أبدوح: أنتظر الحكم ببراءتي

قال إن محاكمته سياسية وخصوم الاستقلال وراء تحريك المتابعات (2/2) بعد صمت طويل، اختار عبداللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة كليز، ونائب عمدة مراكش والمستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، المتابع إلى جانب أعضاء من المجلس السابق في ما يعرف بقضية "كازينو السعدي"، كشف حقائق الملف من خلال حديث شامل مع "الصباح" نقدمه في جزأين، في ما يلي الجزء الثاني: أجرى الحوار: نبيل الخافقي (مراكش) كيف تمكنت من الوصول إلى الوثائق الخاصة بمتابعتك القضائية؟ سبق لي أن أكدت، أنه جرى استدعائي سنة 2012 من قبل الوكيل العام، وطلبت في البداية الاطلاع على الملفات والوثائق والمستندات، لأنه بعد تسليم السلط، لم أكن أتوفر على أي وثيقة، إذ في البداية أجبت اعتمادا على ما في ذاكرتي، وكانت أجوبتي تستند على دستور المملكة والميثاق الجماعي، وهو ماكنت أشتغل به، بعدها توصلت باستدعاء من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مرفوقا بدفاعي محمد الأنصاري ومحمد إدموسى، حيث عرض علي قاضي التحقيق مجموعة من الملفات، انطلاقا من 1997 إلى 2003 وتم جرد كل الملفات، حتى اعتقدت أنني أمام افتحاص لمرحلة تدبيري للبلدية.وطرحت علي أسئلة في كل ملف، وأخبرت قاضي التحقيق أننا في 2012، وما يعرض علي من ملفات تعود إلى سنوات، وطلب مني الجواب اعتمادا على مافي ذاكرتي وما أعرفه، بعدها تم تسطير المتابعة، بعد إزالة مجموعة من الملفات وترك أربعة منها، وهي "كازينو السعدي" و"عملية السينكو"و"سيدي عباد 5" و"شركة لابون بوف"، ما جعلني أشتكي من عدم توفري على الوثائق، ليؤكد لي دفاعي أنه من حقي الحصول على الوثائق، وهذا ما تم بالفعل، وعند اطلاعي على الوثائق اتضحت لي الرؤية، وأصبحت على بينة من حقيقة الملفات المعروضة. قضية سيدي عباد أثارت العديد من ردود الفعل. هل من توضيح بخصوص هذا الملف ؟ ترخيص سيدي عباد منسجم مع تصميم التهيئة، ورئيس مقاطعة المنارة تقدم بمعلومات لتضليل القضاء وسأقاضيه.سيدي عباد 5 هي أرض ترجع ملكيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تعاقدت مع المنعش العقاري، أحمد البردعي من أجل إحداث عمليات عقارية لفائدة الأحباس، وتم فعلا إنجاز الشطر الأول والثاني والثالث والرابع، وكلها أنجزت سنة 1984، وكان آخر شطر أي الرابع، رخص له، وأنجز سنة 1992 بموجب التصميم المرخص، ورخصة التجزئة الموقعة بتاريخ 13 أبريل 1992 تحت عدد 58/26 مرفقة بتصميم مرخص كذلك. هذه التجزئة طبقا للتصميم المدلى به أنه ليست به أي منطقة خضراء. والغريب في الأمر، تقدم عدنان بنعبدالله، رئيس مقاطعة المنارة بنسخة تصميم طبوغرافي حاول من خلاله تقديم معلومات خاطئة من أجل التضليل، وتغليط قاضي التحقيق، في حين أن الوثيقة غير الأصلية تتضمن معلومات خاطئة تفندها الوثائق التي أدلينا بها للمحكمة، وهي مقرر الترخيص رقم 58/26 بتاريخ 13 أبريل 1992 والتصميم المرفق لها الذي يحمل الوضع نفسه، وكذلك أدلينا بالوثائق التي تؤكد أن "سيدي عباد5 " التي رخص لها ليست منطقة خضراء، بل منطقة مخصصة لتشييد العمارات، وهي ما يشار إليها في تصميم التهيئة بـ "أ ب"، كما هو مبين في تصميم التهيئة لهذه المنطقة، وكذلك محضر الوكالة الحضرية التي عرض عليها هذا الموضوع للدراسة، وصادقت على بناء عمارات من خمسة طوابق، كما هو مبين في محضرها رقم 2000/ 1592، الذي توافق عن طريقه الوكالة الحضرية على بناء "سيدي عباد 5" على شكل عمارات، وأنها ليست منطقة خضراء.كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها خبير محلف من المحكمة الابتدائية بمراكش من قبل رئيس الهيأة حملت رقم 758- 2609- 2013 ملف خاص بعملية سيدي عباد 5 .وخلص تقرير الخبير بعد القيام بكل الإجراءات من بحث وتقصي بالوكالة الحضرية، إلى أن التنطيق المخصص لهذه المنطقة، هو بناء عمارات ذات طابق سفلي، وخمسة طوابق، وليست منطقة خضراء، ما يؤكد من جديد أن تلك المنطقة لم تكن بها أي مساحة خضراء، وأن الملف تمت دراسته بالوكالة الحضرية كباقي الملفات المعروضة عليها، وأنها خضعت لكل المساطر القانونية. وتأكد أن ترخيص سيدي عباد منسجم كل الانسجام مع تصميم التهيئة، وقرار الوكالة الحضرية الذي أدلينا به، وأن تصميم التجزئة يحمل خاتم موافقة الوكالة الحضرية، الشيء الذي يلزم رئيس المجلس البلدي بالترخيص، طبقا لما أقرته الوكالة الحضرية استنادا إلى ما أقرته المادة الثالثة من قانون الوكالة الحضرية الذي يعتبر ملزما، والمادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 51-93-1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 / 10 شتنبر 1993 والذي ينص على ما يلي: "تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي، وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما". وبناء على ذلك، فإن الوكالة الحضرية أقرت بالترخيص، طبقا لرأي الوكالة الحضرية . لم أوقع رخصة " لابون بوف "كنت رئيسا لبلدية المنارة كليز، ومسؤولا عن التراخيص الاقتصادية. لماذا تنفي تهمة شركة "لابون بوف" ؟ بكل صراحة، لا أعرف ما علاقتي بشركة "لابون بوف"، ولا أتوفر على أي وثيقة باسمي الشخصي، ولم أوقع لها على رخصة اقتصادية. وحسب الوثائق، فعلاقة هذه الشركة هي مع نائب الرئيس بموجب التفويض، ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع. لقد أقحمت في هذا الملف، مع العلم أنه ترخيص عاد كباقي التراخيص، ولكن خصومي الذين أثاروا هذا الملف، لهم هدف معين.ثانيا، إذا كان هناك تفويض حصلت عليه الشركة، فأنا لم أمنحها إياه، ذلك أن الشركة عبارة عن سناك مكترى من قبل صاحب الشركة من البلدية، بموجب عقد كراء مدته ثلاث سنوات، ومرة أخرى أؤكد أنني لا أعرف أي شيء عن هذه الشركة، وأطالب بتقديم ولو وثيقة واحدة بخصوص هذا الموضوع، قمت بتوقيعها أو أي اتفاق موقع من طرفي، رغم أن الأمر يتعلق بعقد عاد. المجلس لا ينفذ إلا قرارات الوكالة الحضرية ماذا عن قضية عملية "السينكو"؟

أبدوح: أنتظر الحكم ببراءتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرنسا تحت الصدمة

الإماراتيون استثمروا 55 مليارا في بورصة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات