السطو على الوكالات البنكية … عبد اللطيف أدم: تقصير في شروط السلامة

كيف تنظر إلى جرائم السطو على الوكالات البنكية؟ يعد السطو باستعمال السلاح الأبيض، على الوكالات البنكية أو زبنائها، من الجرائم العلنية التي تثير المخاوف، وتبث الذعر في النفوس، لأنها جرائم علنية تنفذ على مرأى ومسمع من الناس، من جهة، ومن جهة أخرى لاستهدافها الأموال والأشخاص، إذ أن آثارها النفسية تظل معلقة بأذهان من تعرضوا للجريمة وأيضا من شاهدوا أطوارها، أو كانوا داخل مسرح الجريمة. ونظرا لذلك فقد تصدت جل التشريعات لجرائم السطو، بتشديد العقوبات على مرتكبيها، وهو الاتجاه نفسه الذي سار عليه المشرع. هل القانون كاف لردع المجرمين؟ بالنظر إلى خطورة الجريمة، على الأفراد وعلى المجتمع ككل، فقد أفرد المشرع نصوصا ومواد في القانون الجنائي، تتصدى للسرقة بالمفهوم العام للمصطلح، كما خصص داخل هذه النصوص، ظروف التشديد التي ترفع العقوبة، نظير المادة 507 التي تعاقب على السرقة بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا كان بحوزة السارق سلاح، حسب مفهوم المادة 303 من هذا القانون، سواء كان ظاهرا أو خفيا، ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف من ظروف التشديد. وبالعودة إلى المادة 303، فإن مصطلح السلاح ينصرف إلى جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة، بمعنى أن السكين والهراوات وغيرها تدخل ضمنها. ثم إن القانون وحده لا يكفي لردع المجرم، بل ينبغي أن تعمل المؤسسات المستهدفة على ضمان سلامة وأمن الزبناء والمستخدمين، عبر اعتماد آليات توفر شروط السلامة والأمن تكون أكثر فعالية. هل مسؤولية الوكالات البنكية قائمة، بالنظر إلى إهمال معايير السلامة والأمن؟ لقد شددت السلطات المختصة في أكثر من مناسبة على ضرورة اعتماد الوكالات البنكية وغيرها من المؤسسات المالية، التي يقصدها العموم للقيام بإجراءات سحب وإيداع الأموال، على أجهزة الإنذار والكاميرات وتوفر حراس أمن خاص، بالنظر إلى خطورة جرائم السطو على الأموال، والتي ترتبط بجرائم أخرى ضمنها تمويل الإرهاب. وإن كانت المؤسسات البنكية تستفيد من التأمين على السرقة، ويمكن بالتالي أن تشمل الزبون حسب الأحوال والظروف، في حال وقوع السرقة داخل الوكالة، فإن مسؤولية الوكالات البنكية، تظل قائمة في حال عدم تفعيلها لمعايير السلامة والأمن، ما يتسبب تقصيرا في حماية الأشخاص والأموال. ونلاحظ أن العديد من الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، أصبحت مثل دكاكين البقالة، يشتغل بها مستخدم واحد، ولا يوجد بها أمن خاص، بل بعضها يدفع رجل الأمن الخاص لداخل الوكالة للقيام بمهام أخرى، كالنسخ وتنظيم الزبناء، بينما مكانه الطبيعي خارج الوكالة للتصدي لكل خطر ومنع تحققه بسهولة، وترك المجال للتبليغ وغير ذلك. وهنا لا بد من مراجعة طريقة تنظيم الشق الأمني وإلزام المؤسسات باعتماده. أجرى الحوار: المصطفى صفر * محام بهيأة البيضاء

السطو على الوكالات البنكية … عبد اللطيف أدم: تقصير في شروط السلامة

3 أسئلة لـ عبد اللطيف أدم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العصبة تباشر مسطرة معاقبة باسين

غضب بأكادير بعد التعادل مع الفتح

الجيش ينقض على الصدارة

الاختبار الأخير

تكريم الحضريوي وخيري بإسبانيا

25 لاعبة بالمنتخب الأولمبي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات