بند الضمير

يوما ما، سيُطوى حادث انهيار عمارة شارع مولاي يوسف بحي بوركون بالبيضاء، الذي كاد يتسبب في مقتل 60 شخصا، على أقل تقدير، كما طُويت مشاهد مخضبة دماء ودموعا وفواجع، بعد سقوط ثلاث بنايات أخرى بالحي نفسه في يوليوز 2014، وطُويت، قبلها، قصة عمارة المنال بالقنيطرة، وعمارة شارع "الشجر" بعمالة مقاطعات ابن امسيك، وغيرها من الكوارث البشرية الأخرى. بعد شهر، أوشهرين، أوعام، ستشيد عمارة جديدة مكان العمارة المنهارة، وستصبح صور الخوف والرعب والغبار والردم، ومشاهد السكان الملتحفين بالعراء، مجرد ذكرى وحديث مقاه، وقفشات، إلى حين انهيار بناية جديدة، نتسلى بأخبارها قليلا، ثم نضعها في رف النسيان. هكذا نحن، لا نتعلم من مآسينا وآلامنا وأخطائنا الجسيمة وكوارثنا، ونصر على تكرارها بالتفصيل الممل، مثل "بطل" سيزيفي، بأظافر وأقدام تسيل دماء، وهو يعيد مشهد الصعود الفاشل إلى قمة "الصخرة" للمرة الألف دون جدوى. في كل مرة، تنهار بناية من عدة طوابق، أو صف من المنازل الآيلة للسقوط، يهرع المسؤول الكبير إلى المكان، ومعه المسؤولون الصغار، والأصغر منهم في الترتيب، رفقة جولة خفيفة وتفحص وسؤال واستفسار وجواب، تعطى التوجيهات، بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية، ثم ينتهي كل شيء. ينتهي كل شيء فعلا، لأن لا شيء يصل إلى نهايته في تنزيل العقوبات الحقيقية، ومطاردة المجرمين وجعلهم عبرة، لكل من يفكر في إضافة آجرة في منزله، أو هدم جزء من جدران، دون إخبار السلطات العمومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا في المباني العتيقة، أو شديدة القدم. ونتوقع، للأسف، ألا تكون عمارة "حي لوبيلا" هي الأخيرة في سلسلة الانهيارات، في وجود مغاربة عديمي الضمير والمواطنة والمسؤولية، يرفعون شعار "أنا وبعدي الطوفان"، حتى وإن تطلب ذلك خرق القوانين والمساطر، والتحايل على التراخيص، ودهن "السير حتى يسير". فمهما تقدم القانون، واجتهدنا في إدخال التعديلات وتكييف التشريعات مع المستجدات وطورنا منظومة العقوبات والجزاءات والغرامات في مجال التعمير والرخص، فستظل دون جدوى في غياب الضمير والأخلاق والردع الذاتي والتربية على الخوف من العواقب. فمن لا ينصت إلى صوت ضميره، يمكن أن تنتظر منه أي شيء على الإطلاق، بما في ذلك الحفر في قاع عمارة عمرها 50 سنة بوسائل بدائية، بينما سكانها يجلسون في صالة أمام التلفاز يتابعون مسلسلا، أو مباراة في كرة القدم، وأطفال يلعبون في البهو. ومن تغيب أخلاقه، يصبح الموت والدمار والأشلاء بالنسبة إليه، لعبة وتسلية، وهو يعرف أن الدولة لا يمكن أن تضع عند باب كل "ضمير"، شرطيا، وحارسا، وعون سلطة. إن المسألة معقدة إلى أبعد الحدود، ويتداخل فيها القانوني والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والفعل الإنساني المبهم والغامض بشكل عام، دون أن يسقط كل ذلك، عن الدولة مسؤولية التشديد في العقاب في جرائم مماثلة، وعدم التسامح مع أي شخص/أشخاص يضعون أرواح الآخرين موضع خطر ومغامرة وتهور. هؤلاء مجرمون بالفطرة والتجربة والمراس، وتشديد العقوبات في حقهم، سبيل للردع الجماعي، من موقع: "ضرب المربوط، باش يتربا السايب". والسائبون لا يعدون ولا يحصون.

بند الضمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة