الحماية الاجتماعية… إشراف ملكي مباشر

يهدف نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويشكل فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية الملكية. ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية. كما يتضمن بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع القانون وإعانات أو تعويضات عائلية، يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. ويحدد الباب الثاني من المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي، من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها. ويسهر الملك شخصيا على تنزيل هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي ستكون له آثار إيجابية وملموسة على مستوى تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم. كما ستكون له آثار على المدى المتوسط والبعيد للتخفيف من تأثير الأزمات الدولية المتعاقبة، الصحية والجيوسياسية والبيئية، التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير على المستويين العالمي والوطني. ويعد ورش الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بمثابة استثمار في الرأسمال البشري، ومن شأنه تحسين وضعية الفئات الأكثر هشاشة، سيما النساء وكبار السن والأطفال في وضعية الإعاقة، فضلا عن تحسين الولوج إلى التعليم والصحة، والحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر، التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية. وجاء تعميم الحماية الاجتماعية، أحد الأوراش المجتمعية الكبرى التي أطلقها الملك في 14 أبريل 2021، ليكرس المكتسبات، ويثمن الإنجازات الهامة التي راكمها المغرب في القطاع الصحي والحماية الاجتماعية عموما. ومن بين التحديات التي يواجهها هذا الورش الملكي، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة نقص الأطر الصحية. كما يتطلب تنزيله تعبئة استثمارات مالية ضخمة، فضلا عن الانخراط الفعال لجميع القوى الحية والمؤسسات، وتعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم، موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وقررت الحكومة، إضافة إلى رفع عدد الطلبة المسجلين في كليات الطب، وتقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات بدل سبع، فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل، والاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة. وسيستفيد من مشروع الحماية الاجتماعية في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة. كما سيساهم تنزيل المشروع في إدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني. كما سيمكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من التأمين، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. ب.ب

الحماية الاجتماعية… إشراف ملكي مباشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بنات اليوم" على "دوزيم"

محامون‭ ‬تحت‭ ‬شمس‭ ‬الغضب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات