ساهم تدخل إدارة الجمارك في استقرار أسعار الذهب بالأسواق الوطنية، بعد أن بلغت في السابق أرقاما قياسية، إذ صارت في حدود 625 درهما للغرام، قبل أن تتراجع إلى 600 درهم، عبر فتح الباب لجلب الذهب الخام من الخارج، هذا في الوقت الذي حذرت فيه جهات من استغلال جهات هذه المبادرة، لتهريبه من جديد إلى الخارج وإعادة إنتاج الأزمة من جديد. وفتحت الجمارك الباب أمام الصناع باستيراد الذهب دون فرض رسوم جمركية على الكميات المستوردة، ما ساهم في توفير المادة الأولية، وتوزيعها بشكل مباشر على الصناع، الذين استعادوا نشاطهم بعد شلل دام أزيد من شهرين. وتأتي هذه المبادرة التي قامت بها إدارة الجمارك في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، في الوقت الذي سجل فيه غياب أي تدخل من الجهات المعنية، سيما وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة. ولتفادي أي تلاعبات في استيراد الذهب الخام، حرصت إدارة الجمارك على تشديد المراقبة وفرض شروط صارمة، منها وضع أسماء الشركات والصناع على السبائك الذهبية المستوردة معززة بأرقام تسلسلية، ما يساعد على تحديد مالك السبائك ووجهتها، إلى أن تتحول إلى حلي ومجوهرات. ورغم هذه المبادرة، أبدى الحرفيون والصناع تخوفاتهم من إجهاض شبكات تهريب الذهب مبادرة الجمارك، عبر اقتناء كميات كبيرة من الذهب المستورد وتهريبه إلى الخارج من جديد، سيما تركيا، بطرق قانونية، وعلى رأسها رخص التصدير المؤقت، لهذا طالبوا الحكومة بوقف منح رخص التصدير في قطاع الذهب، إلى حين استعادة القطاع عافيته. مصطفى لطفي
