حوادث

إيقاف متهمين بسرقة الدراجات وتزوير وثائقها

ضحية عثر على دراجته صدفة بمديونة بعد أن بيعت بوثائق مزيفة

أحالت الشرطة القضائية لمديونة، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، متهمين بسرقة الدراجات النارية وتزوير وثائقها واستعمالها، فيما أصدرت مذكرة بحث في حق شريكين لهما، أحدهما متخصص في سرقة الدراجات.
وجاء إيقاف المتهمين صدفة، حسب مصادر «الصباح»، عندما حل مواطن يتحدر من مولاي رشيد إلى مديونة، للبحث عن شقة للكراء، فصادف شخصا يمتطي دراجته النارية، التي سرقت منه بمولاي رشيد، ليتقدم إلى الشرطة القضائية لمديونة، مخبرا إياها بالموضوع، موضحا أنه تقدم بشكاية في الموضوع أمام الشرطة القضائية لمولاي رشيد.
وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة انتقلت رفقة الضحية إلى مكان وجود دراجته النارية، وأوقفت صاحبها، الذي تمسك أنه مالكها الحقيقي، مقدما وثائقها تحمل اسمه، وخلال معاينتها تبين أنها مزورة، وعند استفساره عمن باعه الدراجة، أخبرهم أنه اقتناها من عجلاتي بالمدينة، لتنتقل عناصر الشرطة إلى محل المعني بالأمر، الذي ما أن عاين قدومها حتى بدا عليه الارتباك، ما جعلها تتأكد من أنه متورط في التزوير، لتوقفه وخلال تفتيشه حجزت لديه وثيقتان «كارت كريز»، فارغتان تحملان ختم  المؤسسة المختصة، ليتم نقله إلى مقر مصلحة الشرطة لتعميق البحث معه.
وخلال الاستماع إليه في محضر قانوني، اعترف المتهم أنه يتحدر من الحي المحمدي بالبيضاء، وبحكم عمله مصلحا للدراجات النارية تعرف على شخص بالبيضاء متخصص في سرقة الدراجات النارية، الذي يعيد بيعها له بثمن بخس، في حين يعمل هو على تزوير وثيقة ملكية الدراجة «كارت غريز»، التي يحصل عليها من شخص يملك محلا بـ»قريعة الإدريسية» بالبيضاء، تحمل ختم الدولة، مشيرا إلى أنه تمكن من تسويق العديد من الدراجات النارية بهذه الطريقة بمديونة.
وشدد المتهم على أنه بعد تزوير وثائق الدراجة النارية، يعمل على تسليمها أيضا إلى شريك له بسيدي البرنوصي، الذي يتكفل ببيعها  بالمنطقة على أنها سليمة قانونيا بثمن مناسب، مقابل اقتسام الأرباح في ما بينهم. وبناء على هذه الاعترافات، انتقلت عناصر الشرطة إلى سوق «الإدريسية» لإيقاف مزود المتهم بالوثائق المزيفة، إذ تبين لها أنه مغلق لمناسبة يوم الجمعة، قبل أن تنتقل إلى سيدي البرنوصي، لتنصب كمينا للشريك الثاني للمتهم، الذي أوقفته متلبسا بحيازة ثلاث بطائق رمادية خاصة بالدراجات النارية، تبين أنها مزورة.
وبعد الاستماع إليه في محضر قانوني، أقر فيه ما جاء على لسان المتهم الأول، أحيل رفقة شريكه على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهما، في الوقت الذي أصدرت مذكرة بحث في حق باقي شركاء المتهمين، من بينهم المتهم الذي المكلف بسرقة الدراجات النارية.
اعتراف
شدد المتهم على أنه بعد تزوير وثائق الدراجة النارية، يعمل على تسليمها أيضا إلى شريك له بسيدي البرنوصي، الذي يتكفل ببيعها  بالمنطقة على أنها سليمة قانونيا بثمن مناسب، مقابل اقتسام الأرباح في ما بينهم.  
مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق