تفكيك شبكة للنصب والتزوير بالصويرة

من بين أعضائها موظف بالمديرية الجهوية للنقل ومسؤول تجاري لشركة بيع السيارات بأكادير

أحالت الشرطة القضائية بالصويرة، أخيرا، موظفا بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، رفقة ثلاثة أشخاص، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بتهمة تكوين شبكة للنصب والتزوير واستعماله والمشاركة، بعد أن نصبوا على شركة شهيرة لبيع السيارات بأكادير وأخرى للقروض بالبيضاء،

في عدد مهم من السيارات عبر تأسيس شركات وهمية لكراء السيارات، قبل أن يعيدوا بيعها إلى أشخاص آخرين.
وأوضحت المصادر أن شرطة الصويرة تسارع الزمن لإيقاف باقي أفراد الشبكة، من بينهم مسؤول تجاري بشركة للسيارات، ورد اسمه خلال التحقيق مع المتهمين، الذين أكدوا أنه يسهل لهم الحصول على السيارات، رغم تقديمهم وثائق مزورة.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن أفراد الشبكة، أسسوا شركات وهمية لكراء السيارات بالصويرة، وتقدموا بطلبات الحصول على سيارات من شركة شهيرة بأكادير، بناء على وثائق مزورة خاصة بشركتهم، وأخرى تفيد استفادتهم من قرض من شركة للقروض بالبيضاء، وأنهم بتواطؤ مع مسؤول تجاري بالشركة، تمكنوا من الحصول على عدد مهم من السيارات، مع الاستفادة من امتياز تخفيض 20 بالمائة من ثمنها الذي تستفيد منه شركات كراء السيارات.
وأضافت مصادر «الصباح» أن المتهمين بعد حصولهم على السيارات، بوثائق وأسماء مزيفة، ينتقلون إلى المرحلة الثانية، التي تتم بتنسيق مع موظف بمركز تسجيل السيارات بالصويرة، والتي تنتقل فيها ملكية السيارات إليهم بصفة شخصية، إذ حسب القانون المنظم للمهنة، فإنه يمنع على كل شركة لكراء السيارات إعادة بيع سياراتها في أقل من خمس سنوات، وذلك لضمان حصول مؤسسات القروض على مستحقاتها، وأن المديرية الجهوية تمنح للشركة المعنية بطائق رمادية مؤقتة،  تمنعها من التصرف في سياراتها على أساس أنها مازلت موضوع دين.
وشددت المصادر أن الموظف، بطرق ملتوية، مكن المتهمين من بطائق رمادية نهائية، تحمل أسماءهم الحقيقية، وليست تلك التي أسسوا بها الشركة الوهمية، وبعدها يبيعون السيارات إلى شخص آخر،  يعيد بدوره بيعها إلى مواطنين والاستفادة من هامش الربح، الذي يصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم.
وشددت المصادر أن فضح أفراد الشبكة، يعود إلى مدير مديرية التجهيز والنقل بالصويرة، الذي وقف على مجموعة من الخروقات والتلاعبات في طريقة تسجيل السيارات المعنية، ليعد تقريرا في النازلة، ويوقف المتهم عن العمل إلى حين عرض القضية على القضاء، الأمر الذي أثار شركة السيارات بأكادير التي اكتشفت أنها لم تتوصل بعد بأثمنة السيارات من شركة القروض، التي بدورها اكتشفت أن الوثائق التي قدمت للشركة الأولى مزورة، لتتقدما بشكاية في الموضوع إلى الشرطة القضائية بالصويرة.
وشددت المصادر أن أحد المتهمين، بعد انفضاح الأمر، فر إلى وجهة مجهولة، لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية، عجلت بإيقافه، واعترافه باسم شركائه، فتم إيقاف الموظف واثنين آخرين، تبين أن أحدهما يملك سبع سيارات موضوع عملية النصب، في حين أصدرت مذكرة بحث في حق المسؤول التجاري بشركة بيع السيارات، ومتهم آخر ما زال في حالة فرار.
تزوير
مكن الموظف، بطرق ملتوية، المتهمين من بطائق رمادية نهائية، تحمل أسماءهم الحقيقية، وليست تلك التي أسسوا بها الشركة الوهمية، وبعدها يبيعون السيارات إلى شخص آخر، يعيد بدوره بيعها إلى مواطنين.

مصطفى لطفي