fbpx
حوادث

الحبس لمتهم بالشعوذة والاحتيال بسطات

أصدرت ابتدائية سطات، الأسبوع الماضي، حكما بالحبس النافذ سنة ونصف، في حق متهم بالنصب والاحتيال وممارسة الشعوذة والتكهن، وبرأته من تهمة السرقة، كما غرمته بمبلغ خمسمائة درهم، وقضت بأدائه تعويضا إجماليا قدره عشرة ألاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. كما قضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة متهمين آخرين من أجل المنسوب إليهما، وبإتلاف المحجوز وبمصادرة هاتفين محمولين لفائدة الخزينة العامة .
وتعود فصول القضية إلى منتصف دجنبر الماضي، بعد أن أشعرت عناصر الأمن بوجود امرأة تطلب الاستغاثة والنجدة، من داخل أحد المنازل بحي السلام غرب سطات. وانتقلت عناصر الأمن إلى المكان عينه، حيث وجدت بأن الأمر يتعلق بتونسية عمل أحد الأشخاص على إبقائها داخل المنزل رغما عنها، فتم توقيف ثلاثة أشخاص.  وخلال الاستماع إلى الضحية أفادت أنها حضرت إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس، وهناك كان في استقبالها المتهم الرئيسي الذي سبق أن تعرفت عليه عن طريق إحدى صديقاتها بالمغرب، حيث اتفقت معه على الحضور قصد القيام ببعض أعمال الشعوذة لفائدتها، وفي المطار أخذ منها أمتعتها، وحقيبتها الجلدية واتجه مسرعا خارج المطار إلى سيارة أجرة، ثم قصدوا سطات، وقضوا الليلة بأحد المنازل.
 وأضافت بأنها في الصباح، عند تفقدها لأغراضها فوجئت باختفاء مبلغ مالي قدرته بألف “أورو” وألف درهم من العملة الوطنية، وأنها توجه أصابع الاتهام إلى الشخصين اللذين استقبلاها بالمطار وعملا على نقلها إلى سطات.
 ولدا البحث مع المتهم الثاني أفاد انه تكلف بعملية النقل  بعدما اتصل بأحد أصدقائه أن سيارته كانت معطلة، وأن المشتبه فيه الأول هو من تسلم منها حقيبتها وأغراضها وأسرع بهما نحو سيارة الأجرة رغم طلب الضحية منه التوقف، وانه عمد على إيصالهما إلى منزل ابن عمه وغادر تاركا إياها رفقته.
وأقر المتهم الرئيسي بتعاطيه للشعوذة، وأن الضحية سبق أن خضعت لحصة أولية بمنزل إحدى امرأة بالبيضاء، وأنه اتفق معها على العودة قصد استكمال العلاج حسب زعمه، وبخصوص واقعة السرقة لم يعط أي جواب كما نفى بعد ذلك تورطه في عملية السرقة.
وتم الاستماع إلى صاحب المنزل الذي أكد بأنه استقبل بمقر سكنه المتهم الرئيسي والضحية من أجل القيام بأعمال الشعوذة، وأنه في صباح اليوم الموالي وبعد تناول وجبة الفطور علم أن الفتاة سرق منها مبلغ مالي.
هشام الأزهري (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق