التهديد بالزيادة في أسعار "الطاكسيات" بالبيضاء إذا فشلت الوزارة في تحقيق مطالب المهنيين أعادت وزارة الداخلية التأكيد على ضرورة تنفيذ ما جاء في مذكرتها 61، التي أثارت الكثير من الجدل، سيما أنها تهدد أصحاب المأذونيات الذين يرفضون تجديد عقود كراء بسحبها منهم. وخلال المفاوضات التي فتحتها الوزارة مع مهنيي سيارات الأجرة منذ أسابيع، سارعت ولاية جهة البيضاء الكبرى إلى وضع إعلان يؤكد أن الوزارة تشدد على ضرورة تنفيذ دورية وزارة الداخلية، على أن يتم تعميم الأمر على باقي المدن، وهو الأمر الذي طالب به المهنيون.وكشف مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل المنضوية تحت لواء (الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل)، أن المهنيين انشرحت صدورهم بعد الإعلان الذي وضعته الولاية المتعلق بضرورة تفعيل المذكرة 61، والتي تشدد على إلزامية استمرار عقود كراء المأذونيات، حتى إذا لم يقبل صاحبها بذلك، مشيرا إلى أن قرار الوزارة جاء من أجل إنصاف المهنيين.واسترسل الكاتب العام "بعض أصحاب المأذونيات ومن أجل الحصول على الحلاوة، التي بلغت قيمتها 50 مليون، يطالبون بفسخ العقد الذي يجمعهم مع المهنيين، رغم أنهم يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية، الأمر الذي يتسبب في مشاكل بالجملة، ويهددهم"، موضحا أن المذكرة جاءت من أجل وضع حد لكل تلك التجاوزات وإيجاد حلول لمشاكل المهنيين.وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم، والتي تقر بفسخ العقود التي تجمع أصحاب المأذونيات بالمهنيين، قال الكيحل إن المحكمة ليس من اختصاصها اتخاذ تلك القرارات، مؤكدا أن صلاحية فسخ العقود أو استمرارها تظل من حق الإدارات، مضيفا أن التناقضات بين أحكام المحاكم ومذكرة وزارة الداخلية، تجعل المهني الضحية الأول.إلى ذلك، كشف الكيحل أن بعض النقط طرحها المهنيون على ممثل وزارة الداخلية خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدونها، من أجل تحقيقها، مؤكدا أن تلك المطالب تتعلق بالوزارة، فيما الأخرى من المنتظر أن يتم استدعاء جهات أخرى من أجل مناقشتها وإيجاد حلول لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المهنيين شددوا على ضرورة إعطاء الأوامر إلى الجهات المسؤولة من أجل تطبيق المذكرة وهو ما لمسه المهنيون"، إضافة إلى النقطة المتعلقة باستفادتهم من الدعم لتجديد سياراتهم، مؤكدا أنهم يطالبون بتغيير بعض النقط في القانون الذي يخول لهم ذلك. ولم يخف الكيحل مطالب المهنيين المتعلقة بالكازوال المهني، متسائلين عن التأخير في تنفيذ الأمر.إلى ذلك، قال الكاتب العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن المهنيين وفي حال فشل اللقاءات مع وزارة الداخلية، يهددون بالزيادة في أسعار النقل "الزيادة في الأسعار مرتبطة بمدى إنصاف المهنيين من قبل وزارة الداخلية".يشار إلى أن خالد سفير، والي جهة البيضاء الكبرى، تدخل بتكليف من محمد حصاد، وزير الداخلية، على خط احتجاجات مهنيي سيارات الأجرة، الذين كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية، ودعاهم إلى عقد اجتماع "مستعجل". واستطاع سفير، وعلى مدى يومين، إقناع المهنيين، بتعليق المسيرة، على أن يتم عقد اجتماع يجمعهم بالكاتب العام لوزارة الداخلية.إيمان رضيف
.jpg)
