يشن الأساتذة الأطباء بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمراكز الاستشفائية الجامعية، حربا ضد الحسين الوردي، وزير الصحة، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم، أمام سياسة الآذان الصماء التي ينهجها الوزير، مستنكرين "خصخصة قطاعي الصحة والتعليم العالي الطبي في غياب تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المتردية لكليات الطب العمومية مما ينذر بكارثة فقدان هذه المؤسسات الحيوية لأهم أطرها".وقال "البروفيسورات"، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن وضعية المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المزرية، دفعتهم إلى التفكير في تصعيد الاحتجاج من أجل إيجاد حلول لها، مؤكدين أن ظروف العمل المزرية التي تعيشها المراكز الاستشفائية الجامعية، تؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة فيها.وأوضح المحتجون أنهم وقفوا على محاولات تسعى إلى تدمير تلك المؤسسات العمومية مما يهدد صحة المواطنين، ويقضي على التكوين الطبي للطلبة والأطباء في طور التخصص، مشيرين إلى أن الوضع فيها "أصبح لا يطاق، في ظل غياب إرادة حقيقية من طرف الجهات الوصية لإنقاذ هذه المؤسسات الحيوية".ولم يخف الأساتذة الأطباء، التزايد المهول في عدد استقالات الأساتذة الباحثين، مشيرين إلى أن الأمر يهدد مستقبل التكوين الطبي للطلبة والأطباء في طور التخصص، إضافة إلى اكتظاظ المرضى بعد تزايد أعدادهم مع مشروع راميد الذي "تغنت به وزارة الصحة في غياب مواكبة هذا التزايد بموارد مالية مناسبة وبنية تحتية ملائمة".وكشف المحتجون أن الوضعية التي تعيشها المراكز الاستشفائية الاجتماعية وكليات الطب والصيدلة، تعود أيضا إلى عدم توسيع أماكن التداريب السريرية رغم التزايد في عدد الطلبة والأطباء في طور التخصص، والتجميد المتعمد لمشاريع قوانين الإصلاح بقطاع الصحة في مقابل تمرير قوانين جديدة ومتسرعة من قبيل مشروع قانون 13-131 المصادق عليه من قبل مجلس النواب و"الذي سيفتح المجال للمتاجرة في صحة المواطنين وقبله قانون 14-28 وقانون 14-29 اللذان صدرا في وقت جد وجيز وبدون مناقشة فعلية"، على حد تعبيرهم.إيمان رضيف
