الحكم الرشيد

يحتفل المغاربة، غدا (الثلاثاء)، بالذكرى 25 لجلوس جلالة الملك محمد السادس على العرش، أو بربع قرن عنوانه الأبرز حكم رشيد، نابع من إرادة ملكية قوية، وعزيمة لا تلين، وبصيرة ورؤية واضحة، لربط مشروعية الحكم بشرعية الإنجاز. ودون تردد، يمكن القول إن ما فعله جلالة الملك منذ خطاب 30 يوليوز 1999 إلى اليوم، هو الوفاء بالعهد الذي قطعه ملك شاب على نفسه، حين أعطى مفهوما جديدا للسلطة، وجعل من التنمية البشرية والاجتماعية نمط حياة، ومن الإصلاح السياسي والسيادة الاقتصادية والدفاع عن التراب الوطني، منهج حكم وقناعة راسخة بأن المغرب لن يتقدم، أو يخطو إلى الأمام سوى بجرعات قوية من الجرأة والقدرة على مواجهة الصعاب والتحديات. ربع قرن من الحكم لم يعرف المستحيل، رغم كيد الأعداء وشراسة الخصوم، ظل خلالها جلالة الملك مؤمنا بقدرات المغاربة على التغيير والإصلاح وتحمل المسؤولية، وعلى جعل الشفافية والمساءلة والمشاركة والاستجابة إلى حاجيات المواطنين، خصائص مثلى لنموذج في الملك يقوي أسس المصالحة والإنصاف، ويعزز قيم المساواة والعدل والعدالة الاجتماعية والمجالية، ويعظم الحقوق والواجبات واحترام القانون. وحتى في المواثيق الدولية الأكثر وثوقية، يعرف الحكم الرشيد باعتباره حالة مثلى من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة الفعالة والجهات الفاعلة والشراكات المتعددة والتعددية السياسية والمدنية والإعلامية، ومؤسسات خاضعة إلى المساءلة، وقطاع عام يتصف بالكفاءة والوصول إلى المعارف والمعلومات والتعليم الجيد، والتمكين السياسي للنساء والشباب، والمساواة وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعاون. وإذا حاولنا أجرأة كل هذه المفاهيم والخصائص وملاءمتها مع إنجازات 25 سنة من العطاء والعمل والجهد والاستثناء الملكي في جميع المجالات، نتأكد أن ما فعله جلالة الملك في هذه السنوات، هو وضع لبنات قوية بأساسات من إسمنت مسلح وحديد، لحكم راشد ورشيد، سيكون عنوان صفحات مشرقة في التاريخ، ودروسا لاستخلاص العبر ومصدر إلهام للأجيال المقبلة. حكم رشيد، أيضا، جعل من المغرب، في 25 سنة، علامة عالية الجودة في القارة والمحيط الأوربي والعربي، وأيقونة، ونموذجا للدول المجدة والمجتهدة في طريق التنمية المستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبشرية والإنسانية بالأساس. إنه الحكم الذي انطلق من اعتبار الإنسان محورا وهدفا للتنمية، فنادى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ 2005، والتي جاءت جوابا ذكيا عن الإشكاليات الكبرى في المجال الاجتماعي والخصاص في السياسات العمومية، بموازاة قيادة ثورة التعليم والتربية والتكوين، ومواكبة جميع الإصلاحات ذات الصلة وإخضاعها إلى التقويم المستمر. ثم جاءت مرحلة الاجتهاد (أساس الحكم الرشيد) في تطوير نموذج جديد للتنمية، عبر إبداع الدولة الاجتماعية، التي شكلت محور هذا النموذج الملكي للعقود الثلاثة المقبلة، واعتبرت ورش التغطية الاجتماعية إحدى ركائزه من خلال إخراج 22 مليون مغربي من الهشاشة والتهميش، إلى الحياة الكريمة المستقرة والآمنة. وبين هذه الحلقات، حلقات أخرى أشد ارتباطا بمفهوم الحكم الرشيد، في السياسات العمومية والاقتصاد والإدارة والسيادة الغذائية والدوائية، ومنظومة البنيات التحتية ومحطات الإقلاع الكبرى والتصنيع والفلاحة واللوجستيك والرياضة، والموقع المتقدم في عدد من المنتديات الدولية، التي تجعل من المغرب رقما لا يمكن تجاوزه. في جميع المجالات والميادين.

الحكم الرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة