بدائل ليست للتأجيل

بمصادقة مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تكون المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وضعت حدا لجدل عقيم، امتد لعدة سنوات، وعطل مسار المغرب في بناء سياسة جنائية حديثة ومنظومة عقوبات تواكب تحولات المجتمع. ويجب الإقرار بأن "سياستنا" الجنائية لم تساير متطلبات مجتمع حداثي يستمد قوته من القانون والاجتهاد والمرونة وروح الدستور، وظلت جامدة في مكانها، في وقت تجاوزت قضايا مجتمعية أخرى "خطوطا حمراء" بتوافق مجتمعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدونة الأسرة. أكثر من ذلك، صم واضعو السياسة الجنائية آذانهم على توصيات مناظرات وطنية وتوجيهات مهمة في الإصلاح، انطلقت، قبل 20 سنة، من مناظرة مكناس الشهيرة التي تداولت في "بدائل العقوبات السالبة للحرية"، لكن توصياتها لم تتجاوز الرفوف، لغياب إرادة حقيقية للترجمة والتنفيذ. والغريب أن هناك إجماعا بين المسؤولين على أهمية العقوبات البديلة، بل لا يكاد يخلو لقاء، أو مناظرة من إثارتها، باعتبارها حلا واقعيا وقانونيا لإشكاليات عديدة، في انتظار "عصا سحرية" تنفض الغبار عنها. ولم يعد مستساغا "تواطؤ الصمت"، لتبرير فشل فرض توصيات مناظرة مكناس، خاصة أن العقوبات البديلة المقترحة تساهم في تحقيق التوازن بين الردع والعقاب من جهة، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، من جهة أخرى. وتتجاوز أهمية الآليات القانونية، التي تتيح انقضاء العقوبة السالبة للحرية، قبل تمام مدتها، مجرد التخفيف من اكتظاظ السجون، فهي أداة للإصلاح تكرس تثمين مسار السجناء المدانين، الذين أظهروا التزاما جادا ببرامج التأهيل والإصلاح، وأبانوا عن حسن سلوكهم داخل الفضاءات السجنية. كما أن منح فرصة الإفراج المقيد، تحفز السجناء على الانخراط بفاعلية في برامج التأهيل والإصلاح، سعيا إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال. إن العقوبات البديلة، بكلمة واحدة، هي أشبه بجائزة معنوية تقدم للسجناء، الذين يظهرون التزاما ومسؤولية، ما يساهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والقيم الإيجابية داخل السجون. وعكس ما يدعيه "مناهضو العقوبات البديلة"، فإن الإفراج المقيد مثلا، يساهم في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، ويتيح تحسين ظروف اعتقال السجناء وتقديم خدمات أفضل لهم وتعزيز إعادة تأهيلهم، وإتاحة فرصة العودة إلى حياتهم الطبيعية وإعادة إدماجهم في مجتمعهم، ما يساعد على الحد من مخاطر العود إلى الجريمة، بل يشكل بديلا أكثر فعالية من السجن الكامل، من حيث تكلفة الإيواء، ويعد حافزا قويا للسجناء على الالتزام بالقواعد والانضباط داخل السجون. لائحة طويلة من الفوائد من شأنها أن تحدث ثورة في مجال السياسة الجنائية، شريطة التحلي بالإرادة السياسية، وتفعيل الآليات بشكل دقيق، ومراعاة ضوابط تضمن تحقيق أهداف الإصلاح المتوخاة. إن التحديات الكبرى التي تواجه المغرب لا تسمح بأي تردد، أو سوء تقدير لزمن الإصلاح. كما أن التحولات التي تفرضها ثورة وسائل التواصل الاجتماعي واتساع فضاء الحريات وتنامي أشكال جديدة من الجرائم، تفرض تفكيرا عميقا في السياسة الجنائية. برؤية تغلب مصلحة الوطن أولا والإيمان بالمستقبل، وتقوي قيم التسامح والاندماج، وتواكب العصر والمجتمع. هذه خطوة مهمة تحققت تشريعيا.. وننتظر خطوات أخرى، للتنفيذ والتنزيل والأجرأة.

بدائل ليست للتأجيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة