شرعت في تحفيظ عقارات 14 جماعة وأوفدت لجانا مركزية للتحقيق في التلاعبات فتحت المصالح المختصة بوزارة الداخلية ملف الترامي على العقارات التابعة للأملاك العامة أو الخاصة التي كانت توجد في ملكية ما كان يعرف بالمجموعات الحضرية، إذ أوفدت لجان تفتيش إلى بعض الولايات والعمالات للوقوف على خطورة التجاوزات والتلاعبات التي تستفيد منها بعض الجهات النافذة.وسارع ولاة وعمال، تحت ضغط الإدارة المركزية لوزارة الداخلية التي توصلت بتقارير تكشف عن تلاعبات طالت بعض العقارات التابعة لمجالس جماعية، والترامي عليها من قبل مافيات عقارية، إلى تقييد نقل ممتلكات الجماعات الترابية بالسجلات العقارية. وهمت هذه العملية 14 جماعة، وهي سلا والقنيطرة والبيضاء والمحمدية وطنجة وتطوان وفاس ومكناس ووجدة وتازة وأكادير وآسفي ومراكش. ونص القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على نقل ملكية العقارات التابعة للأملاك العامة أو الخاصة التي كانت في ملكية المجموعات الحضرية السابقة المكونة لها، إلى ملكية الجماعات الحضرية المحدثة، بحكم القانون ودون إجراءات شكلية، غير أن الجماعات الحضرية المذكورة، يقول مصدر مطلع، لم تتمكن من تقييد الرسوم العقارية لهذه الأملاك في اسمها، بسبب فرض وجيبات المحافظة العقارية، الشيء الذي عرقل تسوية وضعيتها القانونية، وعطل إنجاز بعض مشاريعها التنموية، وفتح شهية المضاربين العقاريين للتربص بها، وذلك من أجل تفويتها إليهم لإنجاز مشاريع عقارية تدر عليهم أرباحا خيالية.وحلت لجن مركزية مشتركة بالجماعات المعنية، تضم مفتشين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وممثلين عن مديرية ممتلكات الجماعات المحلية، لتقييم وتتبع عمل اللجن الإقليمية ومواكبتها لتذليل الصعوبات التي تعترضها في تحيين رسومها العقارية.وانتبهت وزارة الداخلية إلى خطورة الوضع، وسارعت إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك وتحيين رسومها العقارية، حيث تقرر بصفة استثنائية بعد موافقة الجهة المختصة، تمكين الجماعات سالفة الذكر، من تقييد العقارات التي آلت إليها من الجماعات الحضرية الأم بالسجلات العقارية بالمجان التي كانت موضوع دورية وزارية عدد 11056. ولهذا الغرض، تم تشكيل لجن إقليمية يرأسها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية بالأمر، تضم على الخصوص السلطة المحلية وممثلين عن الجماعات الحضرية المعنية، والمصالح الإدارية الإقليمية والمحافظات على الأملاك العقارية، عهد إليها وضع برنامج عملي يحدد المراحل الزمنية والإجراءات الضرورية لنجاح هذه العملية. وقد عملت على تشخيص ووضع جرد شامل لهذه الأملاك، إذ تم إلى حدود نهاية السنة الماضية، تقييد 3603 أملاك ضمن أملاكها الخاصة والعامة بالسجلات العقارية للمحافظات العقارية الموجودة بنفوذها الترابي. وأفادت مصادر متطابقة “الصباح” أن الرجة الكبيرة التي خلفتها وزارة الداخلية بخصوص حماية الوعاء العقاري للجماعات المحلية، أثمرت تقييد ما مجموعه 4403 رسوم عقارية، ومطالب للتحفيظ مفصلة كالآتي: 4291 رسما ومطلب تحفيظ تم نقلها في اسم الجماعات الحضرية الحالية، الشيء الذي يمثل 97 في المائة من مجموع الممتلكات غير المقيدة بالسجلات العقارية باسم الجماعات الحضرية الحالية، وأن 2449 من هذه الرسوم والمطالب المتحدث بشأنها، همت فقط جماعة الدار البيضاء، ممثلة بذلك 55 في المائة من المجموع العام للعملية، و101 رسم عقاري ومطلب تحفيظ في طور النقل من طرف المحافظة العقارية أو في طور التحفيظ، و11 رسما عقاريا مازالت مسجلة في اسم الجماعات الحضرية السابقة التي تهم نسبة 2 في المائة من مجموع العقارات المعنية بالعملية، التي لم تتمكن الجماعات المعنية من إتمام مسطرة نقل ملكيتها في اسمها. وستعمل وزارة الداخلية، خلال السنة الجارية، مع الجماعات الحضرية المعنية، على تحيين سجل محتويات أملاكها بتقييد الممتلكات سالفة الذكر التي تمت تسوية وضعيتها القانونية بهذه السجلات، وكذا العمل على تحيين الرسوم العقارية لهذه الأملاك بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.عبدالله الكوزي
14 جماعة وأوفدت لجانا مركزية للتحقيق في التلاعبات
14 جماعة وأوفدت لجانا مركزية للتحقيق في التلاعبات
