“الفالطة بالكبوط”

مسألةُ وقت فقط، ويكون المغرب أمام مرحلة جديدة من التدبير الحكومي، عناوينها البارزة، النجاعة في الأداء والسرعة في الإنجاز والحكامة والقدرة على إيجاد الحلول للملفات والقضايا الحيوية بأكبر قدر من الكفاءة، دون أي مجال للمحاباة، أو الولاءات الفارغة. ففي اعتقادنا، واعتقاد عدد من المغاربة، فإن البلد يمر من واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، لأسباب جيواقتصادية وبيئية وسياسية مختلفة داخليا وخارجيا، وعلى الجميع، وفي طليعتهم، الجهاز الحكومي، أن يكون في مستوى تقدير التحديات والرهانات الكبرى المطروحة، مع سرعة الانتقال إلى مواجهتها وحلها على الوجه المطلوب. إن القضايا الكبرى التي لها مواعيد خارجية وظرفيات اقتصادية وإكراهات بيئية مرتبطة بالتحولات المناخية وخرائط الفيروسات والأوبئة في العالم، لا يمكن أن تنتظر حتى تقرر الحكومة إجراء تغييرات في هيكلها وهندستها، أو الوقت الذي تجلس فيه عند "عتبة" الأحزاب في انتظار الانتهاء من "توافقاتها" الداخلية، وترتيب مطابخها! هذا في الشكل العام، أما على مستوى المضمون والأداء والنجاعة والكفاءة، يشكل التعديل الحكومي مطلبا ملحا، بعد أن قدم عدد من الوزراء، في قطاعات مختلفة، الدليل القاطع، بأن وجودهم في التشكيل الحالي، أكبر خطأ ترتكبه الأحزاب الثلاثة في السنوات الأخيرة. وإذا جاز اختيار سبب واحد للتعديل الحكومي، فلن يكون سوى فتح باب لمغادرة وزراء وجدوا أنفسهم بالصدفة في موقع المسؤولية، مع أن مؤهلاتهم وكفاءتهم لا تمنحهم حتى منصبا صغيرا في الوزارات التي يوجدون على رأسها، فبالأحرى رئيس مديرية، أو رئيس قسم. فعلى مدى النصف الأول من الولاية الحكومية، ارتكب بعض الوزراء أخطاء وزلات تتزحلق جبال من جسامتها، وقد تكون بداية تحقيقات لدى الأجهزة القضائية المعنية، قبل أن تكون موضوع محاسبة شعبية، بل هناك وزراء لا يعلمون، حتى اللحظة، سبب وجودهم في مناصب حساسة في تراتبية الدولة، وتحول عدد منهم إلى مشكل كبير وثقل زائد، بدل أن يكون جزءا من الحل. بكلمة واحدة، إن ساعة الحقيقة دقت، وعلى رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته في ما تبقى من الولاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بكل الشجاعة والجرأة اللتين تفرضهما المرحلة الدقيقة، عبر إجراء عمليات "تخسيس" استعجالية، يستحضر فيها معطيين أساسيين: أولا، الرهانات الكبرى وما يرتبط بها من ملفات في القطاع الرياضي على وجه التحديد ونحن مقبلون على تظاهرات قارية وعالمية كبرى، ثم في المجال المالي وتدبير قطاع التقاعد وإصلاح المؤسسات العمومية الذي فشلت فيه الوزيرة الحالية فشلا ذريعا، وأيضا في مجال الموارد المائية ومواجهة أزمة النقص الحاد في الماء، ناهيك عن المجال الصحي ومنظومة الحماية الاجتماعية. ثانيا، تغليب كفة الكفاءة والبحث عن "بروفايلات"، من داخل الأحزاب، أو خارجها، تكون لأصحابها القدرة على فهم جيد للتحديات، واقتراح الحلول والمقاربات ذات الطابع الاستعجالي، ومؤهلات عالية في ربط البرامج بالتنفيذ وفق قواعد النجاعة والحكامة وتحقيق النتائج والأثر على الوطن والمواطنين. بهذه المقاربة، يمكن أن نكسب رهان الثلاث سنوات المقبلة، وبعدها باقي السنوات، وأي خطأ آخر في التنفيذ، سيكون ثمنه غاليا.. أو "الفالطة بالكبوط"، كما يقول المثل الشعبي.

“الفالطة بالكبوط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة