علمت “الصباح” أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع مسؤولين جماعيين ومديري شركات، زاولوا مهامهم في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، جاءت إثر ملاحظات تحمل شبهات بتبديد المال العام، رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2012، في حق مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات الحضرية، والتيأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
