مؤشر

الاقتصاد التعاوني تعتبر التعاونيات إطارات جمعوية ينخرط فيها أشخاص من أجل تحقيق تطلعاتهم وحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال عمل موحد في إطار تضامني. وكانت المجتمعات الأولى تعتمد على العمل التضامني والجماعي من أجل ضمان استمراريتها، إذ كانت مضطرة إلى تجميع طاقاتها من أجل مواجهة الصعوبات التي كانت تواجهها. ولم يتغير هذا المبدأ منذ ذلك التاريخ، إذ تعتبر التعاونيات وجمعيات المنتجين إطارات مؤسساتية، الهدف منها مساعدة المنخرطين فيها على تجاوز العقبات، التي يمكن أن تواجههم في ممارسة نشاطاتهم. واستطاعت بعض التعاونيات أن تفرض وجودها وأن تنمي قدراتها، لتتحول إلى وحدات إنتاجية عصرية تشتغل وفق معايير التدبير الحديثة. لكن، ما تزال هذه التجارب محدودة، في حين أن نسبة كبيرة من التعاونيات والجمعيات تواجه مشاكل كبيرة، إذ لم تستطع أن تطور أداءها بسبب غياب التأطير والمواظبة المطلوبة ومصادر التمويل، كما تعترضها صعوبات في تسويق منتوجاتها في أحسن الظروف. صحيح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في بروز تعاونيات جديدة، غير أن المبادرة لوحدها لا تكفي لسد الخصاص المسجل في هذا الجانب. فعدد التعاونيات النسائية يناهز، حاليا، 7 آلاف تعاونية، لكن ذلك يظل غير كاف، بالنظر إلى تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ أن شرائح كبيرة من النساء تظل خارج سوق الشغل، فبالرجوع إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن 85 في المائة من النساء لا يلجن سوق الشغل، ما يتطلب بذل مجهودات كبيرة من أجل التحسيس بأهمية الانخراط في العمل التضامني، من خلال تنظيم قافلة تجوب مختلف مناطق المغرب، يؤطرها مختصون وتشارك فيها مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال، للتعريف بالتجارب الناجحة وأهمية الانخراط في الإطار التعاوني. ويعتبر دور الجماعات المحلية أساسيا لتحقيق الأهداف المتوخاة، فهناك العديد من البرامج الحكومية، التي فشلت، بسبب غياب التواصل المطلوب وعدم التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه البرامج. وأثبتت بعض التجارب أن هذه التعاونيات يمكن أن تصبح شركات كبرى، على غرار ما يعرف «شوغو شوشا» باليابان، إذ تعتبر مثل التعاونيات بالمغرب، و تمثل 40 في المائة من الاقتصاد الياباني، علما أن وزنها كان أكبر في السابق، لكن هناك بعض التعاونيات التي أصبحت حاليا شركات دولية. وعرف هذا النموذج نجاحا كبيرا، إذ استطاع أن يحول تعاونيات في إطار العمل التضامني إلى شركات توجد حاليا في مختلف البلدان وتعتبر من الشركات الأولى في العالم. وفي هذا السياق، يجب أن تندرج السياسة الحكومية، وأن لا يظل القطاع التعاوني مجرد جمعيات لمحاربة الفقر والهشاشة، بل يجب أن يتحول، من خلال إستراتيجية محددة الإمكانيات والأهداف، إلى مصدر لتجميع الطاقات ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. عبد الواحد كنفاوي

مؤشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قسوة الأب تقود الطفل إلى الانطوائية

التمويـل عائـق أمـام التطـور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات