رفعوا شعارات منتقدة لوزير العدل معلنين استمرار نضالهم إلى حين التراجع عن مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مقر البرلمان بالرباط، وفي درجة حرارة مرتفعة، حج مئات من المحاميات والمحامين، يتقدمهم النقباء ورؤساء الجمعيات المهنية، للاحتجاج ضد المصادقة النيابية على مشروع قانون المسطرة المدنية، في وقفة عبروا فيها عن غضبهم، وحملوا شعارات تدين ما تضمنه القانون، مما اعتبروه تراجعات خطيرة، وطالب المحتجون بإسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أنه يشكل فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية. ورفض المحامون الغاضبون المشروع لأنه ينطوي على تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي حققها المغرب، معبرين في لافتات تحمل شعارات ذلك الرفض وموجهين انتقادات لاذعة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من قبيل "المحاماة حرة حرة.. والوزير يطلع برة"، و"يا وزير يا جبان.. المحاماة لا تهان"، و"وا العدالة أش صرالك.. شفتك تبكي تغير حالك.. واش وهبي هو سبابك". وخلال مدة الاحتجاج، لم يتوقف الغضب الذي عبر عنه المحامون، رغم أشعة الشمس الحارقة، ليأخذ رئيس جمعية هيآت المحامين الكلمة وتلاوة بيان الجمعية التي أكدت من خلاله على أنه بمجرد عرض مشروع القانون 23-2002، المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة، وهو ما دفع مكتب الجمعية إلى تسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، التي ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى. واعتبر البيان أن الوقفة مناسبة للتعبير عن الرفض الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة لهذا المس الخطير بالثوابت الحقوقية والمكتسبات الدستورية، وهم يشجبون بقوة محاولات المس بالمحاماة ورسالتها، موردا أن المؤسسات المهنية للمحاماة لها أدوار ينظمها القانون وتؤطرها التقاليد والأعراف المهنية، وتشتغل في حياد تام وباستقلالية وتجرد، وإن المنتسبين لها اليوم يستهجنون بقوة أسلوب التضليل الرامي إلى التشكيك في أدوارها، وعازمون على التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها. كريمة مصلي
