سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا نسبته 0,8 في المائة، برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي. وأفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرتهما الأخيرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، والتوجه العام للسوق العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن هذا النمو شمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية (0,7 في المائة)، وأسعار البقع الأرضية (1,2 في المائة). وبخلاف ذلك، سجل ركود في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، مقارنة بالفصل الأول من السنة الماضية. وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص عدد المعاملات، فقد أظهر انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة، يعكس انخفاضات بنسب3,1 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، و14,8 في المائة بالنسبة إلى العقارات المعدة للاستعمال المهني. أما مبيعات البقع الأرضية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة. وحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 0,1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 0,2 في المائة في أسعار الفيلات. أما بخصوص المعاملات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 3,1 في المائة، ما يعكس انخفاضات بنسبة 2,2 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 13,7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 21,6 في المائة للفيلات. من جهتها، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 3,6 في المائة. وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد ظلت أسعارها مستقرة عموما، بتراجع بنسبة 1,5 في المائة في المحلات التجارية، وارتفاع نسبته 6,5 في المائة في المكاتب. من جهتها، أظهرت المعاملات انكماشا نسبته 14,8 في المائة، ما يعكس انخفاضا نسبته 16,3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المكاتب. وحسب المدن، أظهر بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الأسعار عرفت ارتفاعا، على أساس فصلي بالرباط والبيضاء، بنسب 1 في المائة و0,4 في المائة تواليا. وسجلت ركودا بطنجة، بينما تراجعت بنسبة 0,2 في المائة بمراكش. وخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، مماثلا بنسبة 0,8 %، بسبب ارتفاع أسعار البقع الأرضية (2 %)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (3,7 %)، فيما سجل شبه ركود في أسعار الممتلكات السكنية (0,1 %). وتراجعت أسعار الممتلكات السكنية في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بنسبة 0,1 %، بسبب انخفاض أسعار الفيلات بنسبة 0,5 %، وركود أسعار الشقق والمنازل. أما الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرفت السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 3,7 %، مع ارتفاع بنسبة 2,1 % بالنسبة إلى المحلات التجارية، وبنسبة 7,1 % بالنسبة إلى المكاتب.
