النقابات توقع مع الحكومة اتفاقا قطاعيا يحافظ على صفة الموظف العمومي وزيادة 500 درهم وصلت أزمة قطاع الصحة إلى نهايتها مع توقيع اتفاق قطاعي جديد، بين التنسيق النقابي وخالد أيت الطالب، وزير الصحة المكلف من قبل رئيس الحكومة، إذ اتفق الطرفان على عدد من النقاط، فيما أجل النظر في مطالب أخرى في الفترة المقبلة. ويضمن الاتفاق الموقع، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، الحفاظ على صفة الموظف العمومي، ناهيك عن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وأما في ما يخص الشق المادي من الاتفاق، فإن الحكومة أقرت زيادة قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة. ومكن الاتفاق من تعليق النقابات للإضراب الذي كان مقررا طيلة الأسبوع الجاري، وإلغاء المسيرة التي كان سيقوم بها الموظفون بالرباط، اليوم (الخميس). عرض حكومي مجود النقابات تؤكد على الإسراع بتنفيذ الاتفاق وإحالة نقاط أخرى على لجان مشتركة بعد أسابيع من الاحتقان والمناورات بين التنسيق النقابي، الذي يضم 7 نقابات ممثلة للقطاع، والحكومة ووزارتها في الصحة والحماية الاجتماعية، قررت الحكومة التفاعل مع المطالب التي توصلت بها من قبل النقابات، والإفراج عن عرض جديد، انتهي بتوقيع اتفاق قطاعي مرضي للطرفين. وحسب بنود الاتفاق، فإن الحكومة قررت في الشق المالي من مطالب النقابات، إقرار زيادة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية، بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، في إطار خصوصية القطاع، تصرف ابتداء من يوليوز 2025، فضلا عن الزيادة المقررة في اتفاق جولة أبريل 2024، بين الحكومة والمركزيات النقابية. وتم الاتفاق أيضا على اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض، وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز الجاري. وسيتم صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم مستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي. واتفق الطرفان كذلك في المطالب ذات البعد المادي، على تحسين شروط الترقي في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، تشرع في أعمالها منذ يوليوز الجاري. وشمل الاتفاق مجموعة من البنود الأخرى، المتعلقة بالشق المادي، والتي تلتزم فيها الحكومة بمنح تعويضات عن مهام الإشراف وتأطير التداريب وغيرها. وأما بالنسبة إلى الشق القانوني والاعتباري من الاتفاق القطاعي، فيضم بدوره العديد من النقاط والمكاسب بالنسبة إلى مهنيي قطاع الصحة، أبرزها تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، على الحفاظ على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية، والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة الفصل 2 و3 منه. وأكد الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، في فصل نفقات الموظفين، من قبل الخزينة العامة للمملكة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة. وجاء الاتفاق القطاعي أيضا، بالحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، كما يضم العرض الحكومي أيضا، الحفاظ على النظام التأديبي ذاته، والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية. وتم التوافق أيضا على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية، بما فيها الرخص لأسباب صحية، ورخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة والرخص بدون أجر، والرخص الاستثنائية والتفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام. وسيستفيد وفقا للاتفاق العاملون بالإدارة المركزية من الحقوق والمكتسبات نفسها، الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيأة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها الأنظمة الخاصة بها، ناهيك عن إعداد مشروع قانون الهيأة الوطنية أو الهيآت الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية قبل متم 2024. عصام الناصيري
