أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الصيد البحري يشكل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الأزرق الوطني. وأضاف صديقي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب، المنظم تحت شعار "التعاون من أجل الاستدامة... وجهات نظر متقاطعة للبحث والتطوير والقطاع الخاص"، أن صناعة الصيد البحري تضطلع أيضا بدور أساسي في الانتقال نحو مقاربة أكثر استدامة، داعيا المقاولات العاملة في القطاع إلى الانخراط بشكل أكبر في الممارسات المسؤولة، وتقليص بصمتها البيئية والمساهمة بفعالية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية. وتابع أن المغرب، الغني بسواحله الشاسعة وموارده البحرية المتنوعة، يحظى بأهمية بالغة في قطاع الصيد العالمي والإقليمي، خاصة بإفريقيا، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة، فإن هذه الثروة الطبيعية تواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك الصيد الجائر، وتلوث النظام البيئي البحري، وآثار تغير المناخ، وارتفاع تكلفة الطاقة. وأكد الوزير أهمية هذا النوع من اللقاءات، في تتبع وإغناء البرامج ومبادرات الحكامة في القطاع، في مواجهة كل هذه التحديات والسياق الحالي المتسم بتفاقم تدهور الموارد والتطور السريع للتهديدات البيئية. من جانبه، أكد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية، أنه للتغلب على العقبات التي يواجهها القطاع، بات من الضروري تعزيز التعاون مع مهنيي قطاع الصيد والصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المتزايد يمكن من تبادل المعرفة ومواءمة ممارسات التدبير مع الواقع، وضمان تدابير عملية ومفيدة لجميع الفاعلين. ودعا السنتيسي إلى إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي لتحسين أداء القطاع وفتح آفاق وتوفير فرص جديدة"، مؤكدا في ما يتعلق بتحديات التمويل، ضرورة التفكير في إحداث ائتمان بحري ملائم، مبرزا أن هذا النظام المالي سيكون موجها لدعم الاستثمارات الخاصة بالتقنيات المبتكرة والمستدامة، وتسهيل الولوج إلى رأس المال اللازم و عصرنة صناعتنا وجعلها أكثر مرونة وتنافسية. من جانبه، أكد ممثل البرنامج السويسري لترويج الاستيراد بالمغرب كريم هود، أهمية هذا الحدث، مشيدا بالشراكة التي تربط البرنامج مع الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية، والتي مكنت من تنفيذ مبادرات مبتكرة، بما في ذلك ميثاق الاستدامة، علاوة على كافة المراحل المتعلقة برقمنة الإجراءات. من جهته، استعرض لحسن أبابوش، الخبير والاستشاري الدولي في البرنامج السويسري لترويج الاستيراد، أهم الإنجازات التي حققها القطاع، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على المنتجات السمكية في تزايد مستمر، وذلك مع بلوغ نمو الإنتاج البحري حوالي 223 مليون طن في 2022.