المجموعات الصحية تحل محل المديريات الجهوية ونقاش حول انتقال الموارد البشرية ووضعيتها بعد صدوره بالجريدة الرسمية بعدد 7213، أضحى القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، ساري المفعول، مع بعض "الإضافات" التي يمكن أن تلحق مواد بعينها، خصوصا المواد 3 و6 و20 التي صدر بشأنها مرسوم حكومي. وتدافع الحكومة عن نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. وتقطع المجموعات الصحية الترابية مع عهد "المديريات الجهوية للصحة"، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي. وستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وباستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، في حين يحدد بـ"نص تنظيمي" مقر كل مجموعة، ولائحة المؤسسات الصحية المكونة لها. وتتكلف المجموعة الصحية بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة في حدود مجالها الترابي، ضمن 6 مهام، وهي مجال عرض العلاجات ومجال الصحة العامة ومجال العلاجات ومجال التكوين ومجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري. وتحل المجموعات، كل واحدة منها في ما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها، أي في كلما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية. علاوة على رئيسه، تتشكل تركيبة مجلس إدارة المجموعة من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من يمثله، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التابعة للتعليم العالي العمومي الموجودة داخل الجهة، أو من يمثلهم. كما يتألف من ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله، وممثل واحد عن كل هيأة من الهيآت المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض. ولا تخلو تركيبة المجلس من ممثل المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلي باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية، المكونة للمجموعة، فضلا عن ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، كما منح القانون لرئيس مجلس الإدارة صلاحية الدعوة لاجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته. الموارد البشرية في ما يتعلق بالموارد البشرية الصحية، يُنقل تلقائيا لدى المجموعة الصحية الترابية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، والمستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة. كما ينقل تلقائيا المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية إلى المجموعة التابع لنفوذها الترابي المركز الاستشفائي المذكور، فيما سيدمج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة. وصدر القانون 22.09، الخاصة بالوظيفة الصحية، وهو واحد من قوانين إصلاح منظومة الصحة المؤطرة بالقانون الإطار 22.06، ويحدد أهم ملامح هذا الانتقال المرتقب. ويتوجس نقابيون من هذا التغيير الذي قد يطرأ على الوظيفة العمومية الصحية في المستقبل، كما أكدوا أن التحديد المشار إليه في الباب 1 من القانون 22.09 يضع آلاف الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية المحلية والإقليمية والجهوية العلاجية والوقائية والإدارية وبالإدارة المركزية وبالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمؤسسات العمومية الأخرى الموجودة تحت وصاية وزارة الصحة، خارج أي تأطير قانوني. يوسف الساكت
