fbpx
وطنية

“أشباح” مجلس المستشارين مهددة بالطرد

مكتب المجلس يتدارس غيابها في اجتماعه الأسبوعي وأصوات تطالب بتوقيف أجورها

يتــــــــــــــدارس  مكتـــــــــــب  مجلــــــس المستشارين غدا (الثلاثاء) في أول اجتماع له خلال 2015 برئاسة الشيخ بيد الله، فضيحة جديدة بلباس قديم، تتمثل في انقطاع العديــد مــن الموظفين عــن العمل، وعدم حضورهم إلى مقر المجلس، متحدين كل الإشعارات التي توصلوا بها.
وقال مصدر من مكتب مجلس المستشارين لـ”الصباح”، إن “مكتب مجلس المستشارين وضع قضية غيابهم الدائم عن المجلس، نقطة ضمن جدول أعمال الاجتماع نفسه الذي سيتدارس خيارين لا ثالث لهما، إما توقيفهم عن العمل، وفصلهم نهائيا، أو توقيف أجورهم لمدة محددة في أفق طردهم بصفة رسمية من وظائفهم”.
وينتظر أن يمر الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس المستشارين وسط أجواء ساخنة، خصوصا أن بعض أعضائه ظلوا يدافعون عن الموظفين الأشباح، بسبب تقاسم الانتماء السياسي”، غير أن التوجه العـام للمكتب يسير نحو اتخاذ قرارات جريئة لوضع حد لوضعية “الأشباح” التي ظلت عصية عن المعالجة، بسبب تداخل عدة عوامل، حار معها رئيس مجلس المستشارين.
ويأتي في مقدمة الأشباح، سفيان خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وعبدالعالي مستور، الجمعوي الذي ابتعد عن فضاء مجلس المستشارين، وانهمك في العمل مع إسماعيل العلوي في ما بات يعرف بـ”الحوار مع المجتمع المدني”، علما أن الأمر لا يتعلق بإلحاق، لأن الحوار مع المجتمع المدني، ليس مؤسسة عمومية، عكس موظفة بمجلس المستشارين التحقت بوزارة السياحة في عهد ياسر الزناكي، قبل أن تعود إلى مقر عملها، بعدما حصلت على عطلة وتوجهت إلى كندا.
كما يأتي في المراكز الأولى من حيث تحطيم الرقسم القياسي في الغياب الموظف، ابن مبارك، وهو أحد المقربين من الوزير السابق عباس الفاسي، والحركي أبو الخير الذي كان يشتغل في ديوان العنصر، عندما كان وزيرا للداخلية، والاستقلالي هشام شاقور الذي يظهر من حين لآخر عكـس باقي الموظفين “الأشباح”.
وتعاني إدارة مجلس المستشارين مع جل الفرق البرلمانية التي تتستر على موظفيها “الأشباح”، الذين من بينهم من يحصل على تعويضات شهرية تفوق 20 ألف درهم، فيما يحضر باقي موظفي المديريات بانتظام ويخضعون لنظام “البوانتاج”.
وكان عبد الله عطاش، المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق قضائي في شأن ملف توظيفات مشبوهة كما وصفها، لأقارب مسؤولين بارزين بمجلس المستشارين، مؤكدا أن القضية خلفت حالة من الاستياء وسط الرأي العام الوطني، وأنها أساءت كثيرا إلى صورة البرلمان وإلى العمل البرلماني.
واعتبر عطاش هذا السلوك انتهازيا، وأمرا خطيرا يتعين الوقوف ضده، ملحا على رئيس الحكومة بفتح تحقيق في التوظيفات المشبوهة، والعمل على تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب، خاصة أن هناك أطرا تحمل شهادات عليا ما فتئت تحتج باستمرار أمام البرلمان، مطالبة بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق