حوادث

إيقاف 13338 شخصا بالغرب في 2014

التحقق من هويات أزيد من 144 ألف شخص وأكثر من مليار ونصف مليار مداخيل المخالفات

بلغ عدد الموقوفين الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، بالمخافر الأمنية التابعة لأمن القنيطرة، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وسيدي يحيى الغرب، ومشرع بلقصيري، وسوق أربعاء الغرب، وجرف الملحة، (بلغ) 13338 موقوفا خلال 2014، جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم في حالة اعتقال أمام أنظار النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بجهة الغرب اشراردة بني احسن ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
ويوجد ضمن هذه النسبة 7762 موقوفا من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني، وسقطوا في يد المصالح الأمنية بالمدن سالفة الذكر، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى التحقق من هوياتهم 144585 شخصا.
وفي ما يخص عدد الموقوفين من قبل مصالح الأمن العمومي بالقنيطرة وحدها، بلغ عدد الموقوفين خلال السنة الماضية 1549، فيما بلغ عدد الموقوفين من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية 2478 ضمنهم 2419 كانوا مبحوثا عنهم بموجب مذكرات بحث، أما عدد الأشخاص الذين جرى التحقق من هوياتهم بلغ 46734 .
وبالنسبة إلى السيارات التي جرى وضعها بالمحجز البلدي بالمدن التابعة لجهة الغرب اشراردة بني احسن، وصلت إلى 16675 عربة، فيما سجل عدد المخالفات 47324.
وفي سياق متصل، بلغت مداخيل المخالفات من قبل المصالح الأمنية بالمدن سالفة الذكر، مليارا وستمائة مليون سنتيم وثمانمائة ألف وواحدا وأربعين درهما، لفائدة خزينة الدولة، وهو ما شكل رقما قياسيا، استفادت منه المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب ما علمته «الصباح» شاركت مختلف وحدات الشرطة من أمن عمومي، وشرطة قضائية، واستعلامات عامة، في إيقاف المتورطين في القضايا التي ارتبطت بالسكر العلني، والضرب والجرح، وإحداث عاهات مستديمة، والعنف ضد الأصول،  وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والنصب والابتزاز بواسطة الأنترنيت، والدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال، وإهانة الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهامها ومحاولة إرشائها، والارتشاء، وإعداد أوكار للدعارة، وتكوين عصابات إجرامية، والسرقات الموصوفة، والسرقات بالعنف، والاحتجاز، والاختطاف، والاغتصاب، وهتك عرض القاصرين، والنصب، وخيانة الأمانة، وإصدار الشيكات بدون رصيد، واختلاس أموال عمومية…
وحسب ما علمته «الصباح» من مصدرها جرى إيداع غالبية المتورطين في القضايا التي تتوفر على حالة التلبس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالمدينة، والذين اتخذت في حقهم المحاكم المختصة عقوبات زجرية. وساهمت الحملات الأمنية الاستباقية لمناسبة رمضان الفائت والسنة الميلادية الجديدة في رفع نسبة عدد الموقوفين وتفادي حدوث جرائم خطيرة، كما شهد أبريل الفائت حملات أمنية، أسقطت عددا من المبحوث عنهم، بعد الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع مسؤولي السلطات المحلية والأمنية والترابية، تنفيذا للتعليمات الملكية في محاربة الجريمة بعد ظهور مصطلح ما يطلق عليه بظاهرة»التشرميل».
عبد الحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق