنتوج الوطني في ظل سياسة الانفتاح التجاري التي ينهجها المغرب.وفيما تظل الحكومة مترددة في الاختيار بين عبد الحميد الفاتحي وعبد الرحمان العزوزي، كشفت مصادر لـ"الصباح"، أن المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، ستفتح من جديد ملف النزاع حول الهياكل الشرعية للفدرالية.ويأتي ذلك، بعدما تقدم دفاع عبد الرحمان العزوزي والمكتب المركزي المساند له، أول أمس (الخميس)، بملف طعن جديد، في المؤتمر والمجلس الوطني الذي عزله عن الأمانة العامة وعين بديلا عنه عبد الحميد الفاتحي، المدعوم من قبل القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعدما رفض الملف الأول من قبل القضاء من حيث الشكل.وتشير نسخة من الحكم المذكور، إلى أن القضاء الإداري المدني بالبيضاء، رفض في دجنبر الماضي، دعوى عبد الرحمان العزوزي، معتمدا الدفع الذي تقدم به دفاع الحميد الفاتحي.وأكدت النسخة ذاتها، أن القضاء ارتأى رفض الدعوى شكلا، لأن جناح عبد الرحمان العزوزي، طعن في القرارات الصادرة عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني المنعقد أواخر يوليوز الماضي، وما ترتب عليها من آثار، أي تعيين عبد الحميد الفاتحي، في وقت يشير وصل الإيداع الذي يحوزه الأخير إلى أنه تسلمه في 9 يوليوز الماضي، أي قبل تاريخ المؤتمر المطعون فيه.امحمد خيي
